موعد التغييرات الصحفية.. لم يتحدد حتي الآن

استكملت الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل باقي لجانها خلال الاجتماع المنعقد حاليا بمقرها بالشركة القومية للتوزيع برئاسة عبدالله حسن الوكيل الأول المفوض.
وكانت الهيئة قد شكلت مكتبها بعضوية عبدالله حسن وكيلا أول وعصام فرج وكيلا ثان. كما اختارت الهيئة نايف عبد الله رئيس قطاع الصحافة أمينا عاما.
قال عبد الله حسن الوكيل الأول للهيئة الوطنية للصحافة. إن الهيئة ستعقد الأحد القادم اجتماعا تتم خلاله مناقشة التغييرات الصحفية بالتوازي مع الملاحظات علي قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وشدد علي أنه لم يتم تحديد موعد إعلان التغييرات حتي الآن.
وأضاف الوكيل الأول للهيئة الوطنية للصحافة في مؤتمر صحفي أن الهيئة أقرت خلال اجتماعها محضر الجلسة الماضية. إلي جانب قيامها بدراسة مشروع القانون الجديد لتنظيم الصحافة الذي سيحل محل قانون 96 لسنة 96 . حيث يتعين إبداء ملاحظات أعضاء الهيئة قبل 19 مايو المقبل طبقا للقانون.پ
وقال تسلمنا مشروع القانون منذ أداء اليمين في البرلمان. وناقشنا القانون الجديد الذي يأتي في 28 صفحة مناقشة مطولة. حيث تناولنا حوالي 15 مادة أبرزها ضوابط التعيين. والصحفيين والمؤسسات التي تصدر صحفا . علي أن يتم استكمال الملاحظات في الجلسة المقبلة.. وإن لجنة الاستماع في البرلمان ستناقش القانون بعد ملاحظات الهيئة ليصدر بعد ذلك.
وأوضح حسن أن تم الاتفاق أيضا علي تشكيل لجان الهيئة الست . وهي اللجنة القانونية برئاسة المستشار عادل بريك. لجنة الشكاوي برئاسة مجدي البدوي. لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة محمد الهواري. لجنة التنمية البشرية والتطوير والتدريب برئاسة علاء ثابت. لجنة الشئون ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة شارل فؤاد. ولجنة تقييم الأداء الصحفي والتوثيق برئاسة دكتور محمود علم الدين . والتي ستخصص للتقييم المستمر لكل صحيفة . والمادة الصحفية وإلي آخره.پ
وعن تدخل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في التغييرات الصحفية ووجود خلاف مع رئيسها الأستاذ مكرم محمد أحمد. قال عبد الله حسن الاستاذ مكرم أستاذنا وقيمة وقامة كبري. والهيئة الوطنية للصحافة مستقلة عن كل الهيئات الأخري. وفقا لما جاء في الدستور. كما أن ليست هناك أي جهة أخري تتدخل في اختيارات الهيئة.
ولفت إلي أنه لن يتم تعيين أحد تجاوز الستين ضمن حركة التغييرات المقبلة. وأنه حال تعيين أحد القيادات ثم بلوغه سن الستين فسيكمل مدته البالغة ثلاث سنوات مع مراعاة التقييم السنوي للمؤسسات. إذ يشترط الأداء الجيد للمؤسسة وسيتم النظر هل زاد التوزيع أم قل. كما أكد أن وجود خلل في الأداء ربما يؤدي لعدم استكمال المدة.پ
كما أكد حسن أن القانون ينص صراحة ان الاحالة للمعاش في سن الستين وأنه يجوز المد للصحفيين بعد هذه السن بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة.