بلاغات من الأعضاء للنائب العام ومجلس النواب

وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت تكليفا من النيابة العامة بالتحري عن البلاغات التي تقدم بها عدد من اعضاء النادي بشأن النصب عليهم بعد دفع الاشتراكات الخاصة بهم واكتشافهم عدم اشهار اربعة فروع تابعة للنادي وعدم تسجيلها في وزارة الشباب والرياضة وان رجل الأعمال ماجد سامي رئيس النادي استولي علي مبالغ الاشتراكات لحسابه الخاص كما ان رئيس النادي خالف القانون بشكل صريح لانشائه 5 فروع لنادي وادي دجلة علي مستوي الجمهورية ودعوته للجمهور للاشتراك في النادي بالرغم من ان الفرع الرئيسي للنادي الكائن بزهراء المعادي هو فقط المشهر بوزارة الشباب والرياضة وأكدت التحريات ان 2500 عضو فقط هم المقيدون بوزارة الشباب والرياضة كأعضاء النادي وهو العدد المصرح به من الوزارة بينما قام اكثر من 30 ألف شخص بالاشتراك كأعضاء في النادي ولم يقيدوا بوزارة الشباب والرياضة لعدم اعتراف الدولة بباقي فروع النادي المسجلة كصالات العاب قوي واندية صحية بعكس ما هو معلن للأعضاء وقد تسلمت النيابة الملفات والمستندات الخاصة بنادي وادي دجلة الرياضي التي تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها عقب مداهمة جميع مقرات النادي تنفيذا لقرار النيابة حيث يجري حاليا فحص تلك المستندات وتوثيقها مع المستندات والتحريات التي قدمتها الأموال العامة.
من ناحية أخري نظم عدد من أعضاء نوادي وادي دجلة وقفات احتجاجية اعتراضا علي وضع أموالهم في شركة دجلة للاستثمار وليس في حساب النوادي وتقدموا ببلاغات للنائب العام ولمجلس النواب حذروا فيها من محاولة بعض المستثمرين تمرير قانون الرياضة الجديد الذي يسمح بوضع أموال أعضاء النوادي الاستثمارية داخل خزائن الشركات الاستثمارية التي لا يراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات بدلا من النوادي.
التقينا مع عدد من الأعضاء.. فماذا قالوا؟!
يقول اشرف عوض ان هناك عملية نصب كبيرة يتعرض لها أعضاء بعض النوادي التي يطلق عليها النوادي الخاصة أو الاستثمارية مشيرا إلي انه يوجد ناد علي مستوي العالم يهدف للربح لأنه منفعة عامة بمجرد جمع مبالغ والحصول علي رقم عضوية يكون النادي لصالح الأعضاء وذلك حسب نص قانون 77 لسنة 1975 وهذا يمنع بيع أو رهن أو الاقتراض باسم النادي بل يورث للابناء ولكن ما حدث مؤخرا وجود حوالي 50 ناديا غير معترف بهم من قبل الدولة وبالتالي لا يعترف باعضائها لأن مواصفات هذه النوادي تنطبق علي شركة وليست ناديا وذلك طبقا للقانون الجديد المزمع اصداره وتمريره من مجلس النواب وبموجب هذا القانون تتحول الأموال من ملكية للأعضاء إلي ملكية خاصة.
اشار إلي ان انشاء أي ناد غير هادف للربح يتم أولا تحديد المساحة وعدد الأعضاء وتجمع التبرعات تحت مسمي انشائي ويتم الانفاق والباقي يوضع في حساب النادي بمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن ظهرت فكرة النصب باسم الاندية الاستثمارية التي ليس لها علاقة بوزارة الشباب والرياضة ولا تخضع لقانون الرياضة وبالتالي فإن جزءا من أعضاء نادي وادي دجلة المعادي هم الخاضعون للقانون والباقي في الفروع الأربعة الأخري غير معترف بهم أمام الدولة ونطالب بضرورة معرفة مصير هذه الأموال حتي لا تدخل لحساب شركاتهم الخاصة.
ويتحدث طارق نوح عن حالة النصب التي يتعرض لها أعضاء نادي وادي دجلة بفروعه فيقول ان العقود التي تم ابرامها كأعضاء في النادي مذكور فيها صراحة ان أعضاء النادي تابعون لقانون 77 لسنة 75 ولكن ادارة النادي لم تلتزم بنص القانون حيث ان فروع النادي غير مسجلة في وزارة الشباب والرياضة وبالتالي فإن الاشتراكات تذهب لخزينة شركة وادي دجلة للاستثمار وتستثمر الأموال في مشروعات مختلفة واهمها العقارات وهذا يعرض أموال الاعضاء للمكسب والخسارة بالاضافة لم يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية أو مجلس الادارة والكارثة الأكبر انه يتم عرض قانون الرياضة الجديد علي مجلس النواب وفيه بند يقر بانشاء النوادي الخاصة أو الاستثمارية وهذا يتنافي مع القانون القديم والذي يحافظ علي أموال الأعضاء بينما القانون الجديد يحول فلوس الأعضاء لملكية خاصة ولهذا تقدمنا ببلاغ للنائب العام وقع عليه أكثر من 600 عضو لوقف هذه المهزلة.
من يحمينا؟!
ويري مجدي خليل ان العقد الموقع بين النادي والبنك والعضو يشترط ان تكون العضوية خاضعة لقانون الشباب والرياضة وتشرف عليه الاجهزة الرقابية للدولة وعندما توجهنا للوزارة اجاب المسئولون: لا نعرف عنكم شيئا وانتم لستما خاضعين لمظلة قانون الشباب والرياضة.. اضاف لا نعلم كيفية حل هذه الاشكالية والاطمئنان علي أموالنا وعدم التلاعب بها إذا فكر المستثمر في زيادة العضوية أو بيع أصول النادي لمستثمر آخر أو حتي منع العضو من دخول النادي في حالة الاعتراض علي أي شيء خاصة التجديد أو دعم الملاعب والصيانة وغيرها.
ويقول ايمن مصطفي: اشتركت في النادي بعد حملة ترويجية عن انشاء 22 فرعا لنادي وادي دجلة علي مستوي الجمهورية وذلك في عام 2010 وتأكدت ان النادي مشهر وتابع لوزارة الشباب والرياضة وعلي أساسه قمت بسداد كافة الالتزامات المالية وبعد مرور عامين عندما حضرت لأجدد العضوية فوجئت ان هناك تمييزا بين الأعضاء فهناك الأعضاء الاصليون ويبدأ رقم عضويتهم ب "0100" بينما الاعضاء الآخرون يبدأ رقم العضوية ب "0400" وهؤلاء لا يتم ختم ايصال الاشتراكات بختم النسر وبالتالي غير تابعين لوزارة الشباب والرياضة وعندما واجهنا الادارة وعدوا بتصحيح الأمر ولكن هذه الوعود لا تنفذ بل تخللها كثير من الضغوط والمساومات وصلت لحد ايقاف العضوية والتهديد بالمنع من دخول النادي أو رد الاشتراكات وقيمة العضوية التي أصبحت لا قيمة لها ولا توازي الاشتراك في أي ناد حاليا مما أغضب الأعضاء اصحاب كود "0400" خوفا من التعرض لهذا الموقف. نطالب بضرورة تدخل المسئولين وحل هذه الأزمة لحماية أموال الأعضاء من النهب والضياع.
أكد هاني السيد الصبيح محام بالنقض والدستورية والادارية العليا ان الأزمة الحالية هي ضم قضية الأعضاء غير الاصليين غير الخاضعين لقانون وزارة الشباب والرياضة إلي قضية أخري في الأموال العامة ولا تمت لها بصلة قضية وادي دجلة نصب واحتيال واستيلاء علي أموال الأعضاء لأنه يمكنه بيع اصول النادي أو رهن المنشآت أو غيرها لأنها غير محمية بقانون 77 لسنة .75
أما القضية التي تم ضمها فهي رقم 17 حصر تحقيقات أموال عامة عليا وهي تخص جريمة التربح الخاصة بنادي فرع وادي دجلة المعادي المشهر طبقا لقانون الهيئات الرياضية ونحن لسنا طرفا فيه ولم نخاطب بهذا القانون وأكد ان جريمة أعضاء "0400" نصب وضم القضية ليس في صالحنا لأن جميع عقود أراضي الاندية تفيذ بأن هذه الأراضي مخصصة لانشاء أندية رياضية وليست اندية سياحية ولكن شركة وادي دجلة قامت باستغلال ما اكتسبته من الفرع الأول والذي تم اشهاره عام 2003 للتسويق عن اربعة فروع اخري ولكنها غير مشهرة مما يثير اللبس علي المواطنين الراغبين في الالتحاق بهذه الاندية وايهامهم انها اندية تابعة لرقابة الدولة مما أدي إلي جميع أموال هؤلاء المواطنين والتي تصل إلي 9 مليارات جنيه تقريبا وهي اشتراكات 135 ألف عضو متضررين والمسجلين رسميا 19 ألفا عضو فقط والتي تصل اشتركاتهم 940 مليون جنيه ذلك رغم انها اندية مخالفة لاحكام المادة 20 من القانون 77 لسنة 75 والذي يقضي بضرورة ذكر اسم الهيئة ورقم سهرتها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
يناشد الأعضاء تدخل مجلس النواب والنائب العام والجهات الرقابية لحماية أموال الأعضاء وعدم تعرضها للنهب والسرقة.