«الهلباوي» تهدد باللجوء للفيفا لكشف مخالفات مالية في «الجبلاية»

هددت ماجدة الهلباوى المحامية والمرشحة على منصب رئيس اتحاد الكرة سابقًا بالتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بملف كامل يشمل العقود الموقعة بين أعضاء «الجبلاية» والشركة الراعية، متهمة أعضاء «الجبلاية» بتقاضى رواتب شهرية من الشركة الراعية بالمخالفة للقواعد العامة للجنة القيم ب«فيفا».
اخترنالك
«الهلباوي» تهدد باللجوء للفيفا لكشف مخالفات مالية في «الجبلاية»
خبير قانوني: يحق لمصر ملاحقة «حياتو» بالإنتربول بعد نقل مقر «كاف»
رسميًا.. الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع بلقاء المصري ودجوليبا
«سويلم» يقود «الجبلاية» فور تنفيذ الحكم طبقا للقانون
وأكدت «الهلباوي»، في تصريحات خاصة ل «بوابة الأهرام الرياضية» أنه في حال لجوء أعضاء اتحاد الكرة إلى الفيفا للشكوى من التدخل الحكومى، فستقدم بملف كامل مرفق بالعقود الموقعة بين أعضاء الجبلاية والشركة الراعية للاتحاد، ولن تتنازل عن الدعوى المرفوعة بأى حال من الأحوال مهما كانت الضغوط.
وعن إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، قالت «الهلباوى»: «مستحيل التنازل وأن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة يتواطؤ مع المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المنحل لعدم تنفيذ الحكم الصادر بحل اتحاد الكرة».
وأصدر القضاء الإداري الأحد الماضي حكما بإلغاء نتائج انتخابات الاتحاد المحلي لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، بناء على الدعوى المقامة من عمر هريدي وماجدة الهلباوي وماجدة محمود على الانتخابات التي أجريت في اغسطس الماضي، حيث قبلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى التي طالبت ب "وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات".
وتقدم اتحاد الكرة باستشكال الاثنين لوقف تنفيذ الحكم في ضوء الدراسة التي قامت بها اللجنة القانونية في الشق المستعجل من الدعوى المطالبة بوقف إعلان نتيجة الانتخابات.
كما تقدم الاتحاد باستشكال لوقف تنفيذ الحكم حتى في الشق الموضوعي للدعوى، حيث أحالت المحكمة موضوع الدعوى الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي حوله، كما ينوي الاتحاد الطعن على ذات الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويعيد الحكم القضائي الاتحاد المصري إلى الدوائر القضائية، ما يسلط الضوء عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لمراقبة الأوضاع، تخوفًا من حدوث أي تدخل حكومي من شأنه تعرض الكرة المصرية لخطر الإيقاف الدولي.
وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم «قطعي»، ومن ثم لا يجوز لجهة الادارة ان تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر".