المصرية الروسية للاستثمار باعت الوهم للمواطنين

أدلي أحمد . ن. ع ونبيه. ع. ج باعترافات تفصيلية عن قيامهما بتحصيل أموال من راغبي تملك الأراضي الصحراوية بعد أن خدعوهم بامتلاك 22 ألف فدان في طريق العلمين - مطروح و6 أكتوبر - الواحات وأنهما حررا 700 عقد تنازل لمن تحصلوا منهم علي الاموال وتبين أن تلك الاراضي مملوكة للدولة وتقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتواصل النيابة تحقيقاتها معهما.
قالت الأموال العامة إنه في إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بمكافحة جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين وبعد أن وردت معلومات إلي اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة تفيد قيام أحد الاشخاص بالنصب علي المواطنين من خلال تأسيس شركة تحت مسمي الشركة المصرية الروسية للتنمية والاستثمار الزراعي زاعما ملكيته لاراض ضمن أملاك الدولة وتقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي خلاف الحقيقة والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية.
أسفرت تحريات العقيد سعيد شوقي مدير إدارة الاختلاس والاضرار بالمال العام وبالتنسيق مع العقيد أسامة حتاتة مدير فرع الإدارة بوسط الدلتا أن وراء ذلك النشاط كلا من احمد ن. ع 37 سنة رئيس مجلس إدارة الشركة ونبيه. ع . ج 70 سنة عضو مجلس الادارة ومقيمان في الغربية.
اشارت الاموال العامة إلي أن المتهمين قاما بالنصب والاحتيال علي المواطنين من خلال الاعلان بوسائل الاعلام المختلفة عن ملكية الشركة لقطع ارض مستصلحة زراعيا بمساحات عشرة آلاف فدان في طريق 6 اكتوبر - الواحات و12 ألف فدان في العلمين - مطروح وذلك علي خلاف الحقيقة.
أوضحت الأموال العامة انه تم تقنين الإجراءات وتمكن المقدم محمد سعيد من ضبط المتهمين وبتفتيش مقر الشركة ضبط بداخلها 700 عقد تنازل واتفاق بين الشركة واشخاص مختلفون بشأن تخصيص مساحات من الاراضي لهم بالمنطقتين المشار إليهما مقابل مبالغ تتراوح بين 20 إلي 50 ألف جنيه للفدان الواحد و14 دفتر ايصالات توريد نقدية باسماء اشخاص مختلفة وعدد كبير من ايصالات الامانة وشيكات صادرة من بنوك يفيد توريد مبالغ نقدية لحساب الشركة و25 بطاقة خدمات زراعية ومستلزمات إنتاج من الجمعية الزراعية بالعلمين وكذا عدد من كشوف تسليم اراض واستخراج حيازات و9 اختام واكلشيهات خاصة بالشركة وجهاز حاسب آلي "لاب توب" محمل بصور العقود وايصالات تحصيل النقدية وعقود تقسيم الاراضي ومبلغ 384 الفا و355 جنيها و4125 دولارا امريكيا و40 يورو من حصيلة نشاطهما تمت مواجهة المتهمين واقرا بما ارتكباه وتمت احالتهما للنيابة.