ننشر تفاصيل اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة

قال عبدالله حسن، الوكيل الأول للهيئة الوطنية للصحافة: إن أعضاء الهيئة تناقش مشروع قانون المنظم للصحافة والإعلام الجديد، لإبداء الملاحظات عليه، خلال شهر، طبقًا للقانون.
وأشار إلى أن الهيئة تسلمت مشروع القانون 19 بعد أداء اليمين في البرلمان، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة حوالي 15 مادة من القانون الجديد، وجاء أبرز ما فيها ضوابط التعيين والصحفيين والمؤسسات التي تصدر صحفًا، مؤكدًا أن الهيئة ستستكمل مناقشة القانون خلال الجلسة القادمة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان الهيئة، وتم اختيار المستشار عادل بريك لرئاسة اللجنة القانونية، والشكاوى برئاسة مجدي البدوي، محمد هواري، لرئاسة الشئون المالية والاقتصادية، وعلاء ثابت للتنمية البشرية والتطوير والتدريب، وشارل فؤاد للشئون والعلاقات الخارجية، وتقويم الأداء الصحفي والتوثيق برئاسة دكتور محمود علم الدين وخاصة بتقويم الأداء الصحفي بشكل مستمر لكل صحيفة، المادة الصحفية وإلى آخره.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة مستقلة، وتقوم بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، ومختصة بمجالس إدارة وتحرير المؤسسات القومية، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد حول سعى الهيئة إلى قيادة المؤسسات والصحف القومية.
وأضاف: "نبحث التغييرات الصحفية لرؤساء التحرير ومجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية القومية، ولن نستقر على أي أسماء، وبصدد وضع شروط في ضوئها يتم اختيار، حيث إن جموع الصحفيين منتظرين نتيجة جيدة"، مشيرًا إلى أنهم لم يحددوا مدة زمنية معينة، حيث إنه سيتم الإعلان عنها فور اكتمال الصورة والترشيحات.
وأشار إلى أن كل عضو بالهيئة سيبدي ملاحظاته على مشروع القانون الجديد لمناقشة ما يمكن تعديله أو إضافتة من مواد، لتنظيم العمل الصحفي وقانون العمل، وحقوق الصحفي وواجباته، مؤكدًا على عدم وجود تعسف.
وأضاف نسعى لوضع قانون يتماشى مع المرحلة المقبلة، حيث إنها تتطلب الالتزام وانضباط الأداء المهني وحفظ حقوق وواجبات الصحفي.
وأوضح أن هناك تراجعًا في الأداء الصحفي خلال السنوات الأخيرة، وسنسعى لتظل الصحافة رائدة وتستعيد مكانتها.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيصبح القانون المنظم ويحل محل قانون 96 لسنة 96، لافتًا إلى أن مشروع القانون نص على أن يكون سن المعاش من الستين عامًا ويجوز المد بموافقة الهيئة والوطنية للصحافة.
ونفى وجود أي خلافات بين أعضاء الهيئة، مؤكدًا أنهم جميعًا مهنيين، ويناقشون القانون بمنتهى الود، مضيفًا "هدفنا واحد يصب في صالح الصحفيين والمؤسسات الصحفية".