التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة اعضاء المجلس القومي للمرأة. برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس. وجه الرئيس في بداية اللقاء كل التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية ولأعضاء المجلس القومي للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي. مشيدا بجهود المرأة المصرية المقدرة في مسيرة الوطن ومساهمتها بمسئولية وفعالية في التغلب علي ما يواجه مصر من تحديات باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية وصمام أمان حقيقي للشعب والدولة المصرية. اضاف الرئيس ان السنوات الماضية وما شهدته من احداث عكست ما تتمتع به المرأة المصرية من ادراك ووعي عميق بالمخاطر التي تحدق بالوطن. وهو ما جعلها منتبهة لمساعي النيل من وحدة وتماسك الشعب المصري وفي صدارة المدافعين عن الوطن. أكد الرئيس حرص الدولة ودعمها لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. مشيراً إلي أن إعلان عام 2017 ليكون عاما للمرأة المصرية يؤكد هذا التوجه. ثمن الرئيس في هذا الاطار الجهود والانشطة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة وأعضاؤه في سبيل النهوض بأحوال المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها والتوعية بأهمية دورها باعتبارها نصف المجتمع وشريكة رئيسية في تحقيق التطور والتقدم الذي يلبي تطلعات الشعب المصري. استعرضت الدكتورة مايا مرسي مجمل الجهود التي قام بها المجلس القومي للمرأة خلال العام الماضي. والتي شملت انشطة مختلفة في مجالات تمكين المرأة علي الاصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية. فضلاً عن القيام بحملة قومية لاستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية للسيدات من الفئات الأكثر احتياجا بهدف ادراجهن في برامج التضامن الاجتماعي واطلاق برامج للتدريب وحملات توعية بمختلف التحديات التي تواجه المرأة المصرية. اشادت رئيسة المجلس في هذا السياق بالمساندة والدعم الذي يلقاه المجلس من مختلف الجهات الحكومية والخاصة مؤكدة عزم المجلس القومي للمرأة علي مواصلة جهوده في سبيل تحقيق واقع افضل للمرأة المصرية وتطوير أنشطته خلال المرحلة المقبلة من خلال اعتماد استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية للفترة من 2017- .2030 وعرض الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة عرضاً خلال اللقاء المحاور المختلفة التي تتأسس عليها الاستراتيجية الوطنية التي أعدها المجلس لتمكين المرأة. والتي تشمل العمل علي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتوفير سبل الحماية المناسبة لحقوقها. وذلك سعياً لان تصبح بحلول عام 2030 شريكة رئيسية وفاعلة في المجتمع تتمتع بكافة الحقوق والواجبات وتحصل علي الحماية القانونية اللازمة. اكد الرئيس دعمه للاستراتيجية التي اعدها المجلس القومي للمرأة وما تشمله من محاور فضلا عن مقرح انشاء مرصد خاص لمتابعة تنفيذها. لافتا الي تطلعه لقيام المجلس باتخاذ خطوات فعالة ومحددة في اطار تلك الاستراتيجية تساهم في الارتقاء بشئون المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي العمل في مصر. أشار الرئيس الي أهمية إيلاء تمكين المرأة علي الصعيد الاجتماعي الاهتمام المناسب. خاصة وان ذلك من شأنه ان يحقق الطفرة المطلوبة في الحياة اليومية للمرأة المصرية وينعكس بالايجاب علي مساعي تمكينها علي الأصعدة الأخري. مشيرا إلي أهمية تعزيز استفادة المرأة من برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".