سقوط أكبر شبكة للاستيلاء علي بحيرة مريوط

انتصار جديد حققته جريدة "المساء" بالكشف عن أكبر عملية فساد للاستيلاء علي حوض "ال5 آلاف" ببحيرة مريوط الذي يعد من أفضل مواقع إنتاج الأسماك بالبحيرة وبيعه للمزارعين.
كانت "المساء" قد نشرت التفاصيل الكاملة لعملية الاستيلاء علي حوض ال"5 آلاف" في عددها الصادر يوم الأربعاء 22 مارس الحالي بصفحة "مساء الخير يا اسكندرية" بعنوان: "اغتصاب بحيرة مريوط تحت تهديد السلاح" وعلي الفور أمر اللواء مصطفي النمر مدير أمن الأسكندرية بإعداد دراسة أمنية حول الوضع بمنطقة "الردم" بعد أن وردت إليه معلومات باستخدام المستولين علي المنطقة للأسلحة النارية مما يتطلب إعداد قوات مكثفة لإعادة السيطرة علي المنطقة المنهوبة.
قام اللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الأسكندرية بتشكيل فريق من مباحث الأموال العامة برئاسة العميد حسن عطية للتحري حول ما ورد من معلومات بجريدة "المساء" وكشف عملية السرقة الممنهجة لتلك المنطقة حيث تبين وجود تواطؤ شارك فيه وزارة الري والثروة السمكية لفتح المجال أمام شركة تدعي "الجهاد" مشهرة بمحافظة الدقهلية للاستيلاء علي حوض "ال5 آلاف" وبعد أن شهدت الأسكندرية النوة التي أغرقتها صدرت تعليمات من وزير الري بتخفيض منسوب المياه في المصارف وإقامة فتحات بمصارف الصرف الزراعي لتحويل المياه إلي بحيرة مريوط التي تأخذ خط سيرها الطبيعي حتي طلمبات المكس ومنها إلي البحر إلا أن بعض موظفي الإدارة المركزية لري النوبارية تعاونوا مع الشركة لسد الفتحات التي تحول المياه من المصارف للبحيرة وتركيب مواسير تحول بطريقة عكسية من البحيرة للمصارف لتبدو كأنها عملية فنية وتجفف مياه البحيرة وهو ما يساعد علي عملية "الردم" لصالح الشركة.
استغاث الصيادون من انخفاض منسوب مياه بحيرة مريوط مما أدي لنفوق آلاف الأطنان من الأسماك. وهو ما سبق أن نشرته "المساء". والجميع يعتقد أنه تصرف فني بينما هي عملية نصب في ظل تقاعس موظفي الري عن تحرير محاضر للشركة مما مكنها من تجفيف مسطحات البحيرة وردمها لما يقرب من 2000 فدان أما "الثروة السمكية" فقد تقاعست أيضاً عن تحرير محاضر فور اكتشاف عملية "الردم" لتأتي متأخرة وتعطي لهم مساحة وقتية للردم.
كشفت التحريات أن الشركة المتهمة قد ادعت أن بحيرة مريوط تقع في زمام محافظة البحيرة وأن "الإصلاح الزراعي" هو الذي يشرف عليها وفي إطار التواطؤ الممنهج قام "الإصلاح الزراعي" بمنح شركة "الجهاد" كشف تحديد مساحي لتمكنهم من ردم البحيرة والادعاء أنها أرض مملوكة لهم بوضع اليد بينما الحقيقة أن بحيرة مريوط صدر لها قراران جمهوريان رقم 190 رقم 564 لسنة 1983 أن صاحب الولاية علي بحيرة مريوط وملكيتها تعود للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وأن الخرائط اثبت أن حوض "ال5 آلاف" به مياه ولم يتم تجفيفه سوي في عملية الاستيلاء الأخيرة.
أكد اللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الأسكندرية ل"المساء" أن التحريات قد أثبتت قيام "ممدوح. ع. أ" مدير شركة "الجهاد" لاستصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية والبور "قطاع خاص" ومقيم بمركز بلقاس بالدقهلية والهارب من حكم غيابي بالسجن 6 أشهر قد تواطئ مع بعض المسئولين بوزارة الري والموارد المائية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية صاحبة الولاية علي بحيرة مريوط للاستيلاء عليها والتربح من وظائفهم ومعهم كل من "محمد. ن" مزارع مقيم بقرية "أبيس 4/8" الهارب من قضيتي تبديد وتعد علي أملاك الدولة صدر حكم في إحداهما بالحبس حضوريا لمدة عامين و"غالب.م " مزارع المتهم بتكوين تشكيل إجرامي للاستيلاء علي أراضي الدولة.
أضاف أنه في عام 2013 قامت الإدارة العامة لري النوبارية بمنح شركة "الجهاد" قرارا لترميم جسر "حارس 1" وإصلاحه وهو أحد الجسور الفاصلة بين المصارف العمومية وبحيرة مريوط وهو ما دعا الصيادين لتقديم شكاوي إلي وزير الزراعة لقيام الشركة بالردم في بحيرة مريوط للاستيلاء علي أراضي بوضع اليد وبالفعل قام وزير الزراعة بمخاطبة وزير الري في ذلك الوقت وألغي الترخيص الصادر في عام 2014 وأحالة الموضوع إلي النيابة الإدارية لإضراره بالصالح العام واستخدام الترخيص في غير الغرض المخصص له والإضرار بالثروة السمكية والاستيلاء علي أراضي البحيرة دون وجه حق لتعاود الشركة من جديد في 2015 تجفيف بحيرة مريوط مستغلة ما تعرضت له الأسكندرية من أزمة في النوة التي شهدتها وتبين قيام الشركة بتجفيف ما يقرب من 2000 فدان وبيع 300 منها بسعر مليون جنيه للفدان محققين أرباحا تبلغ 300 مليون جنيه بعد أن قاموا بتكوين جمعية تباع من خلالها تلك الأفدنة وتتيح لكل عضو الحصول علي 10 أفدنه بالبحيرة لاستصلاحها فيما تقاعس المسئولين عن اتخاذ أي إجراءات قانونية لإيقاف عملية "الردم".. وحتي لا ينكشف أمرهم كان يزرعون شتلات جاهزة لأشجار الموز والليمون للادعاء بأنها أراضي مزروعة منذ عشرات السنين.
قامت مديرية الأمن بأكبر حملة تشهدها بحيرة "مريوط" لاسترداد حوض ال5 آلاف بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية وحي العامرية بمحافظة الأسكندرية ومباحث العامرية أول وثاني.. وسط صرخات الأهالي "الله أكبر" حيث بدأت المياه تعود من جديد للأراضي التي تم تجفيفها وكانت صاحبة أعلي نسبة إنتاج للأسماك بالأسكندرية وكانت المفاجأة ضبط موظفين من "الإصلاح الزراعي" بالبحيرة يزرعان شتلات جاهزة بالموقع "المردوم" لإعطاء إيحاء بأنها أراضي زراعية.
قال أشرف رزيق رئيس جمعية صيادي بحيرة مريوط: كل الشكر ل"المساء" فنحن علي مدار أشهر نستغيث بما تقوم به الشركة من أعمال أدت لجفاف البحيرة وجلوس ما يقرب من 10 آلاف صياد في منازلهم الذين خرجوا بأسرهم لمؤازرة حملة مديرية الأمن أثناء استعادة حق الدولة المنهوب.. موضحاً أن "المساء" كشفت شبكة الفساد التي تسعي للاستيلاء علي البحيرة.
أكد النائب محمد الكوراني عن دائرة اللبان ومينا البصل أنه سيتقدم بسؤال عاجل حول واقعة الفساد بالبحيرة وسوف أستعين بما نشرته "المساء".