المشدد 3 سنوات لجرانة.. في قضية تراخيص شركّات السياحة

كلاكيت ثاني مرة تصدر محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد 3 سنوات لزهير جرانة وزير السياحة السابق في قضية تراخيص شركات السياحة بعد أن سبق الحكم عليه بالمشدد 5 سنوات في قضية الاستيلاء علي أراضي "جمشة".
صدر الحكم برئاسة المستشار صبري محمد حامد وعضوية المستشارين عبدالتواب ابراهيم ومحمد علاء وأمانة سر محمد علاء وسامي أحمد وأيمن جاد وبرأت المحكمة جرانة من تهمة الاضرار بمصالح الغير بينما عاقبته بالمشدد 3 سنوات عن تهمة الحصول للغير علي ربح ومنفعة بدون وجه حق.. وقضت بعدم جواز الادعاء المدني.
قابل المتهم الحكم بكلمة واحدة وهي حسبي الله ونعم الوكيل وأجهش بالبكاء الشديد.. وانتابته حالة انهيار مرددا هل هذا جزاء تشغيلي ل 35 ألف شاب بينما أخذ أولاده الثلاثة يهدأون من روعه ثم انصرفوا في هدوء..!!
أكد محامي المتهم انه سيقوم بالطعن علي الحكم بعد دراسة أسبابه مؤكدا علي ثقته في براءة موكله.
كانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها المبدئية ان من كان بيده سلطة محاسبة الوزراء اصابه الفساد وعجز عن ملاحقة المفسدين منهم الذين اعتبروا أن الدولة ضيعة من ضياعهم لا شريك لهم فيها.
أهابت المحكمة بأعضاء مجلسي الشعب والشوري القادمين والقائمين علي التشريع القيام بواجبهم في مراقبة المفسدين وتعقبهم ووضع التشريعات الكافية بمنع ظهور هذه الممارسات التي تنم عن اساءة لاستعمال السلطة وعدم احترام القوانين واللوائح ووصول الوساطة والتزكية بغير حق مما أصاب المواطنين بالاحباط ودفعهم للتظاهرات والاعتصامات وتعطيل مرافق الدولة.. وكانت االسبب في حالة التدهور السياسي والاجتماعي آملين طي صفحة المستبدين والحاكمين بأمرهم.
قالت المحكمة انه ثبت في يقينها ارتكاب المتهم لجرعة الحصول للغير علي ربح ومنفعة دون وجه حق.. بينما لا تطمئن لاتهامه بالدليل المقدم في اتهامه بالاضرار بمصالح الغير ولذلك عاقبته علي التهمة الأولي وبرأته في الثانية بعد المامها بوقائع القضية مشيرة إلي أن ما أثاره الدفاع من عدم امكانية بيع هذه التراخيص وتحقيق ربح من وراء ذلك أنه قول مرسل لا يسانده الواقع أو القانون.
يذكر ان المتهم سبق الحكم عليه في قضية تراخيص "جمشة" بالمشدد 5 سنوات.. ومازال متهما في 3 قضايا أخري منظور بعضها أمام المحاكم وأخري لم يتم تحديد موعد محاكمته فيها.
كانت النيابة قد اتهمت المتهم بأنه خلال الفترة من عام 2006 حتي 2009 بصفته موظفاً عاماً حصل لنفسه ولغيره علي منفعة عامة من جراء وظيفته وقام باصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن. كما أنه منح التراخيص لشركات بعينها ولزشخاص تربطهم به علاقات. ومنعها عن آخرين بما يضر بمبدأ التكافل والمساواة للجميع.
يذكر ان المستشار محمد عبدالله خلف رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس. كان قد تنحي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج بعد أن طالب دفاع المتهم زهير جرانة برد هيئة المحكمة لعدم استجابتها لطلبات الدفاع.
كانت المحكمة قد أمرت النيابة بادخال 13 متهما جديدا في القضية وهم كل من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل ومرسي عطا الله رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام السابق بالاضافة إلي عدد من رجال الأعمال ومسئولين سابقين وهم: محمد عبدالسميع السويدي وأشرف البارودي وأحمد أبو طالب وفاروق البيلي ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين أبو الحسن ومحمد حيدر بغدادي ومحمد البنا.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام جرانة بصفته موظفاً عاماً تحصل لغيره علي ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق علي عمل من أعمال وظيفته وأصدر تراخيص بانشاء وتأسيس شركات سياحية علي خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول علي منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيره كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال زهير جرانة وزير السياحة السابق إلي محكمة الجنايات بتهمتي الاضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية. من خلال اعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة. وكشفت التحقيقات ان من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية. كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق. تهمة مساعدة بعض الأفراد علي مباشرة النشاط السياحي بغير حق. وتمكين الأفراد المرتبطين به من جني أرباح طائلة. عبر اصدار قرارات وزارية حول التراخيص.