النواب وافق علي أسماء 9 مرشحين في التعديل الوزاري

عبدالعال: نؤرخ لمرحلة دستورية جديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة علي أسماء 9 مرشحين لحقائب وزارية. تضمنها الخطاب الوارد أمس من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس. للتصويت علي منحهم الثقة.
شملت قائمة المرشحين في التعديل الوزاري بحكومة المهندس شريف اسماعيل كلا من:
د.عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.
المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة وزيرا لشئون مجلس النواب.
د.سحر أحمد عبدالمنعم نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي.
د.علي السيد علي مصيلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.
د.محمد هشام زين العابدين الشريف وزيرا للتنمية المحلية.
د.هالة حلمي السعيد يونس وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري.
د.خالد عاطف عبدالغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
د.طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
المهندس هشام عرفات مهدي أحمد وزيرا للنقل.
تضمنت القائمة 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط. وهما:
د.محمد عبدالتواب حسن السيد نائبا لوزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعي.
د.مني محرز علي حسنين نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج.
د.صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد نائبا لوزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة.
د.صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن نائبا لوزير التخطيط للاصلاح الاداري.
قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قبل تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري "نؤرخ لحقبة دستورية جديدة.. مرة أخري يختبر فيها الدستور المصري من خلال التعديل الوزاري.. هذه المرحلة تكتب تاريخا جديدا فيما يتعلق بعلاقة الوزارة بمجلس النواب.. نصوص الدستور واضحة وكذلك نصوص اللائحة.
أضاف عبدالعال "الدستور المصري يأخذ بالنظام البرلماني الذي يقوم علي التعاون بين المجلس والحكومة ورقابة المجلس علي أدائها.. وهو ما يختلف تماما عن الأنظمة القائمة علي النظام الرئاسي. حيث يسمح الدستور المصري للحكومة بإدارة شئونها مع مراقبة مجلس النواب لهذا الأداء من خلال أدوات رقابية تصل الي حد سحب الثقة". وتابع عبدالعال "تنص الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور تنص علي "لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. واستنادا لذلك جاء نص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص علي: "لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. ويرسل كتابا بذلك الي مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد اجراء تعديل فيها. ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة علي اجراء التعديل جملة. بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء. ويخطر رئيس الجمهورية بذلك".
أعلن ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" موافقته علي التعديل الوزاري مؤكدا علي أن هذه الموافقة لمدة زمنية محددة تنتهي في يونيو 2017 حيث سيتم تحليل نتائج عمل الحكومة بعد انتهاء العام المالي 2016/2017 مشيرا إلي أن نتائج أعمال الحكومة في النصف الأول من العام المالي لا ترضي البرلمان ولا الشعب المصري وكان تكتل 25 30 قد أعلن رفضه للتعديل الوزاري بالاضافة الي رفض النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية للتعديل الوزاري.
من جانبه أعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر "ائتلاف الأغلبية" الموافقة علي التعديل وقال ان التحية واجبة للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة لتحملهم أعباء المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر والصعوبات الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن ومستقبلا.
من جانبه أعلن تكتل 25 30 رفضه للتعديل الوزاري الجديد. الذي تم اجراؤه علي حكومة المهندس شريف اسماعيل وتمت الموافقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان.
أكد النائب ضياء الدين داود عضو الائتلاف في الجلسة العامة علي أن الائتلاف الذي رفض بيان الحكومة والموازنة العامة لن يقبل بتعديل وزاري مؤكدا علي أن الأسباب التي تم استعراضها لرفض الحكومة كانت واضحة في ارتفاع نسبة التضخم وزيادة الأسعار.
أكد داود علي أن وجود التعديل يؤكد أن السياسات فشلت والحكومة فشلت أيضا ومن ثم كان الأجدي أن يتحدث رئيس الوزراء عن الأسباب التي دعت لهذا التعديل قائلا: "كنا عايزين كشف حساب لعل وجهة نظرنا تتغير".
لفت داود أن الومضة الحقيقية في التعديل هي وجود د.علي مصيلحي مؤكدا علي أننا سنعاقب الحكومة ما لا تلتزم برفع المعاناة قائلا: "الشعب بيعاني ومعدلات التضخم كبيرة".