قانون الرياضة.. لعبة الكبار!!

مازال قانون الرياضة أو قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة حائراً بين أكبر جهتين تختص بالرياضة وهما وزارة الدولة للرياضة واللجنة الأوليمبية حيث يحاول كل منهما التمسك بإجراء بعض التعديلات علي القانون القائم حالياً وهو قانون رقم 77 لسنة 1975 الذي صدر أيام المرحوم عبدالحميد حسن المسئول في ذلك الوقت عن الرياضة بدرجة وزير وخلال هذه المسيرة التي بلغت 39 عاماً
حاول مسئولون آخرون إجراء بعض التعديلات علي هذا القانون خلال تولي الدكتور عبدالمنعم عمارة رئاسة المجلس الآعلي للشباب والرياضة أو الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة خلال فترتي التسعينيات وبعد انطلاق الألفية الثانية إلي أن تولي شئون الرياضة المهندس حسن صقر الذي ابتدع إخراج قانون جديد للرياضة وبدأ العمل به دون أن يصدر حتي انتهت ولايته ثم تولي العامري فاروق وزارة الرياضة وتبعه الكابتن طاهر أبوزيد حاليا الذي يحاول هو الآخر استكمال المسيرة واصدار هذا القانون المنتظر.
غير أن اللجنة الأوليمبية رأت أن من حقها هي الأخري اصدار هذا القانون باعتبارها القمة الرياضية والهرم الأكبر لهذا القطاع الهام بات أن يصدر القانون من خلالها لاحتكاكها وقربها من تطبيق الميثاق الأوليمبي واللجنة الأوليمبية الدولية ومازال السؤال المحيرمن هو الاب الشرعي لهذا القانون؟ وزارة الرياضة أم اللجنة الأوليمبية به.
بالأمس دخلت "المساء" في دهاليز القانون الذي تعده وزارة الرياضة وتعرفنا علي تحركات المسئولين عنه ولجنة إعداده من خلال الحديث الشامل الذي أدلي به واحدمن أبرز أعضاء اللجنة ونائب رئيسها الكابتن أسامة خليل والذي أفضي بكل أخبار لجنته.
ولكن وحتي تقف "المساء" بحيادية كاملة كان من الواجب أن تطرق الباب في الجهة الآخري التي تتنافس علي إعداد القانون وماذا يجري فيها.
من هنا ذهبت واتصلت باثنين من قادة الرياضة المصرية وأحد من تولي مسئولية قطاع الرياضة في مصر خلال الفترة السابقة وكانت لهما أياد بيضاء وشاركا في إعداد القانون الأصلي وحاولا إجراء بعض التعديلات من خلال منصبيهما رئاسة المجلس الأعلي للشباب والرياضة انهما الخبيران عبدالعزيز الشافعي رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة وسكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية لسنوات طويلة والذي أعد الصيغة النهائية لاقرار قانون 1975 وشارك في تعديلات السنوات اللاحقة.
أما الشخصية الخبيرة الثانية فهو الدكتور عبدالمنعم عمارة أشهر رئيس للمجلس الأعلي للشباب والرياضة في بداية التسعينيات والتي شهدت الرياضة المصرية علي يديه أشهر الانجازات الرياضية عندما أنقذ الرياضة بتولي رئاسة اللجنة العليا لتنظيم دورة الألعاب الأفريقية عام 1199 بعد أن كادت تنهار والذي عاشت الاتحادات الرياضية أزهي عصورها أيام توليه المسئولية ليقول كل منهما كلمته في الأحوال الحالية للرياضة وقانونها الجديد.
الدولة أولاً
في البداية قال عبدالعزيز الشافعي أولاً ليس هناك قانون للرياضة ولكن هناك قانون للهيئات الرياضية وهو مسئولية الدولة أي من كان تولي أحوال الرياضة ولكنه باسم الدولة وعلي ممثلها إعداد القانون كما حدث تماماً في القانون الحالي وهي المسئولة عن استطلاع الأندية والاتحادات الرياضية ومجلس الشعب وتعد اللجنة الأوليمبية هرم الرياضة هي إحدي الهيئات المنبثقة من قانون الدولة كوضع طبيعي لتسلسل العمل الرياضي فاذا تضاربت الأمور في النادي فأنه يلجأ لاتحاد اللعبة إذا حدث خلاف بين النادي والاتحاد فهناك اللجنة الاوليمبية وإذا استمر الخلاف بين الاتحاد واللجنة فان هناك الجهة الإدارية التي تمثل الدولة والتي تحمل القانون ليكون الفيصل في أي خلافات.
* لكن ما رأيك فيما يحدث الآن؟
** كلام تهريج.. لأبد من أي هيئة أن يكون لها جهة إدارية التي تحمل القانون وممثلة للدولة.. ليس في مجال الرياضة فقط ولكن في كل نواحي الحياة لتحل كل المشاكل وتراقب كل الأمور دون الدخول في الفنيات التي هي من اختصاص اللجنة الاوليمبية.
وليس لأي شلة تجتمع وتشكل لجنة وتعد قانونا هذه تصرفات خاطئة وتتعارض مع نظام الدولة.. ولا يمكن لها أن تتقدم بقانونها إلي الحكومة أو حتي مجلس النواب حيث لن يقبل منهم ذلك.
ويضيف عبدالعزيز الشافعي: إن مصر كبيرة ولا يمكن بعد 39 عاماً في ظل وجود قانون قائم أن تأتي اللجنة الاوليمبية لتعد قانوناً بعيداً عن الدولة وممثلها وزارة الرياضة.
* القانون الذي تعده وزارة الرياضة سوف يقدم لرئاسة الجمهورية ويحصل علي موافقته والعمل به كيف تري ذلك؟
** أري أنه من الأفضل الانتظار حتي يتم الانتهاء من خارطة الطريق بانتخاب رئيس جديد ومجلس النواب الجديد وتضعه أمامه وتخرج بقانون سليم بعد المناقشات وأري أن ذلك أفضل ولا داعي للتسرع بعد أن تكون اللجنة قد وضعت البنود الحديثة في القانون مثل الاحتراف والاستثمار ومن الخطأ ما يشاع حالياً أن الاستثمار هو جمع الأموال والربح.. أن ذلك مفهوم ضيق حيث إن الاستثمار الرياضي يكون في زيادة تنمية الموارد وليس الربح مثلما أن يشتري نادياً لاعباً ثم يبيعه ويستفيد بفارق السعر ومثل إنشاء محلات تجارية كما يحدث الآن في أندية كثيرة مستغلة مساحات الفراغات لتضيف عائداً إلي مواردها وكذلك إنشاء بعض الفنادق والمشروعات التي تساعدها علي زيادة مواردها.
* ولكن علمت أنكم ضمن لجنة قانون اللجنة الاوليمبية؟
** كلام مضحك أن أكون رجل دولة شاركت في وضع القانون الحالي وكل تعديلاته وأنضم للجنة ليس لها أي صفة.. ولا أعلم اطلاقاً عن ذلك وسوف اتصل باللجنة الاوليمبية وأعرف ما يحدث والزج باسمي في هذه اللجنة مع احترامي الكامل لكل أعضائها.. ولكن لست عضواً فيها حيث لا يصلح ذلك.
للجنة الاوليمبية كل الحق
وكان اللقاء الثاني مع الشخصية الأخري وهو أحد مسئولي الرياضة السابقين وأحد خبراء الرياضة الذي انضم أخيراً للإعلام الرياضي هو الدكتور عبدالمنعم عمارة رئيس المجلس الأعلي للرياضة الأسبق والذي كما قلت في المقدمة منقذ دورة الألعاب الأفريقية عام 1199م ومنظم بطولة العالم للشباب بمصر عام 1997 ليدلي برأيه هو الآخر في قانون الرياضة.. وبصراحة فقد فوجئت شخصياً باختلاف آراء الدكتور عمارة عما يجري حاليا وكانت هذه ملاحظاته.
قال الدكتور عمارة أنس أن يصدر قانون قبل ثلاث سنوات حيث إننا في مصر في حاجة لتعديل 42 بنداً قانونياً في حياتنا بعد تراجع 14 قانوناً في مجلس الشوري المنحل ومراجعة قرارات بقوانين أيام المعزول مرسي والرئيس الحالي عدلي منصور لذا فلن نستطيع اصدار قانون الرياضة قبل 3 سنوات حيث يجب أن يتضمن القانون المتغيرات الحالية مثل الاستثمار والميثاق الاوليمبي وذلك بعد أن سحب القانون الحالي كل النواحي الفنية واكتفي بالشئون المالية والإدارية فقط.. رغم محاولاتي شخصياً في اجراء تعديلات عندما كنت عضواً بلجنة الشباب بمجلس الشعب.
* وماذا عن دخول اللجنة الاوليمبية في وضع القانون الجديد؟
** اللجنة الاوليمبية لها كل الحق في إعداد مسودة القانون الجديد في صورة مشروع وهو ليس حكراً علي الحكومة وحدها لأن مشروع القانون من حق الحكومة ومن حق اللجنة الاوليمبية ثم مجلس النواب الفصل في ذلك وربما يكون طريق اللجنة الاوليمبية اسهل في تنفيذ مشروعه حيث إنه سوف يتقدم به إلي مجلس النواب مباشرة والذي يحوله إلي لجنة الشباب والرياضة بالمجلس والتي بدورها يمكن أن تقره مباشرة وأسهل وأسرع أما بالنسبة لمشروع الوزارة فانه يبدأ باقتراح الحكومة ثم يصل إلي مجلس الوزراء ويحوله للجنة التشريعية بمجلس الوزراء و منه لمجلس الدولة ثم إلي مجلس الوزراء مرة أخري فمجلس النواب ليأخذ دورته.
لذا فإن ما يحدث حاليا لا يليق مطلقا بمصر الكبيرة ولابد من التوافق وإنهاء هذا الخلاف وقد حاولت إجراء ذلك ولكن تمسك كل طرف برأيه أفشل هذه المفاوضات.
* وماذا تفعلون الآن في لجنة اللجنة الأوليمبية؟
** علمت فقط بانضمامي ولكن لم أدع لأي اجتماع حتي الآن ولا أعرف عن عمل اللجنة أي شيء.
وهكذا سوف يظل الصراع علي القانون الجديد ولا يعرف أحد من يكون المنتصر في النهاية في وقت تحتاج فيه البلد إلي التضافر والتآخي حتي تسير سفينة الحياة بعد ثورة خرج لها الشعب ليعيد إلي البلد الحياة والجو السليم.