قانون الرياضة .. والنوم في العسل

كلمة حرة

الكثير من مشاكلنا الرياضية. وربما أغلبها. سببها أننا أصبحنا بلا قانون حاكم للعملية الرياضية في كل تفاصيلها.. لذلك. فنحن ننتج المشاكل كل يوم في قطاع الرياضة. وفي قطاع الشباب. رغم أن الدولة وضعت الشباب في طليعة اهتمامها. وفي دستورها أيضا. لكن الواقع يقول غير ذلك. من حجم المشاكل التي "نصتبح" بها كل يوم. رغم أن لدينا وزيراً نضع فيه ثقتنا بقوة بعد أن جمعت الحكومة ملفي الشباب والرياضة في كيان وزاري واحد. لتداخلهما معا. حتي أصبح هو الوزير الأقدم في الحكومة. مثلما أصبح قانون الرياضة. هو الأقدم في إدراج مجلس النواب. وشبع نوما وشخيرا. رغم حالات الصحوة المنقطعة. والتي تبدو لنا. كأنها مسكن للمجتمع الرياضي والشبابي.. حتي وصل بنا الأمر لهذا الكم الهائل من الأزمات. وآخرها الحكم القضائي بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة. وتكرار تعيين مجلس إدارة أكبر ناد. وهو النادي الأهلي. واستمرار المد غير القانوني لمجالس إدارات 90% من انديتنا و100% من مجلس إدارات مراكز الشباب. والمجالس غير الشرعية في الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية.. والسيد قانون يحبو بسرعة السلحفاة داخل البرلمان ولا يجد من يلهب حماس السادة المسئولين لسرعة انجازه وصدوره. ليري النور. بعد تلال الوعود والعهود حتي تمكن من الناس. سواء الظن. ان وزير الشباب والرياضة لا يريد لهذا القانون أن يخرج للحياة حتي يتفادي المشاكل الجديدة التي ستحدث في المرحلة الانتقالية. ما بين القانون 77 لسنة 75. ومرحلة اللا قانون وصولاً إلي القانون الجديد. الذي يرفع يد الدولة عن الهيئات الرياضية ولكن الواقع يؤكد أن الدولة غير مؤهلة لهذا الأمر الجديد. وسيبقي العبء كما هو. وكأن القانون مكتوب بالحبر السري. الذي لا يراه أحد.. أو ان هناك من يريد ان يبقي القانون حبيس الأدراج. كي يبقي الوضع "السييء" علي ما هو عليه. لذلك أتعجب من تصريح المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة. بأنه لا يتمني ان يصيب الرياضة المصرية. ما أصاب الكويت ومالي من تجميد لانشطتها المختلفة.. وهذا طبعا مالا نتمناه جميعا. خاصة أن لمصر مكانة قارية ودولية كبيرة في عالم الرياضة ويكفي رئاسة العديد من الاتحادات الرياضية الافريقية ورئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد. ووجود مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم في القاهرة إلا أن وقعنا الحقيقي لا يسر عدواً ولا حبيباً ونحن نتغني كل يوم لكلام كبير ولا نفعل شيئا. لأن القانون الذي يثير لنا الطريق. ويفك عقدة الكثير من المشاكل لا يزال في علم الغيب. رغم بعض التصريحات التي تلمح إلي احتمال صدوره خلال شهرين.. ولكنها تلميحات قديمة ومتكررة ولابد من تحرك اكبر من الوزير خالد عبدالعزيز ومن رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان فرج عامر ومن رئيس اللجنة الاولمبية هشام حطب.. فاللجنة الأوليمبية الدولية لن تصبر علينا كثيرا. رغم جهود الدكتور حسن مصطفي المفوض من اللجنة المراقبة الموقف في مصر.. وأخشي أن يسرقنا الوقت. ونجد أن الفأس قد وقعت في الرأس وقتها سيكون اللوم كله علي وزير الرياضة.
تابعت الأسبوع الماضي اجتماع الجمعية العمومية للنادي الاهلي. وكيف أن أكثر من 3000 عضو قاموا بالتوقيع في كشوف الحضور. تفاديا للغرامة التي توقع عليهم عند التجديد ولم يحضر منهم بالفعل أكثر من 900 عضو لمناقشة الميزانية وكيف أن إدارة الأهلي اكتفت بعرض فيلم تسجيلي عن انجازاتها في دورات المياه والحدائق ثم فضت الاجتماع في دقيقة واحدة. بعد انتهاء الفيلم بدعوي عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة المناقشة وبالتالي تفويض المجلس بمراجعة الميزانية وجدول الاعمال.. وهذه الملاحظات تكشف للأسف ان العلاقة بين أعضاء الاهلي وأعضاء المجلس المعين باردة جدا وان الحضور الغالب غير متفاعل مع المجلس كما ان اعضاء المجلس فاتهم للأسف ان يقدروا من حضر لسماح المناقشة ويفتحوا باب المناقشة في الميزانية وتقرير النشاط مع تطبيق إجراء التفويض. لعدم اكتمال النصاب.. ولكن ذلك لم يحدث. لأن مجلس الإدارة وجد ان في الفيلم التسجيلي ما يكفي لتأكيد انهم "زي الفل" بعد تطوير دورات المياه والحدائق وزيادة رسوم العضوية علي الأعضاء بدون رحمة بدعوي المقر الجديد في التجمع الخامس. والذي سيكون شوكة جديدة في ظهر كيان الأهلي مثلما أصبح مقر الشيخ زايد شوكة مؤلمة أيضا.. وعلي الأعضاء ان يدفعوا الثمن لخدمات ليست في متناول أيديهم وهكذا تتحقق الانجازات الوهمية علي حساب الأعضاء.