تفاصيل جلسة موافقة البرلمان على التشكيل الوزاري الجديد

وافق مجلس النواب، الثلاثاء،على التعديل الوزاري الجديد الذي أرسله رئيس الجمهورية إلى البرلمان للموافقة عليه وضم 9 وزارات، و4 نواب لوزاراء.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، إن مناقشة التعديل الوزاري الجديد في البرلمان يمثل نقطة هامة تؤرخ لحقبة دستورية جديدة من حيث التعديلات وتكتب تاريخًا جديدًا عن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب.
وأضاف «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، أن نصوص الدستور وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس واضحة، مفسرًا أن الدستور الحالي يأخذ بالنظام البرلماني الذي يقوم على التعاون والرقابة المتبادلة بين البرلمان والحكومة، موضحًا أن الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور تنص على: «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بما لا يقل على ثلث الأعضاء».
وأشار إلى أن المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص أيضًا على «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الحكومة، ويرسل كتابًا لمجلس النواب بالوزارات التي يريد تعديلها ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية، وتكون الموافقة على التعديل جملة واحدة، بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك».
وعرض رئيس البرلمان، التعديل الوزاري الجديد على النواب، وشهدت الجلسة تصفيقًا حادًا من الأعضاء تحية للدكتور على المصيلحي الذي تولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعلق «عبدالعال» على تعيين «مصيلحي» قائلاً: «هذا الرجل تعرفونه جميعًا فهو من القلائل الذين قبلوا التحدي وأن يتصدي للمسؤولية في وقت نراه صعب».
وكشف عن تغيير 9 حقائب وزارية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط، وهم الدكتور عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا رئيس مجلس البحوث الزراعية السابق وزيرًا للزراعة، والمستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة وزيرًا لشؤون مجلس النواب، وتم تعديل المسمي إلى مجلس النواب فقط، والدكتورة سحر أحمد عبدالمنعم نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور على السيد على مصليحي عضو مجلس النواب وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هشام زين العابدين الشريف وزيرًا للتنمية المحلية، والدكتور هالة حلمي السعيد يونس عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عاطف عبدالغفار نائب رئيس جامعة عين شمس وعميد طب أسنان عين شمس سابقًا وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي أمين عام المجالس التخصصية وزيرًا للتربية والتعليم الفني، والمهندس هشام عرفات مهدي أحمد رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة المستقبل وزيرًا للنقل، أما نواب الوزراء، هم الدكتور محمد عبدالتواب حسن السيد نائب وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز على حسنين نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، والدكتور صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، وفي وزارة التخطيط تم تعيين الدكتور صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن نائبًا لوزير التخطيط للإصلاح الإدارى.
وعلق رئيس المجلس على هذا التشكيل قائلاً: «إن الحكومة قد حظيت بثقة البرلمان بناءً على برنامج عرضته على المجلس، وهى ملتزمة بالبرنامج تحت متابعة ومراقبة البرلمان».
وشهدت الجلسة اعتراض النائب مصطفى بكري على الدكتور عبدالمنعم عبدالودود وزير الزراعة الجديد، وقال للنواب، «نحن نرفض هذا الوزير وعلينا إعلان ذلك لأن عليه علامات استفهام كثيرة على أداءه في كل المواقع التي تولاها».
فيما أعلن عدد من النواب رفضهم للتعديل من بينهم النائب أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو ائتلاف دعم مصر، والنائب علاء عبدالمنعم، والذين خرجا من القاعة فور إعلان التصويت.