اللي أوله شرط آخره موافقة علي الزيادة

تذكرة المترو في قطار المفاوضات

رفع سعر التذكرة إلي3 أو حتي5 جنيهات, التكلفة الاقتصادية لتذكرة المترو تصل إلي10 جنيهات, تقسيم عربات المترو إلي عادي ومميز مع رفع سعر كل منهما.. هذه التصريحات وغيرها تناقلتها وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة منسوبة أحيانا لشخص بعينه أو لمصدر مسئول دون ذكر اسمه في أحيان أخري, الأهم أن الكل اتفق في تلك التصريحات علي تأكيد مبدأ الزيادة رغم اختلاف الكيفية التي يتم التنفيذ من خلالها ولكن في النهاية المبدأ موجود والزيادة قادمة لا محالة.
زيادة تذكرة مترو الأنفاق إحدي أهم وسائل النقل الرئيسية للمواطنين إن لم يكن لسرعته وسهولة التنقل من خلاله وتفاديه للزحام فللتكلفة المنخفضة التي تحظي بها تذكرته منذ سنوات طويلة اعتادوا فيها أن يكون الوسيلة الأولي والمفضلة لهم, لذا إذا كانت كل دوافع الزيادة تتحدث عن التكلفة الاقتصادية للتذكرة وضرورة تطبيق الزيادة فإن للمواطنين في المقابل شروطا لقبول تلك الزيادة, تلك الشروط ترصدها الأهرام المسائي وتنقلها قبل تطبيق الزيادة عملا بالمثل القائل: اللي أوله شرط آخره نور.
يقول حسن إبراهيم موظف إنه أحد المستخدمين الدائمين لمترو الأنفاق لأنه أفضل وسيلة انتقال نظرا لسرعته وبعده عن زحام الطرق وانخفاض سعر تذكرته, مضيفا أن جنيها واحدا كسعر للتذكرة موفر كثيرا ضمن بند المصروفات المخصصة للمواصلات شهريا, وتساءل عن كيفية تدبير نفقاته في حال زيادة سعر التذكرة خاصة وأنه يستخدمه يوميا أي أن الزيادة ستكون كبيرة وسيشعر بتأثيرها.
أما عن الشروط التي ساقها من أجل تمرير فكرة الزيادة والاقتناع بها هي زيادة القطارات المكيفة أما القطارات التي تحتوي علي مراوح فلابد أن تعمل بشكل جيد بدلا من الموجودة حاليا والتي تعاني من أعطال معظم الوقت.
وتوضح آية جمال طالبة جامعية أنها تستخدم المترو باستمرار وترفض تلك الزيادة مؤكدة أن هناك حلولا أخري يمكن تعويض فرق سعر التذكرة من خلالها وتدر دخلا أيضا للمترو كاستغلال أرصفة كل المحطات في عمل مشروعات صغيرة وأكشاك يتم تأجيرها, كما يمكن طرح الأرصفة في مزاد للشركات مقابل عمل مشروعات عليه وتخصيص نسبة من الأرباح لصالح المترو وأيضا استخدام التذكرة للإعلان عن منتج ما, وتضيف أن هناك حلولا كثيرة غير زيادة عبء التكلفة علي المواطنين, مشيرة إلي أن أي زيادة كبيرة في سعر التذكرة سيضطرها إلي عدم استخدامه.
وتضع آية شروطها للموافقة علي زيادة طفيفة في سعر التذكرة في نقاط أولها زيادة عدد القطارات وقلة زمن التقاطر تفاديا للزحام علاوة علي تخصيص عربة لذوي الإعاقة بنظام دخول وخروج مريح لهم واستبدال السلالم المتحركة المستهلكة بأخري جديدة وتشغيلها بالكامل في جميع المحطات وتخصيص أماكن للباعة الجائلين بشكل آدمي وحضاري وفي إطار قانوني.
ويري عمرو عبد الحميد 25 عاما أن زيادة سعر التذكرة سيؤثر علي المواطن البسيط ولكن إذا كان الأمر يستدعي الزيادة يجب ألا تتعدي جنيهين وعلي حسب المسافة, أما عن شروط الزيادة فقال بنبرة ساخرة يعني هيضيفوا ايه, فشار ولا عصاير مجانية, في الآخر دي وسيلة مواصلات مش حديقة ترفيهية.
ويقول يوسف حلمي طالب جامعي ان المترو هو الوسيلة الأنسب لجميع الفئات يستخدمه قطاع كبير من المواطنين ورفع ثمن التذكرة سيتسبب في أزمة كبيرة, ويري ضرورة تحويل القطارات إلي المكيف بدلا من المراوح المتهالكة ومنع الباعة الجائلين داخل العربات وتحديث ماكينات التذاكر علاوة علي وجود أفراد أمن داخل العربات للأمان
وتقول فاطمة عبد السلام ربة منزل ان الجميع يستخدم المترو لأنه رخيص علي حد وصفها, لتنهي حديثها بنبرة غاضبة: لو سعره زاد نمشي علي رجلينا أحسن مش كفاية ان احنا بنفضل واقفين طول الطريق.
وتضيف دعاء إبرام- طالبة جامعية- أن المترو أفضل وسيلة انتقال وإذا زاد ثمنه سيؤثر ذلك علي الطلاب وأصحاب الأعمال ذات الأجر البسيط لأن راتبهم سيصرف بالكامل علي المترو, وتشير إلي أنه في حالة الزيادة لابد من تفعيل خدمة القطارات المكيفة بكل الخطوط علاوة علي تزويد العربات بخدمة الإنترنت المجاني( واي فاي) وتزويد المحطات بخرائط مفهومة ومنع الباعة الجائلين من العمل بالعربات وتشديد الأمن في الدخول للمحطات وتفعيل قانون التحرش داخل المترو لتقليل المعاكسات فيه.
ويقول مصطفي خليل موظف انه لا يستخدم المترو كثيرا لأنه يمتلك سيارة ولكن زيادة ثمن التذكرة أمر غير مرغوب فيه من الجميع لأن المترو( بتاع الغلابة) علي حد وصفه, ويرفض أي زيادة مؤكدا أن تطوير مرفق المترو وإصلاحه أمر واجب لا يقتضي أن يقابله زيادة.
أما محمود سليم عامل يقول: أعتمد علي المترو لأنه رخيص إذا زاد ثمنه لن أذهب للعمل مؤكدا أنه لن يستطيع تحمل تلك الزيادة وبالتالي فهو لا يطلب أو يسعي لإصلاحات أو تطوير بالمترو فقط يريد إبقاء الوضع علي ما هو عليه. وتقول سارة محمد مهندسة ان تلك الزيادة إذا كانت صحيحة علي المواطنين تقبلها في مثل هذه الظروف ولكن مع تحسين خدمة مرفق المترو والالتزام بالمواعيد وتفادي الزحام وزيادة عدد القطارات خاصة المكيفة.
من جانبه, بدأ أحمد عبد الهادي المتحدث باسم جهاز تشغيل مترو الانفاق- حديثه مؤكدا أن مسألة الزيادة لا تتعلق بالشركة وليس لها دخل في ذلك بل هو قرار يتعلق بالوضع الاقتصادي الحالي ولا تقره هيئة المترو وحدها مشيرا إلي أن هناك خطة بالفعل لرفع سعر الخدمة المقدمةوهو القرار الذي تنتظره الشركة بفارغ الصبر نظرا للخسائر الفادحة التي تتعرضلها الشركة علي حد قوله بالإضافة إلي أن ثمن التذكرة ثابت منذ عام2006 وسط التغييرات التي حدثت له منذ ذلك الوقت حتي الآنأي منذ11 عاما والسعر ثابت لم يتغير في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء وارتفاع الأجور والرواتب وقطع الغيار والصيانة وارتفاع عدد الموظفين من4000 إلي8000 موظف بالمترو منذ2006 حتي الآن, فلم يعد المشروع يغطي تكاليفه وإن لم يرتفع سعر التذكرة سينهار جهاز المترو علي حد قوله لأن السعر الحقيقي للتذكرة يعادل10 جنيهات وأكثر للفرد الواحد.
ويستكمل حديثه, مشيرا إلي أن المترو هو مشروع المصريين جميعا ويجب المحافظة عليه خاصة وأن الجهاز حريص دائما علي تحسين الخدمة وشراء20 قطارا لأول مرة في الخط الأول بحوالي2 مليار و200 مليون وتم التعاقد علي شراء850 بوابة تذاكر تعمل بنظام التذاكر للرحلة الواحدة والكارت الذكي مع تجديد وتطوير المحطات, وتم تركيب سلالم كهربائية ومصاعد في المحطات العلوية للخط الأول, ويتم الآن تطوير محطة المرج الجديدة وسيتم بدء العمل في محطة شبرا الخيمة وإضافة سلالم كهربائية ومصاعد لها أيضا بالإضافة إلي شراء4 قطارات مكيفة للخط الثاني وجاري طرح مناقصة لشراء13 قطارا مكيفا للخط الثاني ويتم تغيير دورات التذاكر المعطلة وتجديد المحطات ذات الكثافة العالية في الخط الأول والثاني.
ويضيف عبد الهادي أن أسعار وسائل النقل الأخري ترتفع كل فترة في مقابل ثبات سعر تذكرة المترو, أما بخصوص الخطة المحتملة لرفع سعر التذكرة سواء كانت موحدة أو مقسمة علي حسب عدد المحطات يقول إنه من الأرجح جعلها موحدة وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك بشكل واضح حال اتخاذ قرار العمل وفقا للزيادة.
وعن إمكانية إيجاد بدائل أخري لزيادة سعر التذكرة يقول عبدالمطلب عبدالحميد الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية انه كان بإمكان الحكومة استخدام العديد من البدائل المتاحة الأخري وذلك لأن رفع السعر دون أي تعديل في كفاءة التشغيل بالمترو سيتسبب في شعور المواطن بأن كل شيء يقع علي كاهله, مشيرا إلي أن معدل التضخم وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد وصل إلي2% في الشهر الحالي أي بإجمالي16.2% للعام, وهو ما لم يكن عليه منذ8 سنوات.
وفي الإطار ذاته, يوضح أحمد صالح رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة المنوفية- أنه لا مانع من زيادة سعر الخدمة إذا كان هناك ارتفاع ملحوظ في نفقات إنتاجها ولكن علي الدولة أيضا أن تتدرج في رفع سعر الخدمة خاصةفي مثل هذه الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها مئات الآلاف يوميا من الموظفين وأصحاب الدخول البسيطة.
ويشير إلي أنهيمكن للدولة أن تقوم بتمويل جزء من تكلفة هذه الخدمة عن طريق تحريك سعر الخدمة من جنيه إلي جنيه ونصف أو2 جنيه وتمويل الجزء الباقي من الضرائب العامة ومقابل التحسين الذي فرض علي اصحاب العقارات التي ارتفع سعرها بعدإنشاء الدولة خط مترو أنفاق بجوارها مثلا.
ويشدد علي أنه لا يجوز الزيادة عن هذا السعر أضعاف ما كانت عليه دون التركيز علي الاعتبارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.