انقذوا قانون الرياضة من ضعف الجمعيات العمومية

كلمة حرة

رسالة قوية من اللواء صبري سراج. عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.. تتناول قانون الرياضة الجديد. الذي أوشك علي الخروج من البرلمان بعد جهود كبيرة من لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس فرج عامر.. ويتناول الصديق صبري سراج في رسالة. بند ال 8 سنوات تحديدًا والذي أصبح غير مفعل. بعد إلغاء القانون السابق ولائحته التنفيذية. كما أنه لم يطبق بالأصل إلا في أضيق الحدود. في انتخابات الأندية. وفي الانتخابات الأخيرة للاتحادات الرياضية. والتي انتهت مدتها القانونية. وباتت كل مجالسها الحالية. ممد لها بالتعيين. رغم أن آخر انتخابات كانت في عام 2012. وتؤكد الرسالة رأيًا قوياً ومقنعاً بضرورة أن يبقي بند ال 8 سنوات في أصل القانون. وإن إرادة الجمعية العمومية في وضع لائحتها الداخلية للهيئة الرياضية تكون في الأمور الأخري التي تحافظ علي ثبات الكيان.. وأصحاب الرأي المؤيد للواء صبري سراج كثيرون. بهدف تداول المسئولية والسلطة وخلق الكوادر الشابة والجديدة في إدارة أي هيئة رياضية. وان 8 سنوات كافية جدا لكل من يريد أن يقدم شيئا جيدا للهيئة. خاصة أن من المفترض أن تكون مجالس إدارات الأندية والاتحادات متطوعة للعمل العام.. كما أن ترك العملية برمتها للجمعية العمومية. سيجعل لدينا آلاف اللوائح الداخلية المتضاربة والمتعارضة.. كما أن أغلب الجمعيات العمومية. غير نشطة في واقع الأمر إلا عندما تتم دعوتها لانتخابات. وغير ذلك فهي سلبية جدا.
قرأت الرسالة بعناية. وأعترف انها أقنعتني بنقاط عديدة في محتواها.. وأنا شخصيا كنت من المعارضين لبند ال 8 سنوات في اللائحة السابقة. والتي ألغيت بتجميد القانون 77 لسنة 75. لأن هذا البند يمكن أن يقضي علي الكفاءات المميزة. ويدفع بعناصر غير مؤهلة تدمر ما سبق من انجازات.. ولكن مراقبتي للعديد من الجمعيات العمومية التي عقدت في الفترة الأخيرة. سواء في أندية أو اتحادات رياضية. أكدت لي أن الأغلبية من هذه الجمعيات موجهة ومسيسة وتحت السيطرة من المجلس الحاكم الآن. حتي لو كان مجلسا معيناً. لأن المجالس عندنا تجيد حشد الأصوات والمؤيدين لها لتكون لهم الغلبة في الجمعية العمومية لتمرير أي قرار يريده رئيس المجلس. المتحكم بطبيعة الحال في القيادات الإدارية والفرق الرياضية. والمنتفعين بأي صورة وبإشارة واحدة من إصبعه. يستطيع أن يأخذ الجمعية العمومية إلي ما يريده هو وشلته. بإرادتها أو بدون إرادتها خاصة إذا لعب المال دوره الخفي. مثلما يحدث الآن في النادي الكبير. حتي وصل الأمر لشراء أعضاء مجلس الإدارة بالمال في النادي الكبير. أو بالخوف من الاقصاء والمنع والفضائح والصوت العالي. في النادي الكبير الآخر. حتي وصل الأمر بالبعض في المجاهرة بالتوريث. لأن مفاتيح الجمعية العمومية في يديه.
هذه بعض المظاهر والحقائق علي الأرض. التي جعلتني أغير وجهة نظري في موضوع ال 8 سنوات في ظل الإرادة المسلوبة من الجمعيات العمومية.. ولدينا أكبر نموذجين سيئين لمسألة التخليد في المناصب الرياضية للسويسري جوزيف بلاتر وشلته في الفيفا. وعيسي حياتو وشلته في الكاف. خاصة عندما يلعب المال دوره الشيطاني في إدارة هذه الكيانات التي نحسبها تطوعية وهي في حقيقة الأمر استثمارية جداً.
لذلك أتوجه للمهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة وكل أعضاء البرلمان. أن يجدوا معالجة لهذه المسألة قبل أن يخرج القانون من تحت أيديهم.. خاصة أنه مازال في المناقشة التفصيلية لكل بنوده. بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.. وسبق أن تلقيت معلومة تفتح لنا الطريق للتعامل بوعي ورؤية مستقبلية لتفعيل القانون. وهي أن اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب هي التي ستتولي وضع لائحة ووحدة لنظام أساسي لتنفيذ القانون حتي لا يتجاوز البرلمان اختصاصاته. وأيضا حتي لا يكون هناك أي تدخل حكومي إذا قامت وزارة الشباب والرياضة بهذه المسئولية.. وتستطيع اللجنة الاولمبية الاستعانة بكل الخبراء مع ممثلي الأندية والاتحادات لوضع هذه اللائحة الاسترشادية التي سيتم التصويت عليها في كل الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات حتي لا تدخل في متاهات وعجائب مع لوائح متضاربة ولا حصر لها.. وهذا دور الدكتور حسن مصطفي أيضا. والله الموفق.