عبدالحميد شرف الدين المسئول التنفيذي عن تعداد 2017:

التعداد السكاني رقم 14.. الأهم في تاريخ مصر

تشهد مصر حاليا أكبر تعداد سكاني يحمل رقم 14 ولأول مرة يتم بالنظام الالكتروني بتوفير 45 ألف تابلت حديث لتسجيل البيانات بدقة شديدة بتكلفة 750 مليون جنيه منها 500 مليون رواتب للشباب ولأول مرة يتم تحديد إجراءات رادعة لمنع يمتنع عن الادلاء بالمعلومات ويشمل التعداد ثلاث مراحل وحصر وتوصيف المباني والمنشآت والخصائص السكانية لمساعدة متخذي القرار في رسم خريطة التنمية.
التعداد الالكتروني يرفع مصر 30 درجة في التصنيف الدولي الاحصائي وتظهر النتائج بعد 8 أسابيع بدلا من 18 شهرا في آخر تعداد أجري عام .2006
هذا ما أكده في في حواره مع "المساء الأسبوعية" عبدالحميد شرف الدين وكيل وزارة بالجهاز التعبئة العامة والاحصاء والمسئول التنفيذي عن تعداد 2017 والذي أكد ان مصر وصل عدد سكانها 92 مليونا و450 ألف نسمة حتي الآن وتسجل الساعة السكانية مولودا كل 15 ثانية بزيادة 5.2 مليون نسمة في عام .2015
* ما الذي يميز تعداد 2017 عن السنوات الماضية؟
** تم اجراء 13 تعدادا آخرها تعداد عام 2006 وهذا التعداد رقم 14 في تاريخ مصر وفي السابق كان يتم إجراء التعداد السكاني بالأساليب القديمة اليدوية والتسجيل علي الورق وفي هذا العام التعداد بالطرق الالكترونية ويدار كاملا باستخدام أجهزة التابلت لجمع البيانات من الميدان بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية بشهادة العديد من خبراء التعداد بالدول الافريقية والأوروبية بالاضافة إلي أن أساتذة الاحصاء في مصر وصفوها بأنه تأريخ لحقيقة جديدة من العمل الاحصائي فعندما نري سرعة جمع البيانات بالتابلت واستخراجها والتحكم الآلي للعملي الميداني من خلال المندوب والتحكم المركزي امكانية سحب المادة فور الانتهاء من جمعها سواء من الأسرة أو المنشأة المكلف بها المندوب تصبح خلال دقيقة جاهزة لتسجيل البيانات ثم سحبها وتسجيلها في مقر الجهاز من أي بقعة علي مستوي الجمهورية.
وهذا يتيح فرصة المتابعة الدقيقة لعمل المندوبين خاصة ان التابلت لا يفتح ولا يسمح بتسجيل البيانات إلا قبل الوصول للمستهدف بأربعة أمتار فقط مما يضمن وصول المندوب للمكان عن طريق ربط التابلت بخاصية "جي بي اس" لتتبع المندوب.
الجهاز أيضا يقوم بتحديد المدة التي استغرقها المندوب عند الأسرة لتسجيل البيانات واستيفائها من خلال غرفة العمليات والمتابعة لخط السير وهذه الطريقة تستخدم لأول مرة في جميع البيانات وتعتبر مصر رابع دولة علي مستوي العالم تنفذ نفس البرنامج بعدد سكاني ضخم.
* لكن مصر ليست الأولي علي ما اعتقد؟
** رغم ان الكويت والأردن بدأتا في التسجيل الالكتروني لكن ليس بنفس الدقة والتوسع والعدد حيث وصل عدد السكان أكثر من 92 مليونا ونصف المليون نسمة تقريبا ويطبق التسجيل الالكتروني في السويد والدانمارك وبدأته مؤخرا فرنسا ولهذا تعتبر مصر مرجعية للاحصاء الالكتروني لكثير من الدول العربية والأوروبية.
* هل هناك تصنيف دولي للوضع الاحصائي؟
** نعم هناك تصنيف دولي والتطبيق الالكتروني سوف ينقل مصر حوالي 30 درجة لأعلي خاصة انه تم توزيع 45 ألف تابلت علي المندوبين محلمين بالخرائط والبيانات بالاضافة الي تعلم هؤلاء المندوبين كيفية تسجيل البيانات وعمل الاحصاءات مما قلل من عدد الأميين في استعمال التكنولوجيا ويؤهل الشباب لايجاد فرص عمل في المجال الاحصائي والالكتروني بالاضافة إلي أن التابلت يعد أصلا من أصول الدولة في التعبئة والاحصاء للاستخدام في التعداد ثم يمكن ان تستعين به وزارة الداخلية في تنظيم عملية الحج والعمرة أو تستخدمه وزارة التربية والتعليم في العمل الاحصائي للطلبة وغيرها من الوزارات.
* كم تكلفة التابلت؟
** تكلف 210 ملايين جنيه والدولة لم تبخل علي جهاز الاحصاء به لضمان الاحصاء السكاني الدقيق والحديث وبذلك يكون انتهي بالفعل عصر الاحصاء الورقي الذي كان يتم بعد استخراج البيانات وبالأسلوب الالكتروني ستظل كافة البيانات محفوظة كما ان هذا الاسلوب ساعد في استخراج نتائج التعداد بعد 8 اسابيع فقط من جمع المعلومات والتي تنتهي أول شهر يونيه وتظهر النتائج في أول اغسطس مقارنة باستخراج النتيجة في التعداد السابق والتي كانت تستغرق ما يقرب من 20 شهرا تكون البيانات تغيرت.
* ما مدي أهمية البيانات التي ستحصل عليها؟
** مساعدة متخذي القرار في وضع خطط التنمية فهذا يعد نقلة نوعية في التعداد والاحصاء وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتخطيط ووزارة الإنتاج الحربي التي زودتنا بأربعة آلاف عنصر دعم فني موجودين لدعم التابلت لتلافي حدوث أي اعطال حتي لا يتم تأخير الحصص المستهدفة من كل مندوب وبالتالي لو حدث أي عطل مفاجيء في التابلت يتم اصلاحه أو يتم سحبه وتسليم مندوب التعداد جهازا آخر خلال 12 ساعة وهناك ايضا 25 ألف معاون حامل التابلت و1600 شخص مفتش ومنسق عام لادارة عمل المندوبين إلي جانب المندوبين الأساسيين.
* التكلفة الكاملة للتعداد السكاني؟
** التكلفة وصلت إلي 750 مليورن جنيه منها أصول التابلت والأجور فقط 500 مليون جنيه لأن المندوب يحصل علي ألفي جنيه في شهر طول فترة التعداد ومن بداية شهر مارس ستتم الاستعانة ب 15 ألف شاب وفتاة اضافيين وفي المرحلة الثانية من التعداد 95% من المبلغ الاجمالي يذهب لأجور الشباب والمشكلة الأهم اننا نعاني من قلة وتسرب العمالة خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة رغم ان هذا الجهاز يعطي المندوب شهادة خبرة في العمل الاحصائي والالكتروني والحصول علي دورات تدريبية متقدمة ومستمرة لمواجهة تسرب العمالة فجأة.
* الفترة التي سيبدأ العمل فيها العمل الفعلي؟
** بدأنا العمل الفعلي من 21 يناير الماضي ويتم ضغط العمل للانتهاء منه قبل شهر رمضان حتي يتم اجراء تعداد دقيق للمنشآت وخاصة المطاعم قبل اغلاقها في الشهر الكريم.
* حدثني عن مراحل التعداد؟
** الساعة السكانية أعلنت ان عدد السكان 92 مليونا و450 ألف نسمة وليس الهدف من التعداد هو عدد السكان فقط بل المستهدف خصائص السكان والتعداد كاملا يتم علي ثلاث مراحل يبدأ بتعداد المباني وخصائصها وتعداد السكان وخصائصهم وتعداد المنشآت والدولة بأكملها في انتظار نتائج التعداد في كافة المجالات وعلي سبيل المثال عندما رغبت وزارة الاسكان في معرفة الأماكن التي تحتاج إلي ترميم أو حصر الشقق المغلقة وغيرها رجعت إلي تعداد 2006 وايضا وزارة التربية والتعليم عندما تضع خطة عمل مدارس لابد ان تستعين بالتعداد السكاني لمعرفة الأماكن التي فيها عدد سكان كبير وفي حاجة لمزيد من المدارس حتي يتم تحديد الأعداد القادمة التي تحتاج إلي فصول من خلال رصد الفئة العمرية التي تم تسجيلها في التعداد الأحادي ونفس الشيء تلجأ وزارة التخطيط إلي خصائص التعداد السكاني حتي يتم تحديد المناطق التي تحتاج لتنمية وبها عدد كبير من الشباب ونوعية المشروعات جاذبة لخصائص السكان في المناطق المختلفة.
التعداد السكاني إذن ليس معناه المحدود لمعرفة عدد السكان فقط بل لتوزيع الخريطة التنموية حتي يتم توزيع الاستثمار بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.
* وما هي المدة المطلوبة لاجراء التعداد؟
** معظم الدول تحرص علي إجراء التعداد السكاني كل 10 سنوات لأنه العصب الرئيسي للأجهزة الاحصائية التي تبني عليها كل التقديرات وبعض الدول تقوم به كل 5 سنوات ولكن أمريكا ومصر تقوم به كل 10 سنوات بسبب تكلفته العالية والتعداد يفيد بالدرجة الأولي المواطن في مختلف محافظات الجمهورية لأنه من خلاله تستطيع توفير فرصة عمل أو بناء مدرسة أو تمهيد طرق وبناء المستشفيات أو توزيع حصص الدقيق علي المخابز وغيرها وفي حالة توفر المعلومات والبيانات الصحيحة يتم التخطيط الصحيح المأخوذ من هذه البيانات.
* كيف نطمئن المواطن ان البيانات لا يتم استغلالها بطريقة سيئة؟
** يجب ان يعلم المواطن ان الادلاء بالبيانات لابد ان يكون صحيحا تماما لأنها تصب في صالحه ويتأكد انه بحكم القانون لبياناته الفردية سرية تماما ولا يمكن لأحد الحصول عليها ولا تستخدم في الضرائب أو زيادة أو رفع الدعم أو غيرها من الأمور التي يعتقدها الكثيرون ولهذا نناشد المواطنين التعاون مع مندوبي التعداد وقد رفعنا شعار هذا العام "تعدادنا مستقبلنا" لأنه بالفعل مستقبل المواطن وأولاده وأحفاده والدولة بأكملها ومن هذا المنطلق لابد نستقبل مندوب التعداد بوعي خاصة انه لا يلزمك بأي شيء أو يجبرك علي الحديث وقولك مصدق عنده هذه البيانات لا يعتديها أمام المحاكم أو تستخدم في أي شيء.. افتح الباب لمندوبي التعداد.
* هل يوجد ما يلزم المواطن علي الابلاغ ببياناته؟
**المشرع أيقن اهمية البيانات ولذلك اقر في القانون رقم 35 لسنة 60 والمعدل برقم 28 لسنة 82 يجرم من يمتنع عن اعطاء البيانات ويجرم من اعطي بيانات وثبت عدم صدقها وتصل العقوبة إلي الحبس من شهر إلي 6 أشهر ويتم اثبات عدم صدق البيانات من تضارب البيانات بالاضافة إلي ان التابلت مسجل عليه برنامج يكتشف عدم صدق البيانات من خلال تربط المهنة مع النشاط مع السن وغيرها من قواعد تنقية البيانات وفي نفس الوقت فإن التابلت لا يمكن النقل من استمارة إلي أخري الا بعد استيفاء الاستمارة الأولي بالبيانات الصحيحة ورغم ان القانون يجرم الممتنع عن الادلاء بالبيانات ولكن جهاز التعبئة والاحصاء أكد علي المندوبين بضرورة التعامل مع المواطن بالاقناع وتوضيح أهمية التعداد ولكن المشرفين علي مندوبي التعداد مؤهلين بالضبطية القضائية ويمكنه عمل محاضر فورية وارسالها إلي النيابة مباشرة حيث اصدرت وزارة العدل تعليمات إلي النائب العام بضرورة تحويل محضر مفتشي التعداد للتحقيق الفوري واستدعاء الممتنع وعندما يحضر ويتفهم الأمر ويدلي بالبيانات لا يتم اتخاذ أي إجراء ضده والتجريم يقع علي مندوب التعداد في حالة افشائه أسرار البيانات وتصل العقوبة للحبس 6 أشهر.
* كيف أحمي المواطن من النصابين والمدعين بأنهم مندوبو التعداد؟
** تم عمل بطاقة تعريفية للمندوب عليها علامات مائية وأمنية واضحة لا يمكن تزويرها طبعت في مطابع وزارة الداخلية وعليها صورة المندوب وهي معلقة ظاهرة في رقبته وعليها الرقم المجاني ويمكن للمواطن الاتصال به إذا انتابه الشك ويرتدي المندوب كابا مطبوعا بشعار الجهاز ويحمل التابلت والأهم ان التابلت مربوط بغرفة عمليات بوزارة الداخلية.
* ما هي أهم البيانات في استمارة التعداد؟
** مراحل التعداد تتسم علي ثلاث الأولي بدأت بالمباني من 21 يناير لحصرها وتوصيفها ومكوناتها ثم المرحلة الثانية التعداد السكاني والتي ستبدأ في 28 مارس وحتي نهاية ابريل والمرحلة الثالثة والتي تخص المنشآت وتبدأ من 10 مايو وحتي 27 مايو أول رمضان والاستمارة الموجودة الآن التي يقوم الآن بحصرها المندوبون هي للمباني وخصائصها والوحدة والتي قد تكون شقة سكنية أو منشأة سواء عيادة أو مصنع أو ورشة أو سوبرماركت وفيها يتم رصد أنواع المباني سواء برج أو فيلا أو عقار عادي أو حتي دكان أو عشة. كل شيء له توصيف أو من يسكن في المقابر والتعريف بمليكة المبني هل هو حكومي أم خاص أو دبلوماسي والاستخدام وحالته وكل هذه الأوضاع تم تدريب المندوب عليها وشرحها لسهولة توصيفها وجمع بيانات دقيقة بالمرافق.
وفي هذا البيان يتم معرفة من رئيس أو عائل الأسرة سواء الرجل أو المرأة لمعرفة عدد السيدات المعيلات وفي هذه المرحلة يتم التعرف علي رغبة الأسرة في زيارة المندوب لها في مرحلة التعداد السكاني أم لديها الرغبة في ملء الاستمارة عن طريق النت إذا وافق مسئول الاسرة يتم الحصول علي تليفونه والرقم القومي لتذكيره بملء الاستمارة علي النت وفي حالة الرفض أو عدم التعامل مع التكنولوجيا يقوم المندوب بزيارته مرة ثانية لتسجيل بيانات الأسرة.
* موعد الإعلان عن نتيجة التعداد بمراحله الثلاثة؟
** في أول اغسطس سيعقد مؤتمرا موسعا لاعلان النتائج وهذه طفرة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل منذ بدء التعداد السكاني وعملية الحصر الشامل للمجتمع وتنقية المواليد والوفيات من خلال المتابعة أسبوعيا بمكاتب الصحة لمعرفة الفرق بين المواليد والوفيات لرصد نسبة الزيادة السكانية ففي عام 2006 كان عدد السكان 8.72 مليون نسمة وتتم معرفة الزيادة الطبيعية وفي عام 2015 وصلت الزيادة إلي 5.2 مليون نسمة وتوفي حوالي 550 ألف حالة وبعملية الطرح يتضح ان الزيادة الطبيعية 2.1 مليون زيادة طبيعية وهذه الزيادة توازي عدد سكان بعض الدول واليوم وصل عدد السكان إلي 92 مليونا و450 ألف نسمة ولكن في السنوات الأخيرة الزيادة اصبحت مضطربة وتتم الزيادة الطبيعية دون تناسب مع الزيادة الاقتصادية فالزيادة في السكان حوالي 4.2 مليون نسمة والمفروض ان يواكبها نمو اقتصادي بنسبة 3 أضعاف عدد الزيادة السكانية حتي يشعر المواطن بالرفاهية ثم يجب ان تكون نسبة النمو 7% ولكن النمو الاقتصادي وصل إلي 4% وفي السنوات الماضية وصل إلي 2% ولهذا شعرت الأسرة بالغلاء بسبب عدم النمو المناسب.
الآن في كل دقيقة هناك زيادة 4 أفراد بمعدل كل 15 ثانية يزيد فرد علي عدد السكان.
* البيانات الموجودة في الاستمارة من تولي وضعها؟
** قبل بدء التعداد تم تشكيل لجنة لمعرفة طلبات الوزارات والجهات المختلفة من التعداد الحالي حتي يتم رصد البيانات بقدر المستطاع مع الحرص علي عدم وضع بند في استمارة التعداد تؤدي لخلل منظومة التعداد والتعداد يتم حسب قواعد اللجنة الاحصائية بالأمم المتحدة وأهمها عدم اعطاء بيانات مفرطة أو توحي للناس بالتوظيف أو صرف منح أو غيرها مما يجعل الناس تعلن بيانات غير دقيقة أو تشمل الاستمارة بيانات تخويف تمنع المواطنين من الاعلان عن دخلهم أو تثير القلق وتمت الاستعانة بخبراء أجانب ومصريين في وضع اسئلة الاستمارة مطابقة لأدبيات التعداد العالمي.
* منذ متي بدأت مصر في إجراء التعداد السكاني؟
** مصر من أوائل الدول التي علمت الدنيا التعداد السكاني منذ زمن الفراعنة قبل الميلاد سنة 3400 وذلك لمعرفة عدد الجنود والسكان وامكانية موارد الدولة وتم تأريخ هذا في الحضارة المصرية ثم نقل الغرب فكرة التعداد عن مصر وبدأ التعداد الرسمي منذ عام 1846 ولكنه لم يكتمل بسبب تقسيم مصر إلي ولايات ولم تظهر بشكل المحافظات الحالية وأول تعداد معتمد وتم علي مستوي الدولة كان في عام 1882 وتعد مصر رابع دولة في التعداد وسبقتنا فرنسا والبرازيل وكوريا الجنوبية وهذا مسجل في مخطوطات دار المحفوظات وفيها تم حصر العدد السكان بدقة يدوية بخطوط وألوان موضحة المحافظات والقري والنجوع وأدق نقطة حتي الحدود المصرية بأسماء الأماكن والأسر بعبقرية الإنسان المصري.
* هل قانون الاحصاء في حاجة لتعديل لمواكبة تطور العصر؟
** آخر تعديل للقانون جري سنة 1982 والآن يعد مشروع قانون حديث بعد اجراء دراسات مستفيضة تمهيدا لعرضه علي مجلس الدولة ويضمن الحصول علي بيانات أدق موكبة للدول الأوروبية والتي يميزها الوعي الاحصائي الكامل للأسر الذي نحن في أشد الحاجة إليه واعتبار من يعمل في مجال الاحصاء ليس موظفا عاديا بل هو في مرتبة الباحث العلمي حتي نضمن وجود ما يشجع علي العمل في مجال الاحصاء ولهذا نعد دراسة لإنشاء مركز للاحصاء اكاديمي كالموجود في فرنسا.
* ماذا عن المصريين بالخارج.. كيف هل يشملهم التعداد؟
** التعداد هو عد المصريين والأجانب الموجودين علي أرض الدولة في فترة الاحصاء بمن فيهم الموجودين خارج مصر لفترة مؤقتة أو استثنائي ويتم حصرهم في التعداد ولكن المهاجرين لسنوات طويلة يتم حصرهم عن طريق وزارة الخارجية ويتم تصنيفهم في كل دولة وآخر تقرير رصد وجود 5.7 مليون مصري موجودين في الخارج.
* ما سبب تراجع القضية السكانية وتنظيم الأسرة في السنوات الأخيرة؟
** وصلت ذروة الاهتمام بالقضية في عام 2008 حيث توافر الدعم والمنح والتوعية والوسائل وغيرها وحصلت مصر علي شهادة من الأمم المتحدة تفيد بنجاح تنظيم الأسرة والاهتمام بالقضية السكانية وبدأ الاهتمام يعود للقضية مرة أخري بعدما حث الرئيس عبدالفتاح السيسي كافة أجهزة الدولة وخاصة الوزراء والمحافظين والمجتمع الأهلي ووزارة الصحة والمجلس القومي للسكان علي مساعدة الجهاز في انجاح التعداد الحالي مشيرا إلي خطورة الزيادة السكانية التي تلتهم كافة جهود التنمية مما يصعب معه توفير فرص العمل والعيش الكريم للمواطنين والزيادة السكانية بدأت تنخفض بنسبة طفيفة عن السنوات السابقة لانشغال الدولة آنذاك بالأحداث والظروف الصعبة ما بعد ثورة يناير.
* هل ظهور جماعة الإخوان علي الساحة السياسية في الفترة الماضية أثر علي تنظيم الأسرة؟
** أكيد اثر بشكل سلبي نتيجة ما كان يدور في مجلس النواب وقتها حيث رفعوا شعار "تناسلوا وتكاثروا" مما احدث خللا وأدي لزيادة وصلت إلي 5.2 مليون نسمة في السنة دون ان يدروا ان الزيادة السكانية تكون عبئا ونقمة في حالة عدم تحسن الوضع الاقتصادي وحدوث نمو يناسب الزيادة.
* هل يوضح التعداد السكاني مدي تمكين المرأة؟
** من خلال التحليل للبيانات ومعرفة الحالة الزوجية وعائل الأسرة وسمات المنشأة ومن الحائز عليها سواء ذكر أو انثي ومعرفة النشاط الاقتصادي يمكن الوصول لمعرفة مدي مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وقدرتها المالية ومعرفة حجم المرأة المعيلة وغيرها ويمكن اظهاره للمجتمع أو للجهات المعنية بوضع المرأة.
* أهم الاسئلة في استمارة التعداد؟
** الاستمارة لا تشمل بيانات عن الأملاك أو الدخل حتي لا يضطر المواطن إلي اخفاء أمواله فهذا ليس من عمل جهاز الاحصاء ولكن الاستمارة تشمل لأول مرة خانات عن ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتماشي مع سياسة الدولة في رعاية هذه الفئة المهمة في المجتمع خاصة ان عددهم ليس قليلا ولهم حقوق وواجبات يجب احترامها والاستمارة تستفسر عن الحالة العامة للفرد وهذا يتم لأول مرة في مصر بالاضافة إلي سؤال يوضح الحالة البيئية خاصة مع تفاقم أزمة القمامة للوقوف علي يكفية التخلص منها ومدي مساهمتها في تلوث المصارف المائية في القري وهل يتم القاؤها في الترع أو حرقها وهذا السؤال وضعته لجنة الاحصاء بالأمم المتحدة والذي يعتبر من أهم ادبيات الاحصاء لمعرفة مدي تقدم الشعوب وقياس ثقافتها والحفاظ علي البيئة.
وهناك سؤال يوضح كيفية الحصول علي مياه الشرب لمعرفة المناطق التي تعاني الحرمان من المياه النقية وعلاقتها بالاضافة بالأمراض وقياس المستوي المعيشي للأسرة بشكل عام من خلال معرفة عدد الغرف والأجهزة المنزلية والوحدة السكنية ايجار أم تمليك وكل هذه البيانات تصب في صالح المواطن عند وضع خطط التنمية لمعرفة المناطق الأكثر احتياجا وفقرا توضع علي رأس الأولويات واهتمامات الدولة.