أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الاستثمار ابتداء من الجلسة العامة اليوم.. مشيرة إلي أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس بذلت جهودا حقيقية وأجرت تعديلات مهمة علي القانون بالتنسيق مع عدد من لجان البرلمان. أضافت ان الحكومة والبرلمان يستهدفان دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالبلاد. ويقفان علي أرض واحدة.. مؤكدة أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس إيجابيا علي جميع القطاعات وأن ثمار النمو تعم علي الجميع. ذكرت أن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة وحوافز عديدة للمستثمرين.. موضحة أن مصر لديها كل المؤهلات اللازمة لجذب استثمارات حيث مزايا التفوق والمنافسة فضلا عن القانون الذي يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة. أكدت أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلي تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصي للفترة الزمنية لانهائها. وسرعة تسوية المنازعات. بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.. أضافت أنه يجري إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كل الإجراءات في فترة زمنية قصيرة.. مشيرة إلي أنه سيتم اعتماد اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها والتواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقي الشكاوي وتقديم الخدمات.