استمرار الفساد.. والجبلاية وخالد عبدالعزيز

هاتريك

وشهد شاهد من أهلها.. فالمستشار حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم أن الجهة الإدارية وزارة الشباب والرياضة هي المسئولة عن بطلان كل الانتخابات الموجودة سواء بالأندية أو الاتحادات.. وذلك تعقيباً منه علي الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة وهو الحكم الذي أصاب المنظومة الرياضية عامة.. والكرة المصرية خاصة بحالة من الارتباك الشديد ودخولها في نفق مظلم بات يهدد بإيقاف نشاط الكرة في مصر.. من قبل الفيفا إذا ما حاول بعض أعضاء الجبلاية الاستقواء بالخارج كما يلوح البعض والشكوي للاتحاد الدولي بأن هناك تدخلاً حكومياً في شئون الاتحاد مثلما صرح بذلك كل من مجدي عبدالغني وخالد لطيف عضو مجلس إدارة الجبلاية المنحل بكلام غريب ومؤسف للغاية بأن الفيفا هو صاحب الحق في حل اتحاد الكرة في حالة وجود مخالفات مالية وأن ما يحدث "تهريج" رغم أنه علي حد علمي أن اتحاد المنحل اسمه الاتحاد المصري لكرة القدم لأنه يقع علي الأراضي المصرية وفزاعة الميثاق الأوليمبي الذي يستخدمه محتكرو وحيتان المناصب وكراسي الرياضة تنص علي أن قوانين ولوائح الاتحادات الدولية لابد أن تكون خاضعة ونابعة وتابعة لقوانين الدولة المقر وهو ما أتاح لسويسرا إلقاء القبض علي عصابة الفيفا بقيادة رأسي الأفعي جوزيف بلاتر بعد اتهامهم بارتكاب جرائم فساد ورشوة في عمليات التسويق والبث التليفزيوني وهو ما منح مصر حق إحالة عيسي حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة "الكاف" إلي المحكمة بسبب تشجيعه ودعمه لسياسة الاحتكار بالمخالفة لقوانين الدولة المصرية لقيامه ببيع حقوق وبث البطولات الأفريقية لشركة واحدة ورفض عروض أعلي سعراً.. وكانت حجة عضوي الجبلاية في تلك التصريحات المستفزة أن انتخابات الجبلاية أشرف عليها مراقبان من الاتحاد الدولي "الفيفا" وهو كلام مرفوض شكلاً وموضوعاً.. ولا يستحق التعليق أكثر من ذلك فلعل هول الصدمة وراء هذا الكلام الفاضي وعودة لتصريحات المستشار حسين حلمي سنجد أنه أضاف أن الأخطاء التي تحدث وتؤدي لعوار العملية الانتخابية سببها ممثلو الجهة الإدارية وهي التي يتم استغلالها والاعتماد عليها في إقامة دعاوي الحل والبطلان للعملية الانتخابية بالجبلاية والأندية ولعل تلك الشهادة التي أدلي بها ل "المساء" حصرياً من رئيس المنظومة القانونية تعد اتهاماً واضحاً وصريحاً للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بأنه المسئول عن تلك الكارثة التي حلت علي الكرة المصرية في هذا التوقيت الحساس وضربت استقرار الرياضة في مقتل بسبب حساسية وشعبية الساحرة المستديرة.. فإذا نظرنا إلي حيثيات الحكم بأن من أهم الأسباب الرئيسية التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها القضائي بحل مجلس أبوريدة إلي عدم التزام المهندس خالد عبدالعزيز بتنفيذ الحكم القضائي باستبعاد كل من المرشحين حازم الهواري وسحر الهواري من خوض الانتخابات وامتنعت الوزارة عن تنفيذ هذا الحكم وسمحت لهما بدخول الانتخابات الأمر الذي يمثل خرقاً لأحكام الدستور والقانون والتي أوجبت تنفيذ الأحكام القضائية والتي تتمتع بطبيعة عينية وبحجية مطلقة تسري علي الجميع.. والسؤال الذي يفرض نفسه ونطرحه علي المهندس خالد عبدالعزيز ما هي مصلحتك حتي تصر علي دخول الأخوين الهواري ويدفعك لأن تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ولماذا تصر علي حمايتهم فهل هما من خبراء ونجوم الكرة وما هو الإعجاز الذي يمكن أن يقدمها للكرة المصرية ونحن لا نعرفها إلي الحد الذي يجعل وزيراً لا يلتزم بتنفيذ أحكام القضاء أم هي مصالح شخصية وتوزيع مناصب. مخالفاً الدستور وكأن وزارة الرياضة دولة داخل دولة مصر.