رئيس جهاز الإحصاء: حصر تعداد 2016 باستخدام «التابلت» واختصار إعلان النتائج إلى شهرين

أكد اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت الذى يتم إجراؤه بنهاية العام الجارى سيتم عن طريق استخدام أجهزة «التابلت» التي ستختصر الوقت المستغرق للإعلان عن نتائجه من عامين إلى شهرين فقط، مؤكدا أن تقنية استخدام «التابلت» ستفيد في إعداد بنية تحتية قوية للدولة، مما ستسهم في نقل البلاد إلى الأمام، بالإضافة الى تيسير عمل خرائط GIS تفصيلية لنتائج التعداد للسكان والمنشآت، لافتاً إلى التعاون بين الجهاز ووزارة الاتصالات فى إمداد الجهاز بنحو 30 ألف جهاز تابلت يتم استخدامه من جانب مندوبى الجهاز فى إدخال البيانات مباشرة لسرعة استخراج النتائج من خلال نحو أربعة مراكز تجميع رئيسية.
ووصف رئيس جهاز الإحصاء الزيادة السكانية بأنها «الكارثة الكبرى» و«انتحار جماعي»، مؤكدا أن عدم شعور المواطنين بتلك الأزمة يعد المشكلة الأساسية.
وقال: إن معدلات النمو السكانى فى مصر يفوق معدلات النمو السكانى فى الصين بنحو خمس مرات، وهو ما سيؤدى إلى كارثة حقيقية فى المستقبل فى ظل تدنى معدلات النمو الراهنة.
لافتاً إلى ارتفاع معدلات الفقر وفقاً لنتائج بحث الدخل والإنفاق الذى أجراه الجهاز فى عام 2012/2013 والذى بلغ فيه نحو 26.3% من السكان تحت خط الفقر، موضحاً أن الفقير هو من ليس لديه القدرة على الإنفاق للحصول على احتياجاته الأساسية، وهي: «الطعام والمسكن والملبس»، واحتياجاته الفرعية وهي «الصحة والتعليم والمواصلات».
وقال: إن الجهاز هو مرآة تعكس الواقع فقط وتحصيها فى المجتمع وأن «الإحصاء» هو علم مرتبط بحياة البشر ويعبر عن خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والعملية، وفقاً للمرجعية الدولية التي تقرها اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة.
إن البيانات التي ينتجها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي سلعة عامة وهي ملك للمجتمع والحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني ومهمة للباحثين والدارسين وصانعي القرار.
وأوضح رئيس جهاز الإحصاء أن التعداد العام للسكان والإسكان لعام 2016 يعد الرابع عشر للدولة مما يؤكد عراقة الشعب المصري، حيث كان أول تعداد سكاني رسمي عام 1882، مشيراً إلى أن التعداد العام للسكان يتم إجراؤه كل عشر سنوات وذلك لضخامته واحتياجه إلى مجهود كبير وميزانية مرتفعة، موضحاً أن تكلفة التعداد الجاري 500 مليون جنيه، وهي أقل بكثير من نظيرتها في تعدادات دول العالم.