أكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من المتوقع أن تصل تكلفة إجراء التعداد السكاني 2017 أقل من 800 مليون جنيه. وقال الجندي: إن تكلفة التعداد السكاني في مصر تعتبر من أرخص التعدادات في دول العالم، لافتا إلى أن 80% تكلفة التعداد تتمثل في الأجور، علما بأن مستوى الأجور في مصر لا يقارن بدول أخرى، وأوضح أن تكلفة الأسرة في تعداد 2006 كانت تمثل ثلث دولار أي 225 قرشا، بينما بلغت تكلفة الأسرة في التعداد الأمريكي عام 2000، 28 دولارا. وأضاف الجندي أن رئيس مجلس الوزراء استعرض معه خلال لقائه اليوم الأربعاء، آخر الاستعدادات لبداية أول عمل وتنفيذ للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت "تعداد مصر 2017". وقال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الجهاز، للإعلان بدء أولى مراحل عمل وتنفيذ التعداد العام: إننا أمام فرصة ذهبية لحصر شامل لكل المباني وخصائصها، وكذلك الوحدات والسكان وانتشارهم وخصائصهم العملية والصحية والسكانية، حتى يمكن يمكن تصنيفهم اقتصاديا. وأضاف الجندى أن مراحل التعداد تتضمن ثلاثة: "حصر المبانى ومكوناتها – عدد السكان – حصر المنشآت"، لافتا إلى أن آخر مراحل التعداد تستهدف 7 ملايين منشأة بين رسمية وغير رسمية. وأوضح رئيس الجهاز أن التعداد يستعرض كل منشأة، بداية من "كشك السجائر إلى المصنع والورشة والهيئات والكيانات الاقتصادية الكبيرة". وناشد المواطنين بأهمية التعاون مع مندوبي التعداد، لافتا إلى أن الجهاز يقدر مخاوفهم من التعامل ولهذا فهناك إجراءات محددة تم اتخاذها حتى يطمئن المواطن في التعامل مع مندوبي التعداد من خلال تواجد كارت تعريفي واضح للمندوب ومحمي بعلامة مائية لطمأنة الأسرة للتعامل مع المندوب، مؤكدا ضرور إحضار الكارنيه للتعامل مع المواطن. وقال الجندي: إنه لا بد أن نعى بأن المواطن ليس مخيرا في إعطاء البيانات، وكل التشريعات الإحصائية تلزم المستجيب بأن يدلى بالبيان حتى لا يكون مرتكب مخالفة، سواء كانت "غرامة أو حبسا"، موضحا أن الجهاز لا يخيف المواطن على الإطلاق بهذه المخالفات، لكنه يرغب في تواصل المواطنين مع مندوبي التعداد. وأكد رئيس الجهاز أن البيانات سوف تنعكس إيجابيا على رسم الخطط والسياسات المستقبلية للدولة من خلال قاعدة بيانات شاملة وكاملة. وفيما يتعلق بقياس جودة البيانات، قال: إنه يعد أول تعداد إلكتروني يتم من خلال استخدام أجهزة "التابلت" بدلا من الأسلوب الورقي المعتاد، لافتا إلى أن جودتها لا تقارن على الإطلاق بجودة مستخرجات الأسلوب الورقى. وأوضح أن الأسلوب الإلكتروني لا يمكن إدخال بيانات لأي أسرة من خلال التابلت إلا أن تكون مكتملة، لافتا إلى أنه لا يمكن إدخال أي بيان إلا أن يكون متسقا مع الآخر. وكشف الجندى أن البيانات ستكون متاحة بعد شهرين بعد انتهاء المتابعة الميدانية، بينما كان يتم استخراج النتائج النهائية في ظل الأسلوب الورقي بعد 18 شهرا، لافتا إلى أنه يستطيع المواطن أن يدخل بياناته للتعداد إلكترونيا من خلال موقع الجهاز. وفيما يتعلق برؤية 2030، قال الجندي: إن التعداد سوف يساهم في استخراج مؤشرات التنمية المستدامة.
