قالت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الاستثمار ابتداء من الجلسة العامة اليوم, مشيرة إلي أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس بذلت جهودا حقيقية وقامت بعمل تعديلات هامة علي القانون بالتنسيق مع عدد من لجان البرلمان. وأكدت الوزيرة, أن الحكومة والبرلمان يستهدفان دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد, ويقفان علي أرض واحدة أشارت الوزيرة إلي أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس إيجابيا علي جميع القطاعات وستعم ثمار النمو علي الجميع. وذكرت الوزيرة, أن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين, كما يعطي حوافز عديدة, مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها, فضلا عن أن القانون يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة, معربة عن تفاؤلها بمناقشة القانون. وأكدت الوزيرة, أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلي تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصي للفترة الزمنية لإنهائها, بالإضافة إلي العمل علي سرعة تسوية المنازعات, بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية. وذكرت الوزيرة أنه يجري إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كل الإجراءات في فترة زمنية قصيرة, موضحة أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف المحافظات, فضلا عن العمل علي التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقي الشكاوي وتقديم الخدمات.