بدء تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد فى أراضى الاستصلاح الزراعى الأسبوع الحالى

تبدأ وزارة الزراعة، خلال الأسبوع الحالى، تلقى طلبات تقنين وضع اليد لأراضى الدولة التى تم استصلاحها واستزراعها قبل نهاية عام 2006 ، وذلك بهدف تقنين وضع اليد للأفراد فى مساحات تتجاوز 350 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واسترداد حقوق الدولة ومنع استغلال أراضيها.
ومن المقرر أن يتقدم المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، خلال ساعات بمذكرة إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، للموافقة على فتح باب التقنين، وضوابط التقنين الجديدة التى أقرتها الهيئة طبقا للقانون 148 لسنة 2006.
وقال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة، إنه من المتوقع تحصيل ما يقرب من 500 مليون جنيه، تمثل مستحقات الدولة عن أراضيها محل وضع اليد، موضحا أن أهم ضوابط التقنين تتمثل فى الزراعة الجادة، قبل عام 2006، وتوافر مصدر رى.
وأكد أن الهيئة وضعت 4 شروط لتقنين أوضاع اليد منها عدم تداخل أو خضوع المساحة محل الطلب لولاية أى جهة حكومية أخرى وغير مخصصة لإقامة مشروعات عامة أو قومية عليها والحصول على موافقة الجهات الأربع الرسمية وهى الدفاع والآثار والرى والمحاجر على استغلال الأرض فى النشاط الزراعى، مشيرا إلى أن تحديد سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأضاف أنه تم فتح الباب لشركات استصلاح الأراضى للتقدم بطلباتها للحصول على أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بشمال سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى وبنى سويف والمنيا وتوشكى ومنخفض القطارة وغيرها، بغرض استصلاحها واستزراعها وذلك بالاستئجار وفق مزاد علنى على حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 25 و49 عاماً وبمساحات مختلفة ما بين ألف و10 آلاف فدان.