النقابات المستقلة.. هل تعيد حقوق العاملين بقطاع الطيران المدني؟

تشهد الحركة النقابية المستقلة في قطاع الطيران المدني الفترة الحالية نشاطا مكثفا وحركة دائبة يقوم بها الأعضاء الجدد الذين حملوا علي كاهلهم تصحيح مسار العمل النقابي بعد سنوات كانت فيها النقابات العمالية خاضعة لرجال أمن الدولة الذين كانوا يختارون قياداتها ولا عزاء للانتخابات التي كانت تجري بطريقة وهمية شأنها شأن باقي الانتخابات العمالية في مصر ففضلا عن أعضائها الذين كان لا هم لهم سوي تحقيق مصالحهم الشخصية والفوز بمكاسب مادية او تنظيم رحلات للتنزة في ربوع مصر اما حقوق العمال وبحث مشاكلهم فهذه الأهداف لم تكن في حساباتهم.
الصورة السلبية للعمل النقابي العمالي في قطاع الطيران المدني تغيرت تماما بعد ثورة 25 يناير وخصوصا بعد أن اصدر د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة قراراً رقم 187 لسنة 2011 بحل الاتحاد العام لعمال مصر علي ان يتم تعديل قانون النقابات خلال 6 شهور ومنذ صدور هذا القرار وعمال قطاع الطيران يعملون علي قدم وساق لانشاء نقابات مستقلة تعبر تعبيراً حقيقيا عن مطالب أعضائها وتحقق الدعم الكامل لأعضائها في اي مشكلة.
وبالفعل تم اشهار نقابة العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي والتي تضم حتي الأن 500 عامل من بينهم الدكتور أحمد حافظ رئيس الشركة وقد تم اصدار لائحة تنفيذية تحقق مطالب العمال ويقرؤها العضو قبل التوقيع علي استمارة الانضمام إلي النقابة.. الحركة النقابية المستقلة لم تقتصر علي عمال شركة الميناء فهناك اكثر من شركة يقوم ابناؤها بتأسيس نقابات عمالية ومنها شركات الملاحة الخدمات الجوية والصيانة والخدمات الارضية.
يقول محمد عسكر نائب رئيس نقابة العاملين بشركة الميناء ان العمل النقابي عادت الروح اليه بعد ثورة 25 يناير حيث قمنا بتجنب الأخطاء التي كانت متفشية في النقابات العمالية ايام عصر مبارك وكان من نتائجها قيام منظمة العمل الدولية بوضع مصر في القائمة السوداء لاخلالها باتفاقية رقم 87 لسنة 1948 وتدخل الحكومة باستمرار في العمل النقابي وفرض تحصيل قيمة الاشتراك الجبري علي العاملين وهذا مخالف لقوانين العمل الدولية الذي ينص علي اتاحة الحرية للعاملين في الاشتراك في النقابة او لا .. مشيرا إلي ان الاشتراكات الجبرية كانت يتم تجميعها للمحاسيب والأدهي ان العامل كان لا يجد ايه مساندة من النقابة حال تعرضه لمشاكل العمل.
اضاف ان الفترة الحالية تشهد تنسيقا بين نقابات قطاع الطيران حيث تم تأسيس لجنة تنسيقية بين النقابات الوليدة تضم عضوين من كل نقابة وتهدف هذه اللجنة لمساعدة كل نقابة جديدة في تعريفها بقواعد تاسيس النقابات وشروط اشهارها.. مشيرا إلي أن مجلس الادارة الحالي لنقابة العاملين بشركة الميناء برئاسة خالد عبود يعمل بصفة مؤقت انتظارا لاجراء الانتخابات.
اوضح ان النقابة ايمانا منها بالحفاظ علي حقوق العاملين فنحن ننظم حاليا حملة توقيعات لمطالبة مسئولي الوزارة بوقف خصم ضريبة كسب العمل المخالفة للقانون رقم 29 لسنة 1992 الذي ينص علي ان المكافآت والحوافز ليست من الوعاء الضريبي مشيرا إلي أننا سنعمل جاهدين مستقبلا علي استعادة جميع حقوق العاملين.