تذكرة المترو.. وحكومة تمد يدها للجيوب الخاوية!!

ويبقي الأمل

كالعادة قدرت الحكومة علي الغلابة وبقلب جامد رفعت قيمة تذكرة المترو للضعف!! حجة الحكومة أن المترو يحقق خسائر وبدلاً من أن تتعب نفسها وتدرس أسباب الخسائر وكيفية تداركها كان الأسهل أن ترفع سعر التذكرة ولأن الأمر يتعلق بالغلابة فلا داعي للتفكير والدراسة بل يكون القرار سريعاً!.. أما ما يتعلق بالطبقة العليا من المجتمع فإن الأمر يتطلب التأني والدراسة والأخذ والرد والذي منه!!.. مثلاً الضريبة التصاعدية مطروحة منذ سنوات كفكرة لحل العديد من المشاكل الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والبعد عن الحلول التي تبحث فقط في جيوب الغلابة الخاوية لكنها منذ سنوات محل دراسة وتفكير وليس من المنتظر صدور تشريع قريب في هذا الشأن لتظل أعلي شريحة للضريبة 22.5% علي الجميع الموظف والملياردير!!
أيضاً ووفقاً لتصريحات رسمية هناك 400 مليار جنيه متأخرات ضرائب لا يتم تحصيلها أو بذل جهود جادة من أجل ذلك رغم أن الممولين المتهربين معروفون بالاسم!!.. ويمكن أن نتخيل لو أن هذا المبلغ تم تحصيله وأضيف إلي ميزانية الدولة كيف يمكن أن يساهم في حل المشاكل المتراكمة ومنها خسائر المترو لو كان بالفعل يحقق خسائر بدلاً من البحث في جيوب الغلابة الخاوية!! لكن لأن الأمر يتعلق برجال أعمال وأثرياء فإنه يتطلب التروي والدراسة فهذه الطبقة قد تغضب وغضبها يعمل له ألف حساب!!
هناك أيضاً دعم الطاقة التي تحصل عليه السفارات الأجنبية من خلال تمويل سياراتها بنفس القيمة التي يمول بها المواطن ومحاسبتهم علي الكهرباء والمياه بنفس الأسعار العادية!! كذلك المدارس والجامعات الخاصة معفاة من الضرائب بحجة أنها تقدم خدمة ولا تهدف للربح في حين أنها تمص دم من يتعامل معها وترفع المصروفات كما يحلو لها بل إن بعضها يتلقي المصروفات بالدولار!!.. ولو أن الحكومة صححت هذه الأوضاع لضمنت دخلاً يتيح لها أن تعوض خسائر المترو إن كان فعلاً يحقق خسائر لتظل تذكرته في حدود مقدرة الفقراء!! لكنها الأوضاع المقلوبة والمغلوطة التي تستسهل البحث في جيوب الغلابة الخاوية.
هناك أيضاً الحد الأقصي للأجور الذي أقرته الحكومة ثم عادت وأدخلت عليه استثناءات جردته من مضمونه بحجج واهية منها هروب الخبرات وغيرها.. ولو كانت طبقته بجدية وحماس لتحقق من ذلك دخل يعدل الموازين المقلوبة ويحقق العدالة الاجتماعية المفقودة ولتمكنت من تغطية خسائر المترو لو كان بالفعل يحقق خسائر بدلاً من استسهال إلقاء كل الأعباء علي جيوب الغلابة الخاوية.. لكن مادام الأمر يتعلق بالأثرياء فإن التروي والأخذ والرد مطلوب!!
ولو أن هذه الحكومة لديها درجة معقولة من الحس السياسي لتروت كثيراً قبل اتخاذ قرار مضاعفة سعر تذكرة المترو.. فهي تري المواطنين يئنون تحت وطأة نار الأسعار منذ تعويم الجنيه ولم يعد في قدرتهم تحمل المزيد بعد أن كانوا موعودين بالرخاء!! كان يمكن للحكومة أن تدرس أسباب الخسائر بجدية وكيفية تلافيها وفي نفس الوقت كيفية تعظيم الموارد بعيداً عن رفع قيمة التذكرة لكنها لم تفعل واستسهلت مد اليد وبقلب جامد إلي جيوب خاوية.. فإلي متي؟!!