قبل مناقشة قانون الرياضة الجديد: الخبراء يرفضون المساس ببند الثماني سنوات

تحقيق - أحمد طاهر:
مع اقتراب مناقشة القانون الجديد للرياضة خلال المؤتمر المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين, وهو الموعد الذي حددته وزارة الرياضة لمناقشة 350 بندا خلال48 ساعة فقط, وفقا لتصريحات وزير الرياضة العامري فاروق بتقنين بند الثماني سنوات; تسرب القلق داخل الوسط الرياضي وارتفعت بعض الأصوات خوفا من تعديل بند الثماني سنوات، مطالبة وزير الرياضة العامري فاروق بالخروج من عباءة النادي الأهلي خاصة أنه النادي الوحيد الذي يعارض تطبيق اللائحة ضمانا لاستمرار الانجازات وهو حق يراد به باطل لأن الكيان الكبير لا يمكن اختزاله في مجموعة أشخاص, لأن في حالة رحيل الادارة الحالية لن ينهار الأهلي لوجود العديد من الكوادر لديها القدرة علي مواصلة النجاحات الحالية التي لا يمكن أن نختصرها في شخص أو مجموعة من الأشخاص, لكن محاولات الالتفاف علي اللائحة التي أنجزها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق وتعرضه لحملة منظمة لتشويه صورته هما مصدر القلق للوسط الرياضي الجاري حاليا لاسيما أن اللائحة تم تطبيقها في جميع انتخابات الاتحادات الرياضية بلا استثناء بالاضافة إلي بعض الأندية وتم تحصينها من خلال حكم قضائي.. إذن لماذا الخوف من تطبيق اللائحة؟
هل هو ارتياب البعض وفتح الملفات المسكوت عنها أم هو أن تحتفظ الادارة الحالية باختيار محلل أو مجموعة من المحللين لقيادة النادي بهدف الحفاظ علي مصالحهم؟ ولماذا توصي الادارة الحالية للوسط الرياضي وإقناع العامري بإنهيار القلعة الحمراء في حالة رحيلهم وخاصة أن هناك بعضا من الاطراف التي ستتنافس في سباق الانتخابات المقبلة داخل النادي تخشي تمرير بند ال8 سنوات من خلال شخصيات إخوانية ظهرت بوادرها باجتماع محمود الخطيب نائب رئيس النادي مع خيرت الشاطر الشخصية المؤثرة داخل حزب الحرية والعدالة واستحداث منصب لهادي خشبة مديرا لقطاع الكرة لما يربطه من علاقات قوية مع د. أسامة ياسين وزير الشباب الحالي كبداية وخطوة علي طريق تولي خشبة رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم.
من جانبه يرفض د. كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق التعديل في لائحة بند الثماني سنوات بل حتي عدم التفكير في مناقشة الأمر نظرا لأنها تتعلق فقط بالنادي الأهلي ولاسيما أن الموضوع قتل بحثا وتم تحصينه قضائيا وتم تقديمه إلي المحكمة الدستورية وتم تطبيقه علي العديد من الأشخاص الذين تولوا مناصب في الاتحادات والأندية وأجبروا علي تطبيق اللائحة لكن يبدو أن من يعتلي الكرسي الآن لايريد ترك المنصب لغيره.
وقال درويش علينا أن نتمسك بتطبيق القانون والمحافظة علي المبادئ لأن تداول السلطة يزيل الصراع ويسهم في إيجاد كوادر رياضية جديدة.
بالاضافة إلي عدم تحويل الاتحادات والأندية إلي عزب ومصالح تخدم أصحابها.
من جانبه يؤكد عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد كرة القدم السابق ان الانطباع الأول له حول محاولة تغيير بند السنوات الثماني كان محاولة من المسئولين للاتفاف حول مبدأ تداول السلطة للوهلة الأولي وهو ان نجد عذرا أو حلا لمشكلة ما لتحرير مصلحة شخصية وليست موضوعية ولكن بعد ان تلقيت اتصالا من الوزير العامري فاروق بالأمس لتوضيح وجهة نظره اتضح لي ان المسألة ليس فيها أي بعد شخصي, مشيرا الي ان موضوع القانون لابد ان يطرح للنقاش العام وليس لمجموعة من المسئولين الحاليين سواء كانوا رؤساء أو أعضاء بمجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية لمنع حدوث تضارب في المصالح والاختصاصات لأن هؤلاء موجودون حاليا في مناصبهم وبالتالي فهم لايريدون تركها وأطالب بأن يكون النقاش بين شخصيات رياضية ليست في موقع المسئولية وكذلك علي مستوي مسئولي وزارة الشباب بالإضافة إلي أساتذة متخصصين في علم الإدارة بصفة عامة والإدارة الرياضية بصفة خاصة كما لابد من مشاركة الشباب من الجنسين في المناقشة دون سن ال35 بالاضافة الي اخذ رأي المرأة أو الفتاة الرياضية وبهذا الشكل يتكون شبه برلمان رياضي نستطيع ان نأخذ بوجهة نظره باستقلالية ودون ازدواجية لأنهم ليسوا أصحاب مصالح وأوضح عبدالمنعم انه لمس من وزير الرياضة رغبته في عودة منصب نائب الرئيس وأمين الصندوق خلال الفترة المقبلة. وفي السياق نفسه يري إسماعيل الشافعي بطل مصر الدولي السابق وعضو الاتحاد الدولي للتنس, أن تطبيق لائحة ال8 سنوات واجب النفاذ وعلي الجميع أن يتقبله بصدر رحب بل عدم الاقتراب من محاولة تعطيلها ليس فقط لأنها تسهم في صعود وجوها جديدة علي الساحة الرياضية بل لأنها تواكب ما يحدث في الهيئات الرياضية الكبري وعلي رأسها اللجنة الأوليمبية الدولية التي أعلن رئيسها البلجيكي جاك روج أنه لن يترشح لولاية ثالثة مكتفيا بالدورتين السابقتين لأنه يريد أن يري وجوها جديدة في أكبر منظمة رياضية. وقال الشافعي انه كان يتوقع أن يقوم وزير الرياضة العامري فاروق فور مجيئه في أغسطس الماضي بتأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية التي أقيمت في سبتمبر الماضي حتي يمنع دخول الدخلاء والغرباء ومن تسللوا من الأبواب الخلفية عن طريق ضرب الأوراق في الكثير من الاتحادات الرياضية.