تحديث قانون البنك المركزي وفقا لأفضل الممارسات الدولية وإرساله لاتحاد البنوك لمناقشته

عقد طارق عامر محافظ البنك المركزي الليلة الماضية اجتماعا موسعا مع رؤساء البنوك العاملة في مصر بحضور قيادات البنك المركزي وذلك لمناقشة أهم التطورات والقرارات الاقتصادية التي تعني الجهاز المصرفي.
أكد عامر أن الدور الذي لعبه القطاع المصرفي لتنفيذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي في نوفمبر الماضي كان له بالغ الأثر علي استعادة الثقة الكاملة للقطاع المصرفي الأمر الذي اشادت به جميع الجهات الدولية خاصة بعد توصل صندوق النقد الدولي إلي اتفاق علي مستوي الخبراء مع مصر لاستكمال المراجعة الأولي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" وصرف الشريحة الثانية من القرض.
أكد المحافظ قوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري بشهادة خبراء صندوق النقد الدولي وبشهادة صفقة بيع بنك باركليز إلي أكبر بنك مغربي وهو التجاري وفا الذي يتواجد في 30 دولة أفريقية و60 أوروبية مما يعكس حجم فرص التوسع والنمو المتاحة في القطاع المصرفي.
أشار عامر إلي أهم ملامح مشروع تحديث قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي أعده البنك وفقا لافضل الممارسات الدولية وبعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية مثل البنك المركزي البريطاني وغيره وباستطلاع رأي خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسيتم ارسال المشروع لاتحاد البنوك لمناقشته قبل العرض علي مجلس إدارة البنك المركزي المصري ليصبح القانون اساسا لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزي والقطاع المصرفي.
وناقش المحافظ جميع جوانب تدعيم أسس الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية التي تبدأ بمجلس إدارة قوي مستقل يقوم بدوره علي مستوي التوجهات الاستراتيجية ووضع السياسات ومتابعة ومراقبة اداء الإدارة التنفيذية مؤكدا أن القطاع المصرفي المصري غني بالخبرات والقدرات المميزة التي تؤهله للقيام بدوره علي أكمل وجه.
واقترح المحافظ أن يكون للبنوك تواجد قوي في العاصمة الإدارية الجديدة كمركز مالي عالمي وقال حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي انه ينبغي أن يكون لهذا المركز مميزات استثمارية لجذب البنوك الدولية من خلال وضع تشريعات خاصة له.
وتطرق الاجتماع إلي أهمية مساندة البنوك للقطاع المتناهي الصغر والصغر والمتوسط باعتباره السبيل إلي بناء اقتصاد قوي والوسيلة الاساسية لدعم معدلات النمو الاقتصادي من جانبها اشارت لبني هلال نائب المحافظ إلي اهمية استعداد البنوك لتحقيق الشمول المالي لها مؤكدة علي دور المرأة في تعميق المنظومة الداعمة للاقتصاد من خلال تمكينها ماليا والاهتمام الجدي بالتوعية والتثقيف المالي.