اغتصاب بحيرة مريوط.. تحت تهديد السلاح!!

في الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ علي البحيرات علي مستوي الجمهورية وتطويرها تتعرض بحيرة مريوط لأغرب عملية نصب للاستيلاء علي 6400 فدان فيما يطلق عليه حوض الخمسة آلاف فدان بعد أن تم ردم ما يزيد علي ألفي فدان لصالح شركة استصلاح الأراضي الزراعية وتنمية الأراضي الصحراوية والمشهرة بمحافظة الدقهلية بعمليات الردم المتقن بل وزاد الأمر سوءاً هو بيع ما تم ردمه لمزارعي منطقة ابيس وتحرير عقود لهم في ظل تقاعس ملحوظ من قبل هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية ومحافظة الإسكندرية وعلمت "المساء" أن مباحث الأموال العامة تجري تحقيقات موسعة حول ما تم الاستيلاء عليه من أراضي مملوكة للدولة وتجفيف بحيرة مريوط بصورة متقنة.
* في البداية يقول يونس فراج عبدالله الحارس المكلف علي بحيرة مريوط من الثروة السمكية لقد ظللنا نكافح منذ عام 2015 للدفاع عن حوض الخمسة آلاف فدان من محاولات هذه الشركة للاستيلاء علي مساحة الخمسة آلاف فدان حيث قاما بإلقاء الرمال لردم البحيرة خلال عام 2015 وأبلغنا الدولة التي حركت الأجهزة المعنية واوقفت عمليات الردم وبعد ثلاثة أشهر عادت المحاولات من جديد بنفس المنطقة بصحن البشاروس وتمكنا مرة أخري أشهر دون مغيث أو مجير بعد أن تفننت هذه الشركة في عملية سرقة أراضي البحيرة حيث قاموا بكسر الجسر الفاصل بين مصرف حارس المخصص لتصريف مياه الصرف الزراعي لمواجهة النوات الشتوية وقاموا بتركيب ماسورة لتصريف مياه البحيرة علي المصرف لتجفيفها وأبلغنا "محمد المرغني" مدير الصرف الزراعي بوزارة الري فلم يتحرك حتي مع ارتفاع منسوب المياه بمصرف حارس كما أبلغنا "أحمد حلمي" مدير الثورة السمكية بوجود ثلاثة كراكات وحفارات تعمل بردم البحيرة فقال لي "روح ولع فيهم بمعرفتك" فقمنا بتحرير عدة محاضر ضد الشركة القائمة علي الردم بالمسطحات المائية فلم يتحرك أحد لإنقاذنا هذه المرة.
* يضيف غانم التي تتم بالبحيرة لأحد سكان المنطقة الذي يري التفاصيل الدقيقة لعملية النصب التي تتم بالبحيرة: الشركة التي تقوم بعملية النصب هي شركة متنقلة ما بين محافظة وأخري حسب المستهدف لها من الاستيلاء حيث قامت في البداية لاحكام خداعها علي المجني عليهم من المزارعين البسطاء بمنطقة ابيس بشرق الإسكندرية بإنشاء مكتب داخل حجرة ملحقة بمنزل "م.ن" بقرية ابيس الثامنة وقام بدفع مليون جنيه كمساهمة منه في تأسيس فرع الشركة بالإسكندرية حيث إن المقر الرئيسي للشركة ببلقاس بالدقهلية وانضم لهم شريك آخر وهو "ج.م.ع" الذي إدعي أمام الفلاحين ان أرض البحيرة ملك لأسرته بينما بحيرة مريوط هي ملك للدولة قاموا ببيع الفدان مقابل 60 ألف جنيه يتم دفع الربع الأول والباقي عند التسليم وباعوا حتي الآن 6601 فدان هي مستهدفهم من عملية الردم حيث يقوم بمنح المزارع عقداً وعضوية بالجمعية الزراعية الوهمية التي انشأها من أجل خداع المجني عليهم من المزارعين البسطاء.
الأغرب أن الأموال التي يحصلون عليها يقومون بتوريدها إلي بنك بالدقهلية ولعل الأكثر غرابة أن عملية الردم بعد أن تتم والتي بدأت في نوفمبر الماضي بعد ان قاموا بتجفيف 300 فدان علي مدار شهر كامل مستغلين تمكنهم من خفض منسوب المياه فقاموا بوضع شتلات كبيرة جاهزة لفاكهة الموز لإعطاء إيحاء ان الأرض مزروعة منذ سنوات طويلة حتي ظهر لها إنتاج من النباتات علي سطح الأرض وتكاتفنا معاً لحث أجهزة الدولة لوقف هذا الاعتداء وتمكنا بالفعل من إعادة المياه مرة أخري للبحيرة وإزالة التعديات إلا أن هذه الشركة لم تيأس فعادت من جديد بعد أن تمكنت من إقامة المواسير لتصريف مياه البحيرة إلي المصرف ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بإزالة الحاجز الترابي الذي أقامته وزارة الري للفصل بين البحيرة والمصرف وقاموا ببيعه وفي شهر فبراير عادوا بثلاثة حفارات موضوعه أعلي صندل لتتمكن من السير في المياه "الحفار العائم" وأبلغنا الشرطة والثروة السمكية وقمنا بتحرير محاضر ضد الشركة المستولية علي الأرض والشركاء العاملين فيها ولم يتحرك أحد وهو ما شجع الشركة إلي إقامة حوض محدد بمساحة ألفي فدان داخل البحيرة وقاموا بمد أربعة مواسير لتصريف المياه من الحوض وتحفيفه وإلقاء الرمال والردم وتقسيم المنطقة علي الفلاحين كل منهم حسب عقده الذين يقمون حالياً بحراسة الأرض بالأسلحة النارية ولم نعد نستطيع حالياً الدفاع عن البحيرة خوفاً علي أسرنا في ظل تقاعس "بالثورة السمكية" التي اكتفت بالنزول ورصد التعدي وتصويره دون اتخاذ أي إجراء يذكر وكذلك الحال بالنسبة لشركة المسطحات المائية التي يعلم أصحاب تلك الشركة واتباعهم بمواعيد حملاتها قبل أن تتحرك الحملة ويظهرون فور رحيلها ويحتفون فور تحركها وبصورة عامة فانها لم تتحرك في الآونة الأخيرة لانقاذ حوض الخمسة آلاف مما أدي لنهبه.
* يكشف محمد شامخ عبدالسيد تفاصيل غريبة لكيفية قيام الشركة المتعدية علي البحيرة بعملية النصب المتقن الذي تمارسه بأن الشركة تدعي أن لديها عقد مع محافظة البحيرة منذ عام 1998 لا نعلم مصدقيته بان تضع الشركة يديها علي مساحة 3200 فدان بناحية "كوم اشو" مركز كفر الدوار بالبحيرة وقامت الشركة بأعمال الاستصلاح اللازمة بهذه المساحات والمحددة المعالم علي لوحة مساحية بإحداثيات "gps" ومسجلة حدودها كالاتي الحد البحري باقي العين والحد القيلي فرع مصرف حارس يحد ما بين الأرض وأرض النهضة والحد الشرقي طريق أسفلت صم مصرف حارس بينه وبين أبوالنوم بحيرة والحد الغربي الوصلة الملاحية من جسر ترعة النوبارية إلا أن الشركة إدعت أن كل هذه المساحة هي حدود بحيرة مريوط التابعة لمحافظة الإسكندرية وشهرتها حوض الخمسة آلاف فدان ومساحتها تبلغ 6400 فدان مسطح مائي بالبحيرة في الوقت الذي تبعد المسافة ما بين منطقة كوم اشو الموجودة بعقد الشركة وبحيرة مريوط 25 كيلو متر كما أن منطقة كوم اشو الواردة بعقد الشركة تابعة لمركز كفر الدوار بحافظة البحيرة بينما حوض الخمسة آلاف فدان الذي تقوم الشركة بردمه هو تابع للثورة السمكية بوزارة الزراعة لمحافظة الإسكندرية ويقع علي مساحة مشتركة ما بين قسمي شرطة محرم بك والعامرية أول وتم تحرير محضر رقم 274 منذ عام تقريباً بقسم العامرية أول قمنا فيه بتحديد ان مساحة المسطح المائي "خمسة آلاف فدان" تقع بين حي العامرية أول وحي وسط وحددنا فيها الحدود الواردة بعقد الشركة المعتدية وأثبتنا ذلك في محضر رسمي ولم يتحرك أحد لإنقاذ بحيرة مريوط واستغلت الشركة التلاعب الذي قمت بذكره لخداع الفلاحين البسطاء الذين تم عرض العقد عليهم.
* قال ياسين سعد الله نائب رئيس جمعية صيادي بحيرة مريوط ان حوض الخمسة آلاف يتعايش منه ما بين 8 إلي 10 آلاف صياد وبعد عملية الردم التي تمت بالبحيرة ماتت الزريعة واختفت الأسماك بسبب التعديات علي الحوض في غياب خطة للتنمية من قبل المحافظة و"الثروة السمكية" تشرد الصيادون وأصبحوا بلا عمل بعد ان اتيح سرقة أراضي البحيرة وعدم تمكنهم من التصدي للشركة المتخصبة في ظل وجود فجوة بين الثروة السمكية ومحافظة الإسكندرية فالثروة السمكية ضعيفة السيطرة والإمكانيات متقاعسة ومسئولية البحيرة أكبر من قدرتها بينما المحافظة لا تتعاون مع هيئة الثروة السمكية أو معهد علوم البحار لحماية البحيرة من التعديات وبالتالي ومع تنصل كل جهة من الحماية أو التحرك لإنقاذ حوض الخمسة آلاف فان عمليات النصب مازالت مستمرة.
* أما أشرف زريق رئيس جمعية صيادي مريوط فقال: نطالب محافظ الإسكندرية بالإزالة الفورية لتعديات الشركة المغتصبة بعد أن باعت حتي الآن ما يزيد علي الألفي فدان وتقوم بعملية التقسيم والتسليم علي الورق بينما يتواجد من الفلاحين وأسرهم أعداد كبيرة داخل الأرض الأن لحماية أموالهم وبالتالي لا يستطيع أي حارس للبحيرة أو صياد التصدي لهم وأطالب الدولة بإعلان بحيرة مريوط كمحمية طبيعية لحمايتها من الاعتداء المستمر والتصدي بيد من حديد لاننا أمام كيان مغتصب قوي يحتاج لردع حاسم.
* من ناحية أخري علمت "المساء" ان مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية قد تلقت العديد من البلاغات من المزارعين والصيادين لإنقاذ حوض الخمسة آلاف من عملية النصب الممنهج والردم الذي تتعرض له لاتزال التحقيقات مستمرة.