..وخبراء الاقتصاد: تحديد أسعار الصرف والقضاء علي السوق السوداء.. ليست كل المستهدف

* أكد خبراء الاقتصاد أن قرار تعويم الجنيه هو هدف من أهداف كثيرة يجب علي الحكومة العمل عليها حتي يتحقق للاقتصاد المصري الاستقرار وأن ما تشهده أسعار الصرف من هدوء واستقرار هو أمر جيد ولكن لابد من العمل في عدة اتجاهات أخري منها زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات وأيضاً السياحة وتحويلات المصريين. وفتح المصانع المغلقة حتي يكون الاقتصاد المصري مع نهاية العام قوياً وأيضاً مع النزول بنسب التضخم من 30% إلي 9% بنهاية العام.
* وأشار الخبراء إلي ضرورة العمل بجد من خلال الدولة لتحقيق باقي الأهداف لاستقرار الأسواق لأن عدم الوفاء بكامل المتطلبات قد يعرض الاقتصاد المصري لنكسة كبيرة وتدهور في قيمة العملة ولكن ان تحققت باقي الأهداف سيكون هناك استقرار بنهاية العام الحالي.
* يقول د. عبدالمطلب عبدالحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات: إن تعويم الجنيه هو هدف من عدة أهداف تحقق منها حتي الآن زيادة الاحتياطي النقدي ب 12 مليار دولار من داخل الاقتصاد المصري.. وهذا في حد ذاته أدي للقضاء علي السوق السوداء رغم ظهورها حالياً حيث بدأت تنشط من جديد..!!
واستدرك بأن الهدف قد تحقق بدليل الاستقرار في سوق الصرف وفتح اعتمادات للاستيراد بعد أن كانت هناك أزمة شديدة وأيضاً حالياً معظم السلع الأساسية متوفرة وان كانت هناك أزمات مثل أزمة السكر والزيت ولكن الغالبية العظمي من السلع متواجدة.
* أشار د. عبدالمطلب إلي أن تكلفة تعويم الجنيه كانت عالية جداً فكان اختيار الوقت الصعب علي المواطنين لتفعيله خصوصاً بعد ان وصل سعره إلي 20 جنيهاً في حين كانت توقعات البنك الدولي أو صندوق النقد ما بين 11 و12 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.
أضاف ان هناك أيضاً تكاليف تحملها الاقتصاد بشكل مباشر وبالتالي تحملها المواطن مباشرة بالإضافة للشركات بعد التعويم وانخفاض قيمة الجنيه بشكل حاد وأري أن تكلفة التعويم علي الاقتصاد المصري لها ثلاثة جوانب الأولي ارتفاع كبير في الأسعار وصل بمعدل التضخم إلي 30% وثانياً أضيرت الشركات بشكل كبير من حيث الخسائر والبعض منها أشهر إفلاسه وثالثاً أصبح سعر الواردات عالياً مما أدي لزيادة كافة الأسعار علي السلع والخدمات والمشكلة الكبري ان من تحمل هذه التكلفة هو المواطن الفقير والطبقة المتوسطة في المعاناة اليومية لتوفير مستلزمات حياتهم ولابد من تعويضهم بأي صورة عما يعانونه حالياً لأنه مس دخولهم وخفضها للنصف وبالتالي قوتهم الشرائية تراجعت كثيراً.
* أكد د. عبدالمطلب ان الهدف الأول من تعويم الجنيه تحقق ولكن هناك عدة أهداف أخري لابد لها من ان تتحقق وهذا لم يحدث حتي الآن منها الصادرات فمازالت كما هي وأيضاً الاستثمارات الخارجية ودخل قناة السويس وتحويلات المصريين وهي العوامل المؤثرة في الاقتصاد المصري وكلها كما كان سابقاً وقبل التعويم لم تشهد أي تحسن بعد قرار التعويم. حتي السياحة مازالت كما هي وكل هذه العوامل هي أهداف لم تتحقق بالإضافة لمعاودة المصانع المغلقة عملها إذ أن هناك من 5 إلي 6 آلاف مصنع مغلق لابد ان يعاد الإنتاج فيها.
* ويري د. عبدالمطلب ان استقرار سعر الصرف بين الدولار والجنيه هو هدف ولكن أمامنا المشوار مازال طويلاً لتحقيق باقي المتطلبات فالسهل قرار التعويم ولكن معاودة الأنشطة لقطاعات كثيرة هو ما يحقق تغيراً ملموساً.
* أضاف د. عبدالمطلب انه لابد للحكومة من العمل علي تخفيض حجم التضخم من 30% إلي 8 أو 9% بنهاية العام وتنمية الصادرات السلعية بما لا يقل عن 25% من حجم الصادرات الحالي وزيادة حجم الاستثمار الخارجي من 5 إلي 6 مليارات دولار إلي ما لا يقل عن 10 إلي 12 ملياراً بنهاية العام وعلي الحكومة كذلك وضع برنامج للوصول بالسياحة إلي 10 ملايين سائح.
أشار إلي أنه علي الحكومة أيضاً الوصول برقم تحويلات المصريين إلي 25 مليار دولار وهو الآن 18 ملياراً ولابد من حدوث فرق بالزيادة.
وقال: إذا تحققت هذه الأهداف وعملت عليها الحكومة حتي نهاية العام الحالي سيكون سعر صرف الدولار ما بين 11 إلي 13 جنيهاً وهذا وحده يمكن ان يصل بالاقتصاد للاستقرار وإن لم يتحقق ذلك لن يحقق التعويم أهدافه ومن الممكن أن تزداد الحالة سوءاً ونتعرض لنكسة اقتصادية بكل المعايير خصوصاً ان يوم الخميس الماضي وصل سعر الصرف إلي 5.17 جنيه للدولار وأطلت السوق السوداء برأسها وهناك الاقتصاد الخفي وهو حجمه كبير ويؤثر في سعر الصرف.
* الدكتور حاتم الفرشاوي عميد تجارة الأزهر: ان الأصل في التعويم أو التسعير ليس مجرد القضاء علي السوق السوداء بل الأهم من ذلك هو الوقوف علي السعر الحقيقي للجنيه وقيمته في مقابل الدولار والعملات الأخري مع عدة سياسات أخري منها تحجيم الاستيراد من الخارج ولكن يبقي المشوار طويلاً أمام الاقتصاد المصري للاستقرار وتعويم الجنيه ليس سوي البداية ويكمل هذا ان تعمل الحكومة علي زيادة العرض بالأسواق للسلع لتنخفض أسعارها وأيضاً قرار التعويم لم يؤثر في السياحة بالزيادة فمازالت الأعداد كما هي محدودة والصادرات لم تزد عما سبق.. كل هذه الأشياء لابد من العمل علي تنميتها وتفعيلها بالإضافة لعودة المصانع للإنتاج وإن لم تعمل الحكومة علي هذه الأشياء سيكون الثمن باهظاً علي الاقتصاد المصري وتطول فترة التذبذب الحالية في أسعار الصرف فهذه العوامل وحدها هي الكفيلة باستقرار سوق الصرف والقضاء علي السوق الموازية "السوداء" يتحقق عند وفرة العملات وقد يأخذ وقتا لتحقيق ذلك يمتد لشهور.
* يري د. حاتم ان تعويم الجنيه هو جزء من حزمة سياسات مالية واقتصادية يجب علي الدولة اتخاذها ولابد من العمل علي زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الخارجي في مصر لكننا حتي الآن نترقب الخطوات التالية من الدولة لتدعيم الاقتصاد خصوصاً بعد الزيادة الرهيبة في الأسعار.
* الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقاً: إن ما فعلته الحكومة أشبه بقلب الهرم وأصبح التحكم من أعلي وليس من أسفل فقرار التعويم حجم شركات الصرافة والمتلاعبين في سعر الصرف أو المضاربين وكانوا في وقت من الأوقات هم المتحكمون في حركة الدولار والأسعار بالإضافة لتحكمهم في استقطاب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكانت الحكومة تقف عاجزة عن فعل أي شيء وغير قادرة علي السيطرة علي إدارة حركة النقد الأجنبي في مصر وبعد تعويم الجنيه أصبحت الدولة هي المسيطرة علي قواعد اللعبة ودخلت البنوك في عملية التداول من خلال البنك المركزي والبنوك التجارية وأصبح السعر يتداول من خلال سعر تأشيري من البنك المركزي.
* أضاف د. عمرو ان قرار التعويم كان تصرفاً استراتيجياً خصوصاً انه لم يترك فترة انتقالية وارتفاع أسعار السلع ليس بسبب تعويم الجنيه لأنه كان هناك خلل في عرض الدولار قبل التعويم ولابد حالياً من العمل في زيادة حقيقية في احتياطي الدولار بالبنوك من خلال تنشيط السياحة وتعظيم الصادرات بالإضافة لتحفيز القطاع الخاص علي الإنتاج لتوفير العملة الصعبة من خلال الصادرات وأيضاً تحويلات المصريين كل هذه الأمور تزيد من العملة في البنوك.
* أكد د. عمرو ان أسعار الصرف لن تستقر قبل 6 شهور حتي تتضح نتائج الإصلاح الاقتصادي وتبدأ في الظهور بشكل فعلي وأيضاً عودة الصادرات المصرية للخارج وتوفير بديل للمستورد من السوق المحلي وأري أنه لابد من وجود خطة علي المدي القصير تتبناها الدولة وتكون معلنة وبمدة من 6 إلي 8 شهور يكون الصندوق الاجتماعي ووزارة الاقتصاد طرفاً فيها ونكون من أجل النهضة بالمشروعات الصغيرة في كافة المناطق الجغرافية في مصر لتكون نواة لمصانع تصديرية تغزو الأسواق الخارجية.