الزراعة بدأت تقنين أراضى وضع اليد بالمحافظات

أكد د.عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم حصر جميع أراضي وضع اليد المستقرة بالمحافظات التي تم استصلاحها وزراعتها بمعرفة واضعي اليد وتبين أنها أكثر من نصف مليون فدان.
قال الوزير في تصريحات خاصة ل"المساء" إن هذه الأراضي تتركز في المنيا وقنا والساحل الشمالي ووادي النطرون وبعض المساحات الصغيرة في باقي المحافظات.. مشيراً بأن حالات وضع اليد يرجع معظمها لفترة ما بين 2006 إلي 2010 وستخضع هذه الحالات للجنة العليا لتثمين أراض الدولة التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية شريطة ألا تكون هذه الأراضي تابعة لجهات سيادية أو الآثار.
أوضح د.محمد عبدالتواب نائب الوزير لاستصلاح الأراضي ان هذه الأراضي تم حصرها بمعرفة هيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المساحة من خلال التصوير الجوي.. مشيراً إلي أن هناك تداخلات مساحية في حالات وضع اليد بين شركة الريف المصري وبعض واضعي اليد خاصة بمناطق المنيا والمغبرة في الساحل الشمالي وستقوم شركة الريف المصري ببيع هذه الأراضي للأفراد بنفس الشروط المطبقة علي مشروع ال5.1 مليون فدان.. ولن يتم سحب الأراضي من أصحابها طالما تمت زراعتها.
أضاف أن الحالة الثانية في ظاهرة وضع اليد المتداخلة وهي الأراضي التي لم تزرع بعد.. فسيتم إضافتها لشركة الريف المصري وأن من حق واضعي اليد التقدم للشراء بنفس القواعد والضوابط التي حددتها الشركة ويمكن بيعها لآخرين.
قال إن إجراءات تلقي طلبات تقنين وضع اليد تتم ولأول مرة بنظام الشباك الواحد التابع لمجلس الوزراء الذي يحيلها بدوره إلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية حيث يتم فحص جميع الطلبات وإصدار القرار الخاص بكل حالة علي حدة.
أكد نائب الوزير أن هناك فرقاً كبيراً بين هذه الحالات وحالات التعدي علي أراضي الدولة التي يشرف عليها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية حيث لا يجوز حتي هذه الحالات وضع اليد مثل طرح النهر أو أملاك الدولة الخاصة بالري أو الجهات السيادية أو الاستيلاء علي الأرض دون التقدم بالطلبات.