مهلة عبدالعال انتهت منذ 3 أسابيع.. تعديلات القانون لم تصل المجلس

نشبت أزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان بعد انتهاء المهلة التي حددها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب للحكومة لتقديم التعديلات الخاصة علي قانون الإجراءات الجنائية والتي حددها بشهر انتهي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ورغم انعقاد ورش عمل في وزارة العدل لوضع المقترحات الخاصة ولكن التعديلات لم تصل للبرلمان.
أكد د.صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي أن تأخر الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية ليس له علاقة بالتعديل الوزاري أو تقاعس الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون مشيراً إلي أن تأخر الانتهاء من التعديلات عن المهلة التي حددها د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب للحكومة يرجع إلي أن قانون الإجراءات الجنائية يبلغ عدد مواده 560 مادة يعد من القوانين الكبري مثل قانوني العقوبات والمدني.
قال فوزي في تصريحات ل"المساء" إن الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون استقبلت ما يزيد علي 400 اقتراح لتعديل القانون وتعكف علي دراستها لوضع أفضل التعديلات المقترحة قبل عرضها علي مجلس النواب مضيفاً أن الأمانة الفنية استعانت بقوانين أمريكية واسترالية وقانون المحكمة الجنائية فيما يخص حماية الشهود والتدابير وأماكن الاحتجاز وتعكف علي دراستها لاختيار المواد التي تصلح للتطبيق في مصر.
أشار إلي أن الأمانة الفنية ستنتهي خلال أسابيع من وضع التعديلات وبعدها يتم عقد مؤتمر عام تحت رعاية رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لوضع الاقترحات النهائية ويتم صياغتها في مشروع قانون جديد ويتسلمها رئيس الوزراء لعرضها علي البرلمان.