بين يديه خزائن الأرقام وبين يديه كافة المعلومات والأسرار. لديه تشخيص كامل لمشكلات الوطن الحقيقية ويستطيع حصر كل شىء بدقة متناهية، ويمتلك جرأة للمصارحة وإتاحة البيانات.. يقول إنه لا يوجد لدية ما يخفيه لأن ما يرصده يستهدف الإصلاح ومساندة الباحثين ومتخذى القرار. تغلب عليه حرفة المحارب في الميدان وهو كذلك في الإحصاء، استطاع أن يحدث التغيير ليصبح الجهاز الذي ترأسه صرحا مزوداً بأحدث الأجهزة التقنية والكوادر المهنية بعد أن كانت إمكاناته متواضعة، إنه اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي خص «الوفد» بهذا الحوار الشامل. أكد أبوبكر الجندي انه سيتم جمع بيانات جديدة لأول مرة فى تعداد 2017 الجارى تنفيذه كالتأمينات الاجتماعية وحاجة المساكن للترميم والصيانة والحيازات والأراضى غير المستغلة والكثير، وأنه يسعي بكل جهده لأن يوفر الإحصاءات الدقيقة لتحقيق التنمية التي نحلم بها وبناء قواعد بيانات من خلال التعداد الجاري، كما أكد أن قرارات تعويم الجنيه وتحرير اسعار الطاقة في وقت واحد هي سبب ارتفاع التصخم في الأسعار وأنها بالتأكيد ترفع معدلات الفقر وأن من يحصل على أقل من 2000 جنيه فقير أان هناك 5% من السكان فى فقر مدقع، وكشف عن أسس استحقاق دعم البطاقات التموينية وعدد الفقراء والعاطلين وكيف تتخطي مصر مشكلاتها الاقتصادية وغيرها من القضايا الهامة، وإلي نص الحوار: تعملون حاليا فى التعداد العام للسكان، فما هى الإحصاءات الجديدة التى تميزه عن التعدادات السابقة؟ أعمال التعداد الجارى جديدة، فهو أول تعداد يتم بطريقة الكترونية من خلال التابلت وكانت التعدادات السابقة تتم ورقيا ونحن استغنينا عن الأوراق وهو ما سيؤدى إلى اختصار الوقت فى اعلان النتائج خلال شهرين فقط من انتهاء العمل الميدانى والوضع يستغرق 18 شهرا فى السابق ولأول مرة يمكن للمواطن ان يدخل بياناته للتعداد إلكترونيا بنفسه بكود سرى من خلال موقع الجهاز، كما تتضمن الاستمارة أسئلة جديدة تستهدف استخراج بيانات لأول مرة سواء فى حصر المبانى أو المنشآت أو حصر السكان علي سبيل المثال فى المبانى يتم لأول مرة حصر المبانى التى تحتاج إلى الترميم والصيانة ونوع الترميم المطلوب كبير أو متوسط وجنسية رئيس الأسرة والرقم القومى له ورقم تليفونه وتحديد نوع المبنى بدقة ووضع رقم قومى لكل مبنى وكل وحدة سكنية والأراضى المستغلة وغير المستغلة والوضع الحالى للمبنى سواء تحت الإنشاء أو تحت الهدم والمبانى القائمة ولا يقطنها السكان ونوع ملكيته حكومي أو خاص، أعمال عام دبلوماسى والاستخدام الحالى للمبنى ونشاطه تجارى، سكنى وغيره. أما فى المنشآت، فسيتم وضع أكواد لها ووصف المكان الذى تشغله المنشأة والقطاع الذى تتبعه، مشترك أو تعاونى حكومى خاص أهلى وحالة عمله والمدير المسئول عنه وسيتم تحديده على شبكة الانترنت. وفى السكان وخصائصهم سيتم إضافة سجل جميع الأفراد المقيمين عادة فى الأسرة حتى ولو كانوا غير موجودين خلال فترة العد وصلتهم برئيس الأسرة، كما سيتم حصر الخدم فى الاسرة لأول مرة وعدد الزوجات فى العصمة إلى جانب التأمينات الاجتماعية ونوع التأمين والحالة الجسمانية بدقة وحالة الرؤية حتى لو كان مرتديا نظارة والسكن والتذكر والتركيز والمشى وهل يحمل رقما قوميا أم لا ونوع الحيازة للوحدة التى يسكنها والظروف السكنية وارتباط الوحدة بالمياه والكهرباء والغاز ووسيلة التخلص من القمامة والمبانى القائمة ولا يقطنها السكان وهناك أشياء أخرى. لماذا لجأتم للتعداد الإلكترونى ؟ هناك قصة وراء لجوئنا للتعداد الإلكترونى، ونحن نحتفل بمئوية الجهاز فى نوفمبر 2014 عقدنا مؤتمراً علمياً وأحضرنا علماء ديموجرافيا عالميين وقلنا لهم إننا مقدمون على تعداد عام فهل الأفضل ان نستخدم استمارة واحدة ام اثنتين؟ وبعد مغادرتهم اتينا بخبراء ديموجرافيين مصريين لتحديد الاستمارة وكان كل العالم يستخدم استمارة طويلة ومختصرة وعقدنا ورش عمل عديدة وتم الاستقرار على استمارتين مختصرتين وبالتالى كان الأسهل أن ندخل على التابلت ونعممه للتعداد ولو كنا أبقينا على نظام 2006 الذى كان يعمل فيه 110 آلاف مندوب لكان كلفنا 110 آلاف تابلت بدلا من 45 ألف تابلت فى التعداد الحالى. هل هناك تغيير فى أسلوب ومنهجية التعداد الجارى؟ نعم، المنهجية مختلفة تماما وكل شىء مختلف فى التعداد الجارى عن سابقه. هل التحول الإلكترونى تسبب فى ارتفاع التكلفة؟ تكلفة التعداد السكانى فى مصر تعتبر من أرخص التعدادات فى دول العالم فى التكلفة، حيث لا تتجاوز 800 مليون جنيه 80% منها أجور والباقى اجهزة ومعدات فنية علما باأ مستوى الأجور فى مصر لا يقارن بدول أخرى وأن تكلفة الأسرة لدينا فى تعداد 2006 كانت تمثل ثلث دولار اى 225 قرشا، بينما بلغت تكلفة الأسرة فى التعداد الأمريكى عام 2000 28 دولارا وحاليا فى مصر 2000 جنيه تعادل 100 دولار ويعمل ليلا ونهارا ولن تجد فى العالم من يعمل هذا بأقل من 700 دولار. لماذا تأخر موعد التعداد عن 2016؟ التأخر جاءأ لأن شركة آى تى وحدها لم تستطع أن تجهز العمل الضخم للعمل الالكترونى للتعداد فى الوقت المحدد وأتينا برؤساء الشركات الكبرى ومكثوا 3 ايام ليلا ونهارا بالجهاز حتى يمكن حل مشكلات الناس واستغرق تحميل التابلت أربعين يوما فى 3 "شيفت" وكان مقررا ان يتم فى 2 شيفت فى مدة 20 يوما ولكن ظهر فى التجربة الفعلية بطء فى التحميل وهذا حدث نتيجة اننا نعمل هذه التجربة لأول مرة وكانت خطوط الربط بدلا من 10 ميجا اصبحت الآن 300 ميجا. كم مرحلة للتعداد ومتى سيتم اعلان النتائج؟ التعداد يتضمن ثلاث مراحل، الأولى حصر المبانى ومكوناتها وتستغرق 40 يوما تنتهى فى 10 مارس والثانية عدد السكان وتبدأ 28 مارس حتى آخر ابريل والمرحلة الأخيرة هى حصر المنشآت من 10 مايو وحتى 10 يونيو و تستهدف 7 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية. والعمل الميدانى مقرر له 10 يونيو ويمكن أن ننتهى آخر مايو قبل شهر رمضان المبارك وسيتم إعلان النتائج بعدها بشهرين. وأناشد المواطنين التعاون مع مندوبى التعداد ولأننا نقدر مخاوفهم فى التعامل ولهذا فإن هناك اجراءات محددة تم اتخاذها حتى يطمئن المواطن فى التعامل مع مندوبى التعداد من خلال تواجد كارت تعريفى واضح للمندوب ومحمى بعلامة مائية لطمأنة الاسرة للتعامل مع مندوب الجهاز ولابد أن نعى بأن المواطن ليس مخيرا فى اعطاء البيانات. لأن كل التشريعات الإحصائية تلزم بالإدلاء بالمعلومات لمندوب التعداد الذى له حق الضبطية القضائية فى حالة الامتناع لارتكابه مخالفة تستوجب الغرامة والحبس. هل وضعتم متطلبات رؤية مصر 2030 فى التعداد الجارى؟ نعم ولدينا لجنة بالجهاز لتلبية هذه المتطلبات ونتعاون مع وزارة التخطيط والوزارات الأخرى فى هذا التعداد وسوف يساهم فى استخراج مؤشرات التنمية المستدامة وسيكون القادم أفضل وسوف تنعكس البيانات ايجابيا على رسم الخطط والسياسيات المستقبلية للدولة من خلال قاعدة بيانات شاملة وكاملة. كيف تضمنون جودة البيانات فى التعداد؟ نحن ندخل البيانات الكترونيا من خلال التابلت لأول مرة وجودتها لا تقارن على الاطلاق بجودة مستخرجات الأسلوب الورقى وفى ظل الاستمارات فيما سبق لم تكن البيانات مكتملة ولا يوجد اجبار على استكمالها بينما من خلال الاسلوب الالكترونى لا يمكن ان يقبل النظام ادخال بيانات لأى أسرة من خلال التابلت الا أن تكون مكتملة ومتسقة مع غيرها كما يمكن التحكم فى العاملين بالميدان وفى أى ساعة بدأ فقد كان من الصعب ان ارى الميدان فى السابق. هل هناك طلبات معينة للوزارات لجمع بيانات محددة؟ مرحلة صياغة الاستمارة انتهت منذ عام وعملنا تجارب وكل البلد سواء الحكومة أو القطاع الخاص والغرف الصناعية والتجارية والوزارات تم تجميع آرائهم واقتراحاتهم وهناك من طلب مثل وزارة الإسكان عدد مواتير المياه وكم حصانا وهناك من طلب عدد لمبات الكهرباء فى البيت ولكن كل واحد طلب معلومة تم مناقشتها من خلال ورش عمل مختلفة، والبيان الذى لا نستطيع جمعه نعتذر للجهة عنه، لأننا نتبع معايير احصائية عالمية. بحث الدخل والإنفاق من المفترض إعداده كل عامين وآخر بحث كان عام 2015 فهل ستجرونه مع التعداد؟ المفروض نبدأ البحث فى شهر يناير ولكن من غير المنطقى ان نجرى بحث الدخل والإنفاق ونحن نجرى تعدادا عاما وبالتالى تقرر تأجيله للبدء به فى يونيو القادم بعد انتهاء اعمال التعداد وهذا مسموح فى كل اجهزة العالم وقد واجهنا هذا فى التعداد السابق لعام 2006 وتم إجراؤه بعد الانتهاء منه ولا يوجد جمع بيانات عن الدخل فى اي تعداد فى العالم لأنه يؤثر سلبا على التعداد. حجم العينة فى هذا البحث ربما يكون ثابتا وبالتالى قد يفرز نتائج غير دقيقة عن الفقراء؟ حجم العينة والناس المبحوثين لابد ان نغيرهم فى كل بحث كما نغير ايضا الباحثات وهو أحد البحوث التى يعطيها الجهاز اولوية كبرى، حيث نسأل فيه الاسرة عن كل معلومة وكل قرش تصرفه والسلع التى تشتريها وما يتم انفاقه على الطعام والشراب والمسكن والمواصلات والملابس وكل شىء، وبالتالى كل العينة لبحث الدخل تتغير بالكامل الا اذا كنا نريد عمل «تراكننج» متابعة لنسبة معينة وتكون كل العينة جديدة واذا قمنا بعمل «بانل سيرفى» لإجراء المقارنات. كم عدد حالات الطلاق فى مصر وهل زادت فى الفترة الأخيرة؟ لدينا 190 ألف حالة طلاق العام الماضى 40% منهم فى السنوات الاولى للزواج وارتفعت حالات الطلاق خلال العشرين عاما الماضية وهناك دراسة أعدها الجهاز تشير الى ارتفاع معدل الطلاق من 1.2 فى الألف عام 1996 ليصل الى 2٫2 في الألف نهاية عام 2015 بزيادة نحو 83% كما ارتفعت عقود الزواج بنسبة 1.7% وبلغت 969.4 ألف. وماذا عن الخلع؟ الخلع يمثل عدد الأحكام البالغة 4142 حكماً بنسبة 67,6٪ من احكام الطلاق النهائية. ما رأيكم فى مبادرة منع الطلاق الشفوى؟ الطلاق الشفوى يشرد أسرا كثيرة ويجعل فتيات وسيدات معلقات والهدف الأساسى انه يجب على من يأخذ قرارا أن يثبته والطلاق الرسمى الموثق يحفظ حقوق الزوجة. كم معدل البطالة الآن؟ البطالة آخر رقم كان 12.6% تعادل 3.6 مليون عاطل فى الربع الثالث وننتظر أسبوعا، وسنصدر الربع الأخير للبطالة فى يونيو القادم. هناك جدل حول أعداد المسيحيين فى مصر، فهل سيكون متاحا فى التعداد الجارى؟ الأممالمتحدة والعالم الإحصائى يقول السؤال عن الديانة سؤال اختياري والأجهزة الإحصائية فى العالم تتعامل معه على هذا الأساس لماذا نعيد ونزيد فى هذا الموضوع وكلمة مسيحى أو مسلم لا تفرق الكل مواطنون مصريون ونحن نطبق المعايير الدولية ولا شىء لدينا نخفيه، وسنخرج بعدد الكنائس والمساجد من التعداد الحالى وهذه الاحصائية متاحة منذ تعداد 2006. هناك ارتفاع كبير فى الأسعار فاق قدرة المواطنين كيف يمكن السيطرة عليها؟ التضخم الحالى فى البلاد هو اكبر رقم محقق منذ 8 سنوات وسببه تعويم سعر الصرف وتحرير اسعار الطاقة فى وقت واحد ولم يحدث ان تجاوز التضخم فى الاسعار 22% فى السابق ولكنه بلغ 24.3% فى ديسمبر الماضى وهو صورة للواقع. وكان من الضرورى اتخاذ قرارات سليمة مهما كانت نتائجها والقرارات الاقتصادية الاخيرة كانت ضرورة لابد منها فقد وصل سعر الدولار الى الضعف فى السوق السوداء ومازال بعض شرائح الدعم موجودة مثل الاغنياء الذين يحصلون على الدعم وهذا ليس من مصلحة الناس وكان قرار التعويم شجاعا ويجب أن نحييهم على هذا القرار ولكن ولو سألنا وزيرة التضامن عن أرقام الدعم نجده تضاغف 3 أو 4 اضعاف لحماية الشرائح الأقل التى تتأثر بالقرار وفى مصر لو زاد سعر البنزين للأسف كل شىء يزيد والأصل ان تكون السلعة بثمنها ولا يجب أن يكون هناك سعران لسلعة واحدة . هل سعر الصرف ادى الى انحفاض دخل الاسرة؟ هو القوة الشرائية للجنيه انخفضت وميزانية الاسرة تنخفض بقدر نسبة التضخم السلعى والخدمات فى السوق ونحن نقيس التضخم بأوزان وسلة سلع فمثلا السلع الرئيسية كالبطاطس والارز والزيت تؤثر فى التضخم، فالبطاطس لو زاد سعرها نصف جنيه يؤثر على التضخم بينما الذهب لو زاد الجرام 100 جنيه فإن المؤشر لا يتأثر به لأن كل الفقير والغنى يأكلون بطاطس وزيت الطعام والأرز كل يوم. هل يؤثر تعويم سعر الصرف على نسب الفقر؟ طبعا سيؤثر. كم تبلغ نسب الزيادة؟ الاقتصاديون هم من يحددون ذلك. كم عدد الفقراء فى مصر؟ معدل الفقر فى مصر 27.8% تعادل 25 مليون نسمة ونحو 5.3% لا يجدون الغذاء و81% من الفقراء خارج مظلة التأمينات الاجتماعية وفقا لآخر بحث للدخل والإنفاق لعام 2015. كنتم سيادتكم عضوا فى لجنة العدالة الاجتماعية فما هى قواعد مستحقى الدعم فى مصر؟ حضرت أول اجتماعين لوضع الأسس واستكملت اللجنة عملها واتفقنا على بعض الأسس ومنها انه لا يصح أن يكون استاذ جامعة معه بطاقة تموين او واحد معه ابناء فى مدارس انترناشيونال أو اسرة تمتلك 3 و5 سيارات أن تمتلك بطاقة تموينية. ولكن وزارة التموين وضعت حدا 1500 جنيه للبطاقات الجديدة؟ هذا ليس صحيحا. اذا كنت باقول ان من يحصل علي اقل من 2000 جنيه فقير.. نحن اتفقنا على الفئات التى سيتم استبعادها تلقائيا من الدعم مثل التى ذكرت. هل يمكننا التغلب على مشكلاتنا الاقتصادية التى نشكو منها الآن؟ كل شىء فى مجتمعنا من مشكلات اقتصادية سببه الزيادة السكانية لو نجحنا فى حل مشكلة الزيادة السكانية التى هى ام المشاكل فسوف تتحسن الاوضاع فى مصر بشكل كبير وسوف تحل كل المشكلات التى نواجهها اقتصاديا واجتماعيا كل الدول التى تريد ان تحقق قفزات اقتصادية وتعمل انعكاس ايجابيا للنمو على السكان تلجأ الى حل الأزمة السكانية اولا وقد فعلت هذا كوريا الشمالية والصين وروسيا، عدد السكان المصرين يتجاوز الآن 100 مليون نسمة بالداخل والخارج وبلغ 92.2 مليون بالداخل وفقا للزيادة الطبيعية فى نهاية ديسمبر الماضى نحن نزيد بنحو 1.3 مليون نسمة كل 6 شهور.
