البرلمان .. يوافق علي خطاب الرئيس الخاص بالوزراء الجدد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة علي أسماء 9 مرشحين لحقائب وزارية تضمنها الخطاب الوارد أمس الثلاثاء من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس للتصويت علي منحهم الثقة. وشملت قائمة المرشحين في التعديل الوزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل كلا من: د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي. المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة وزيرًا لشئون مجلس النواب. د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي. د. علي السيد علي المصيلحي وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية. د. محمد هشام زين العابدين الشريف وزيرًا للتنمية المحلية. د. هالة حلمي السعيد يونس وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. د. خالد عاطف عبدالغفار وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي. د. طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرًا للتربية والتعليم الفني. المهندس هشام عرفات مهدي أحمد وزيرًا للنقل. كما تضمنت القائمة 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط. وهما: د. محمد عبدالتواب حسن السيد نائبا لوزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعي. ود. مني محرز علي حسنين نائبًا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج. ود. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد نائبا لوزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة. ود. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن نائبا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري.
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قبل تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري "نؤرخ لحقبة دستورية جديدة.. مرة أخري يختبر فيها الدستور المصري من خلال التعديل الوزاري.. هذه المرحلة تكتب تاريخًا جديدًا فيما يتعلق بعلاقة الوزارة بمجلس النواب.. نصوص الدستور واضحة وكذلك نصوص اللائحة".
أضاف عبدالعال "الدستور المصري يأخذ بالنظام البرلماني الذي يقوم علي التعاون بين المجلس والحكومة ورقابة المجلس علي أدائها.. وهو ما يختلف تماما عن الأنظمة القائمة علي النظام الرئاسي حيث يسمح الدستور المصري للحكومة بإدارة شئونها مع مراقبة مجلس النواب لهذا الأداء من خلال أدوات رقابية تصل إلي حد سحب الثقة". وتابع عبدالعال "تنص الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور تنص علي "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. واستنادا لذلك جاء نص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص علي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلي مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة علي إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك".
قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب "وصلني اليوم رسالة من رئيس الجمهورية يخطرني فيها بإجراء تعديل وزاري علي بعض الوزارات وتنفيذا لما تقتضيه المادة 147 من الدستور تتم تلاوة رسالة رئيس الجمهورية". وتمت تلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي ورد بها: يطيب لنا إخطار مجلس النواب بالرغبة في إجراء تعديل وزاري علي النحو الوارد. وذلك وفقا لما تم التشاور بصدده مع السيد رئيس مجلس الوزراء.
أضاف عبدالعال أن "الحكومة عند بداية عملها حظيت بثقة البرلمان بناء علي برنامج تقدمت به.. وتجيز المادة 147 من الدستور لرئيس الجمهورية إجراء التعديل بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء". مشيرا إلي أنه رغم أن نواب الوزراء غير مشمولين بموافقة المجلس إلا أنه سيتم تلاوة أسمائهم لأننا نؤرخ لحقبة دستورية جديدة".
لفت عبدالعال إلي أن المرشحين للحقائب الوزارية من العلماء والخبراء وهم: د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا رئيس مركز البحوث الزراعية وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة وزيرا لشئون مجلس النواب موضحا أنه تم تعديل مسمي هذه الوزارة من وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب لتصبح وزارة شئون مجلس النواب.
نوه عبدالعال إلي أنه تم دمج وزارتي التعاون الدولي والاستثمار في وزارة واحدة تتولاها د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ود. علي السيد علي المصيلحي الذي شغل منصب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قبل استقالته منها أمس الأول لمنصب وزير التموين والتجارة والداخلية ود. محمد هشام زين العابدين الشريف رئيس مجلس الأمناء للمجلس الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج وزيرا للتنمية المحلية ود. هالة حلمي السعيد يونس عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ود. خالد عاطف عبدالغفار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية طب أسنان عين شمس سابقا وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ود. طارق جلال شوقي أحمد شوقي أمين عام المجالس التخصصية برئاسة الجمهورية وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس هشام عرفات مهدي أحمد رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة المستقبل وزيرا للنقل. وأعرب الدكتور علي عبدالعال عقب التصويت بمنح الثقة للحكومة بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن أمنياته لجميع الوزراء ونواب الوزراء الجدد التوفيق والسداد في مهامهم الوزارية من أجل تحقيق الصالح العام. مؤكدا أن توليهم المسئولية في ظل هذه الظروف الاقتصادية يعتبر تحديا واضحا ويتطلب جهدا كبيرا.