تفسيرات وتحليلات.. واتهامات.. وهوجه كبيرة صاحبة الاعلان عن طرح مشروع قانون الرياضة الجديد الذي لم يعد يمثل لدي بعض الاعلاميين الا بند ال 8 سنوات. لايهم أن يكون هناك قانون يضمن للاندية والهيئات الرياضية حقوق استثمارية ترفع عن كاهل الدولة الاعباء.. ولا أن نواجه شغب الملاعب الذي تضيع بسببه أرواح بريئة.. ولا أحد يلتفت إلي حماية الرياضيين من خطر المنشطات.. ولا هناك من يعرف ان القانون يساعد الموهوبين رياضياً لكي يتفوقوا دراسياً. الذين يكتبون ويحللون ويصرفون لايعرفون من القانون الا هيكل ال 8 سنوات الذي أصبح له قدسية مصنوعة لدي الرأي العام نسوا بسببها كل ما يضمن للرياضة انطلاقتها. لذا بمجرد أن أعلن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز أن مشروع القانون الجديد للرياضة لن يتضمن بند ال 8 سنوات بناءا علي تعليمات اللجنة الاوليمبية الدولية حتي ثارت ثأرة الذين حصروا القانون في شخصيات المسئولين الرياضيين لا في قانون للرياضة. سألت المهندس خالد عبدالعزيز.. هل سيادتك هدمت هيكل ال 8 سنوات صاحب القدسية لدي بعض الجهات الاعلامية؟ رد الوزير بهدوئه المعهود.. بعيداً عن سخريتي من هذه الهوجة.. وقال: هناك للاسف من يصورون للناس أن عدم وجود بند يمنع من امضوا دورتين في القانون الجديد أنه سيحق لكل المسئولين الحاليين في الاتحادات الرياضية ولهم 8 سنوات دخول الانتخابات المقبلة ويستمروا.. وهذا خطأ كبير. وما هو الصح ياسيادة الوزير؟ الصحيح أن بند ال 8 سنوات موجود ومستمر ومطبق ولن يتغير.. انما في القانون لم يكن اصلاً موجودا في قانون 77 لسنة 75 حتي يقال أننا حذفنا هذا البند من القانون الجديد ولكنه كان مطبقا بلوائح تصدر من الوزير المختص.. وكل ما سيتم أن الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية هي التي ستصدر لوائحها بنفسها وتقرر مصير ادارتها وهناك بالفعل حوالي14 اتحادا من الاتحادات الاوليمبية وضعت بند ال 8 سنوات في لوائحها وأعتمدتها الجمعيات العمومية. هل سيادتك أصلاً ضد بند ال 8 سنوات؟ - علي العكس تماماً أنا مقتنع جداً بأن من أمضي دورتين يجب ان يترك الساحة لغيره.. وكنت عضواً في مجلس ادارة نادي الصيد الذي كان يرأسه المهندس حسين صبور وطالبنا بتطبيق ال 8 سنوات. ووضعت المادة 33 من القانون الجديد بند ال 8 سنوات ولكن اللجنة الاوليمبية الدولية رفضت أن تقرض الحكومة علي الجمعيات العمومية آية مواد وقوانين تفيد حرياتها في الاختيار. وأين شعارات هيبة الدولة التي يرفعها البعض؟ هيبة الدولة في ان تحترم معاهداتها واتفاقاتها وهو ماينص عليه الدستور وأن يكون لشعبها الحق في تقرير مصيره لا أن تفرض عليه قرارات حكومية فالجمعية العمومية في كل ناديا أو اتحاد هي التي تحدد مصير مجلس ادارتها وهي تمثل إرادة الشعب. وأسمح لي أن أوضح بعض الامور.. قالها الوزير قبل ان يسترسل في نقاط محددة. أولاً لقد سافرت في سرية للقاء عدد كبير من اعضاء اللجنة الاوليمبية الدولية وعلي رأسهم توماس باخ وفي سرية تامة وعرضت عليهم أن يوافقوا علي وضع بند ال 8 سنوات ولو لمرحلة انتقالية لتجري علي اساسه انتخابات 2016علي ان تكون الانتخابات في 2020 علي ضوء اللوائح التي تضعها الجمعيات العمومية. شرحت لهم الظروف التي تعيشها مصر واننا نحتاج إلي مرحلة انتقالية.. وكنت اتمني أن يوافقوا مثلما هو الحال في الدستور المصري الذي أعطي العمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية حقوقا كمرحلة انتقالية ولكن أكدوا لي ان أي تدخل حكومي سنتعرض لايقاف النشاط كما حدث في نيجيريا والهند والكويت التي لديها الشيخ أحمد فهد الاحمد نائب رئيس اللجنة الاوليمبية الدولية. ان من يتهمني بأنني كنت وراء أبعاد حسن حمدي ومحمود الخطيب وممدوح عباس وغيرهم يغيرون التاريخ ويوظفون الاحداث في غير سياقها فقد توليت منصبي كوزير للرياضة والشباب وكانت انتخابات الاندية قد بدأت فعلياً في بعضها.. والدعوة لانتخابات مجلس ادارة الاهلي بدأت وأغلق باب الترشح وأصبح المتنافسان علي رئاسة النادي المهندسان محمود طاهر وابراهيم المعلم وفي الصيد المهندسان مجيب عبد الله وعبد الله غراب. ولم يكن من الممكن مطلقاً أن أتدخل بايقاف العملية الانتخابية لان هناك أوضاعا قانونية ترتبت لمرشحين وأكد خبراء القانون ان أي مرشح سيقيم دعوي قضائية سيحصل علي حكم قضائي وتجري الانتخابات لذا كان من الضروري ان تجري العملية الانتخابية وفقاً للائحة الوزير طاهر أبوزيد ونظراً لظروف البلد في تلك الفترة علي ان توقف هذه اللائحة بعد ذلك حتي يتم اعداد القانون الجديد. سيادة الوزير هل هذا يعني أن بند ال8 سنوات؟ بالطبع في الكثير من لوائح الاتحادات وأي جمعية عمومية في الاندية لها حق أن تضع هذا البند في لوائحها وتفرض علي مجلس ادارتها أن يستمر لدورة واحدة أو دورتين أو ما تشاء وتقرر مصيره بنفسها.. وبالمناسبة هذا الامر متعلق بالاندية التي تختار الاتحاد الاوليمبية والتي تنتخب بدورها اللجنة الاوليمبية وهي في حدود 186 ناديا من بين 6 آلاف هيئة رياضية يمكن ان تخضع للوائح الدولة ولا علاقة لها بالميثاق الاوليمبي طالما أنها لاتنتخب اللجنة الاوليمبية. اختتم الوزير كلامه وكأنه ينفض عن نفسه هموما ثقيلة.. دور وزارة الشباب والرياضة تطوير الشباب والبنية التحية التي نبذل فيها جهداً كبيراً والصقل والارتقاء بمهارات الشباب في كل المجالات وليست مسئوليتنا جاريدو فاز أو الزمالك تعاقد مع مدرب أجنبي أو مصري أو غيرها.