ضمانات نجاح المجلس القومي لمكافحة الإرهاب خبراء القانون: مواجهة أي قنوات فضائية تغذي الفكر المتطرف

قدم خبراء القانون والأمن ورجال الدين.. روشتة شاملة تضمن نجاح سير عمل المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف المزمع إنشاؤه بناءً علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حتي تكون هذه الإجراءات مكملة لاعلان حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس لمدة ثلاثة أشهر.
حدد الخبراء بأن يتم تركيز حالة الطوارئ علي العمليات والمواجهات الإرهابية.. وطلبوا بتفعيل قانون العقوبات وتعديله وتقليص نصوصه لتحقيق العدالة الناجزة من أجل الردع والتصدي للمؤلفات التي يعتمد عليها المتطرفون في التأثير علي فكر الشباب وكذلك التصدي للقنوات الفضائية وضرورة وضع خطة لتأهيل أهل الدعوة وعدم الاكتفاء بالمنابر فقط واستغلال أماكن التجمعات وسرد المواقف المشرفة بين المسلمين والمسيحيين في المواد الدراسية وتعديل المقررات الدينية بالمدارس لتحصين الطلاب من التطرف.
قدم خبراء القانون عدداً من الضمانات لنجاح المجلس القومي لمكافحة الإرهاب من بينها أن يكون المجلس علي اتصال بالجهات الأمنية والتنسيق مع الجهات الرقابية والاتصال المستمر بالجامعات والمعاهد العليا لعمل حصر شامل بأسماء الطلاب المنتمين لجماعات دينية وكذلك التصدي للمؤلفات التي يعتمد عليها المتطرفون في تغيير فكر الشباب وأيضاً التعرض للقنوات الفضائية التي تغذي الفكر المتطرف إما بالإلغاء أو تعديل خطابها الديني.
* يقول د. مصطفي فؤاد أستاذ القانون الدولي جامعة طنطا: فيما يتعلق بالزاوية القانونية الخاصة بوضع الآلية لمكافحة التطرف والإرهاب من خلال المجلس الأعلي المزمع إنشاؤه فلا يخفي علي أحد المحاولات المستمرة من رئيس الجمهورية ومطالبه بضرورة تغيير الخطاب الديني من خلال بلورة رؤية شاملة بتعاون مختلف مؤسسات الدولة.
أضاف: ومن أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لهذا المجلس أولاً: التصدي للمؤلفات التي يعتمد عليها المتطرفون في الجهاد وتعتبر أهم جزئية في تغيير الخطاب الديني حتي تعود مصر إلي ما كانت عليه من قبل بالتسامح والمودة والرحمة وتغيير هذه المؤلفات مسألة شائكة في الفقه الإسلامي وتحتاج إلي يد غير مرتعشة لمعالجة فكر الشباب الذي يتولي تنفيذ العمليات الإرهابية بدون تدبر أو فهم.
ثانياً: التعرض للقنوات الفضائية سواءً المسيحية منها أو المسلمة التي تساعد في خلق هذا الفكر المتطرف وتحتاج إلي يد قوية إما بإلغائها وتعديل طريقة خطابها الديني ليتفق مع السماحة التي يتمتع بها المصريون منذ سنوات عديدة.
ثالثاً: تدريس المواد الدينية في المدارس بات يحتاج إلي تدخل مشرط الطبيب وغير ذلك من نقاط الضعف التي تحتاج لتدخل هذا المجلس.
ويشير د. مصطفي فؤاد إلي الدول الأخري التي نال منها الإرهاب فالصورة فيها مختلفة عن مصر إذ أن المجتمعات الأوروبية فصلت منذ قرون طويلة بين الدين والسياسة وأصبح رجل الدين هناك مجرد واعظ ديني لا شأن له بالأمور السياسية والعكس صحيح فأصبح الإرهاب في هذه الدول مرتبطاً بتوجيهات هذه الدول السياسية في مساعدة الدول العربية والإسلامية في مكافحة الإرهاب فبات الثأر بين المتطرفين وبين هذه الدول التي تحارب الإرهاب بالمساعدة المالية أو الأسلحة وبالتالي لم تعد هذه الدولة حاضنة للإرهاب علي الإطلاق وإنما تصنع فيها العمليات الإرهابية ترويعاً للدول وتخويفاً لشعوبها كما هو الشأن في السويد وفرنسا وأمريكا وغيرها.
وبخصوص إعلان حالة الطوارئ التي أعلنت من قبل في دول مثل فرنسا وأمريكا فإن تطبيقها بهذه الدول ارتبط بالدرجة الأولي بالناحية الأمنية بحيث خولت الشرطة في هذه الدول التعامل الفوري والسريع مع المتطرفين وأماكن إيوائهم أو تعقب اتصالاتهم وقامت بتوظيف الإعلام لخلق صورة سيئة للمتطرفين حتي تبث نوع الكراهية للشعب الأوروبي من بعض المسلمين.
من جهة ثالثة غيرت هذه الدول من تشريعاتها الجنائية لتحد من حقوق الإنسان لصالح الاسراع في محاكمة المتطرفين واصدار أحكام سريعة بحيث يرتدع من لم يقبض عليه ولذلك تم إصدار قوانين تحد من بعض الحريات الشخصية كارتداء الحجاب أثناء العمل أو وضع أي علامات للتمييز الديني.
* سمير صبري "محام بالنقض": لابد أن يكون المجلس المزمع إنشاؤه علي اتصال وثيق بالجهات الأمنية لمتابعة التقارير التي تصدر من هذه الجهات عن الأعمال الإرهابية والتنظيمات التي تحرض علي القيام بالاغتيالات داخل مؤسسات الدولة أو خارجها. ثانياً: علي المجلس أن يعمل بالتنسيق والاتصال مع الجهات الرقابية وأولها هيئة الرقابة الإدارية حتي يقوم بدوره في كشف جميع العناصر الإخوانية التي مازالت موجودة مستيقظة أو نائمة داخل أجهزة الدولة أو التي تمارس أعمال التحريض.
أضاف: علي المجلس أن يكون علي اتصال بالجامعات والمعاهد العليا لعمل حصر شامل لأسماء الطلاب المنتمين إلي الإخوان المسلمين أو الجماعات الدينية أو التنظيمية لتطويق هذه العناصر حتي لا تتمكن من القيام بأعمال إرهابية داخل الجامعات أو خارجها ويكون المجلس علي اتصال وثيق بأجهزة المباحث العامة حتي يتسني له حصر عمليات بيع وتهريب الأسلحة والذخائر علي ان يضم إليه عند تأسيس عدد من الخبراء والمتخصصين الذين كانوا يشغلون مناصب ومواقع حساسة في الأجهزة الأمنية والرقابية حتي يمكن الاستفادة من هذه الخبرات لدحر ومواجهة الإرهاب وعمليات التخريب داخل الدولة.
* المستشار مصطفي جاويش "رئيس محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالجيزة": قانون العقوبات كفيل بردع أي مجرم أو إرهابي ومعاقبته بعقوبات شديدة قد تصل للإعدام لذلك يجب تحديد اختصاصات قانون الطوارئ وهي الحالات الإرهابية بناءً علي إعلان رسمي من الرئاسة فالقيادة السياسية لم تصدر قواعد وأسساً معينة حتي تتماشي مع المجلس المزمع إنشاؤه لمواجهة الإرهاب.
أضاف: المشكلة الوحيدة في الإجراءات الجنائية التي تعطي بعضاً من الحقوق للمتهم وبعض النصوص تؤدي لتعطيل الفصل في الدعوي الجنائية إلا إذا صدر تشريع يقلص هذه الإجراءات الجنائية وبخلاف ذلك يمكن لهذا المجلس أن يواجه الإرهاب بتطبيق قانون العقوبات.