كشف محمود خليفة وكيل الوزارة بمصلحة الضرائب في تصريحات خاصة ل "المساء" ان اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة التي لم تصدر بعد تتدخل لانهاء مشاكل شركات السياحية مع الضريبة علي العقود السياحية التي ابرمتها قبل 8/9/2016 تاريخ صدور قانون الضريبة علي القيمة المضافة. حيث تتضمن اللائحة نصا بعدم سريان الضريبة علي القيمة المضافة علي عقود السياحة الداخلية والخارجية والدينية التي وقعتها الشركات قبل تاريخ سريان القانون علي ان تخضع للضريبة العقود الموقعة بعد صدور القانون سواء كانت العقود خاصة برحلات الحج والعمرة أو برحلات الأفواج السياحية الداخلية والخارجية. استند في تعميم الخضوع لكافة العقود السياحية والدينية إلي القانون الجديد للضريبة علي القيمة المضافة الذي يخضع للضريبة الخدمات السياحية بشكل مطلق وبالتالي لا صحة لمنع خدمات الحج والعمرة ميزة عدم الخضوع الضريبي دون خدمات السياجة الخارجية والداخلية نظرا لان مصدر الاعفاء أو الخضوع للقانون وليس لتعليمات مصلحة الضرائب أو إدارة البحوث. علي الجانب الآخر نفي خليفة ما يتردد من ان مصلحة الضرائب أقرت خضوع صلصة الطماطم للضريبة وفقا لرؤيتها الخاصة.. مؤكداً ان صلصة الطماطم تخضع للضريبة وفقا للقانون الضريبي الذي تضمن النص بخضوع المركزات من الخضر والفواكه للضريبة علي القيمة المضافة بالسعر العام 13% وليس وفقا لتعليمات مصلحة الضرائب.