أكد البنك المركزي المصري أنه ليس هناك أي نية علي الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية. وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدي البنوك. وناشد البنك جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلي أي حقائق. وتؤدي إلي بلبلة الرأي العام والتأثير سلبا علي الوضع الاقتصادي. جاء ذلك في تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء الخاص بتوضيح الحقائق للرأي العام. من ناحية أخري أكدت وزارة الزراعة عدم وجود عجز بالأسمدة بالجمعيات الزراعية بأي من محافظات الجمهورية. وفقا لما رددته بعض أجهزة الإعلام مشيرة إلي أن ملف توزيع الأسمدة يحظي بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بداية من خروجه من المصنع وحتي وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه علي المزارعين. وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجان ثلاثية من قطاعات الائتمان والإصلاح والاستصلاح. للمرور الدوري علي كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوي في هذا الشأن. مشيرة إلي أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة علي الطبيعة. وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل المزروعة. وطبقا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن. وشددت الوزارة علي أن منهج الدولة هو مساعدة الفلاحين وتذليل أي معوقات قد تواجههم. موضحة أن مثل هذه الشائعات تؤدي إلي تسارع المزارعين وتكالبهم علي السماد في وقت واحد لمصلحة مافيا الأسمدة. طالبت الوزارة جميع المزارعين بأنه في حالة تأخر صرف أي نوع من الأسمدة المقررة لها بضرورة إبلاغ مديريات الزراعة التابعين لها بمختلف محافظات الجمهورية فورا وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعطيل مصالح المزارعين.