أعلنت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، أمس، عن البدء فى تقنين «وضع اليد» على الأراضى الصحراوية فى 6 مناطق هى: «الخطاطبة، البستان، وادى النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلى»، موضحة فى بيان لها أمس أنه «تم فتح الباب لتلقى الطلبات والتعاقد مع واضعى اليد للمستوفين الشروط والسابق حصرهم بهذه المناطق بدءاً من الأحد الماضى، وحتى الأربعاء 30 سبتمبر المقبل». وقال بيان الهيئة إنه «سيتم منح العملاء الذى سيقومون بالسداد الفورى خصماً قدره 10%، و7% لمن يسدد 75% من القيمة، و5% لمن يسدد 50%، وسيتم التقسيط على 4 سنوات، بالإضافة إلى الفائدة المعلن عنها بالبنك المركزى مضافاً إليها 2% مصاريف إدارية، وأن يسرى الأمر على الأفراد والشركات التى قامت بزراعات جادة فى تلك المناطق».واشترطت الوزارة «ثبوت جدية الزراعات من خلال لجان المعاينة، وألا تزيد المساحات محل التقنين على الحدود المقررة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، وألا تكون هناك منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع اليد مخصصة لمنفعة عامة»، مشددة على أنه «سيتم فسخ التعاقد فى حال الإخلال بهذه الشروط دون الحاجة إلى توجيه إنذار». وكانت لجان الحصر التى أمر وزير الزراعة بتشكيلها انتهت فى المرحلة الأولى من حصر مساحة إجمالية بلغت 525891 فداناً، فى مناطق الخطاطبة، البستان، وادى النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلى، ويجرى حالياً استكمال الحصر فى باقى المناطق.وفى السياق ذاته، ألغى مجلس إدارة الهيئة، أمس الأول، غرامات التأخير للشركات والأفراد التى تم تخصيص أراضٍ صحراوية ولم يسددوا مستحقات الدولة حتى نهاية ديسمبر 2015، مع فرض رسوم إدارية يتم تحديدها، بعد ورود عدد من الطلبات للهيئة تلتمس منح مهلة أخرى للسداد.وقالت «الزراعة»، فى بيان لها، إن «مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، والدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وممثل عن وزارة الدفاع، قرر مساء أمس الأول إعفاء العملاء من غرامات التأخير لمن يسدد جميع المستحقات خلال تلك الفترة، تشجيعاً على سرعة السداد، فضلاً عن إعفاء من يقومون بسداد 50% من المستحقات من 50% من الغرامات المستحقة عليهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة».ووافق المجلس أيضاً على إنشاء منطقة للهيئة فى الساحل الشمالى، وأن يتم تزويدها بالكوادر الفنية والإدارية والقانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على أراضى الهيئة من التعديات بالمنطقة ومتابعة أعمال الاستصلاح بها.كما قرر مجلس إدارة الهيئة فسخ عقود المنتفعين المخالفين لشروط الانتفاع وعددهم 531 خريجاً فى قرى «مراقبات الاستصلاح وشباب الخريجين» وإلغاء انتفاعهم بهذه المناطق وإعادة التصرف فيها لآخرين لعدم زراعتها، فضلاً عن استرداد 382 فداناً لانتهاء العلاقة الإيجارية بين الهيئة وشركة «مكة لاستصلاح الأراضى» لعدم جدية الشركة وتغيير الغرض من التخصيص، وتقرر التصرف فى الأرض بالبيع بالمزاد العلنى يعقد بمنطقة غرب طريق الإسكندرية الصحراوى بالكيلو 45، وتطبيق ذلك على كل الحالات المماثلة.من جهة أخرى، زار «هلال» محافظة جنوبسيناء، أمس، فى جولة لتفقد عدد من المشروعات التنموية الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجنى، وافتتح الوزير يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء أعمال تطوير ميناء الكيلانى للصيد والتى تهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 400%.