"السكري" من أكبر 10 مناجم للذهب في العالم

قال العميد عصمت الراجحي مدير الأمن والعلاقات العامة وأحد المساهمين إن منجم السكري يعتبر من ضمن أكبر 10 مناجم الذهب في العالم ووضع مصر علي خريطة التعدين العالمية.
أضاف أن هناك شركتين فشلت من قبل بسبب الروتين والبيرقراطية واحدة انجليزية والأخري روسية.. ولكننا نحن كمصريين نجحنا في اثبات أن مصر دولة تعدينية كبري وأيضا بها كوادر تعدينية قادرة علي العمل والنجاح.
أشار الراجحي إلي أن المشكلة تكمن في قانون التعدين والذي يعتبر غير جاذب للاستثمار ويعتبر السبب في وجود شركتنا فقط في حين الأفضل تنافس عدة شركات.. منوهاً إلي وجود 60 من أفضل الكوادر المصرية التعدينية من خريجي منجم السكري يديرون مناجم في الخارج.
أكد الراجحي أن مثل هذه المشاريع تمر بعدة مراحل.. المرحلة الأولي الاستكشاف والتحليل ويحتاج من 7 إلي 10 سنوات وبعدها مرحلة الإنشاءات والبنية التحتية وتستمر من 3 إلي 5 سنوات وبعدها مرحلة الإنتاج.
انتقد الراجحي قانون التعدين المقدم للبرلمان لما فيه عرقلة لمسيرة الاستثمار في مصر.. فقوانين التعدين بالعالم تترك المستثمر يحدد المكان والمساحة والمعدن الذي يعمل فيه في حين إن القانون المصري يفرض المكان والمعدن وأيضا يفرض أسلوب العمل وأيضا الشراكة.. وهي غير موجودة إلا في مصر حيث إن الأسلوب المتبع في العالم كله هو نظام الايجار والإتاوة والضرائب.. وفي مصر المستثمر معفي من ضرائب الأرباح فترة معينة والمستثمر يتولي كل الأمور.
أكد الراجحي أننا كشركة نستطيع تنظيم مؤتمر للتعدين في الذهب هنا في مرسي علم وسوف ندعو ما لا يقل عن 300 شركة تعمل في نفس المجال حول العالم ولكن ذلك بعد تعديل القانون لتشجيع الاستثمار.
فلو نجحنا في التعاقد مع 50 شركة للبحث والتنقيب وهذا معناه أن تضخ كل شركة 50 مليون دولار.. ولو نجحت حتي 4 شركات في البحث واستمرت هذا معناه ضخ ما لايقل عن 2 إلي 3 مليارات دولار من كل شركة وهذا يكون أفضل من دخل قناة السويس والسياحة.. منوهاً علي أهمية أن يكون قانون التعدين محافظاً علي حقوق الدولة وفي نفس الوقت يحمي مصالح المستثمرين.
وعن العمل في المنجم قال الراجحي إن العمل مستمر 24 ساعة في اليوم دون توقف وأن مبيعات منجم السكري حتي الآن وصلت إلي 3 مليارات دولار وأنه لا يوجد جرام ذهب يخرج من مصر بطريقة غير شرعية كله من خلال شركة أمانكو ومصر للطيران المصريتين ونحن كشركة نحافظ علي سمعتنا لأن هذا له تأثير في البورصة العالمية.
أضاف أن الشركة لديها من القدرة المالية والفنية والكوادر علي إقامة 10 مشاريع مماثلة في مصر ولكن بشرط أن يكون قانون التعدين شفافاً ومشجعاً كما يحدث في كل دول العالم يحافظ علي حقوق الدولة ويحمي مصالح المستثمرين.. مؤكداً أن مصر الأفضل في استثمار الذهب بما تملكه من امكانيات ومزايا غير موجودة في الدول الأخري.
أشار الراجحي إلي أن الشركة استغنت عن 98% من الأجانب الذين يعملون بها حيث كان يعمل 600 خبير عالمي وبات العدد الآن 55 فقط بعد تدريب وايجاد الكوادر المصرية والتي لديها الكفاءة.. وسوف يأتي الوقت قريباً ليكون منجم السكري إدارته مصرية 100%.
وعن الاتفاقية ما بين الشركة والدولة قال الراجحي إن الاتفاقية تنص علي أن الشركة تقوم بالصرف علي المشروع حتي الإنتاج وتدفع للدولة 3% إتاوة من الإنتاج وهي تعادل حوالي 10% من الأرباح.. وحاليا متوسط ما ندفعه حوالي 10 ملايين جنيه تأمينات وضرائب علي المرتبات وبعض الرسوم الأخري وبعد ذلك تحصل الدولة علي 50% من الأرباح.