الزراعة تبدأ فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى الدولة

تبدأ وزارة الزراعة خلال الإسبوع الحالى فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد لأراضى الدولة التى تم استصلاحها واستزراعها قبل نهاية عام 2006، وذلك بهدف تقنين وضع اليد للأفراد فى مساحات تتجاوز 350 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. واسترداد حقوق الدولة ومنع استغلال أراضيها وثرواتها دون وجه حق.
وعلمت " بوابة الأهرام" أن المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعه واستصلاح الأراضي يتقدم خلال ساعات بمذكرة إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء للموافقة على فتح باب التقنين، وضوابط التقنين الجديدة التى أقرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى ذلك الشأن وبما يتوافق مع القانون 148 لسنه 2006.
وقال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أنه من المتوقع تحصيل ما يقرب من 500 مليون جنيه، تمثل مستحقات الدولة عن أراضيها محل وضع اليد موضحا أن أهم ضوابط التقنين تتمثل فى الزراعه الجاده، بحيث لايقل عمر الزراعات عن 5 سنوات أو تواجد ما يثبت زراعة الأرض فعليًا قبل عام 2006 ، وتوافر مصدر ري دائم وغجراء معاينة علي الطبيعة علي نفقة واضع اليد للمساحة محل الطلب المقدم.
وأكد أن الهيئة تشترط عدم تداخل أو خضوع المساحة محل الطلب لولاية أي جهة حكومية أخرى وغير مخصصة لإقامة مشروعات عامة أو قومية عليها والحصول علي موافقه الجهات الأربع الرسمية وهي الدفاع والآثار والري والمحاجر علي استغلال الأرض في النشاط الزراعي، مشيرا إلى أن تحديد سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنه العليا لتثمين أراضي الدولة، علي ألا تتجاوز المساحة 100 فدان للأفراد في المناطق الصحراوية و10 أفدنة في الأراضي القديمة.
وأضاف أنه تم فتح الباب فعليا لشركات استصلاح الأراضى للتقدم بطلباتها للحصول على أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بشمال سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى وبنى سويف والمنيا وتوشكى ومنخفض القطارة وغيرها ، بغرض استصلاحها واستزراعها وذلك بالاستئجار وفق مزاد علنى على حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 25 و 49 عاما وبمساحات مختلفة ما بين ألف و 10 آلاف فدان.
وتابع قائلا إنه تم اعتماد شروط التقدم لهذه الشركات على الأراضى والتى ستتجاوز مساحتها نحو 500 ألف فدان جاهزة البنية الأساسية، وأبرزها التقدم بملف شامل حول سابقة أعمال الشركة ودراسة جدوى شاملة وبرنامج زمنى حول أعمال الاستصلاح والاستزراع.