أزمة العلاج الطبيعي.. تتصاعد!!

أزمة العلاج الطبيعي تتصاعد خاصة بعد أن بدأ مجلس النواب مناقشة القانون الجديد لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي التي تسمح للاخصائي باستقبال المريض منفردا بدون وجود الطبيب البشري وكذلك بعد قرار وزير الصحة بضم نقابة العلاج الطبيعي إلي اتحاد المهن الطبية رغم رفض الجمعية العمومية لهذا الانضمام بالاجماع.
"المساء الأسبوعية" ناقشت القضية بكل جوانبها مع أعضاء مجالس النقابات المهنية أعضاء الاتحاد وممثلين عن أطباء العلاج الطبيعي وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بعد أن تسببت هذه الأزمة في اثارة ثورة الأطباء.
أعضاء النقابات المهنية أكدوا انه ليس أمامهم سوي اتخاذ خطوات تصعيدية إذا سمح لنقابة العلاج الطبيعي بالانضمام للاتحاد أو السماح لهم بمناظرة المرضي لأن استمرار هذه الأوضاع المغلوطة يهدد المنظومة الصحية بالكامل وكذلك مصالح أعضاء اتحاد المهن الطبية.
اتهموا وزير الصحة بأنه يصدر المشاكل إلي الحكومة دائما بالموافقة علي مطالب غير مشروعة مجاملة لبعض الجهات ومنها مافيا الجامعات الخاصة التي ستجني الكثير من المكاسب بعد انضمام العلاج الطبيعي للاتحاد بزيادة اعداد الدارسين بها.
قالوا ان الجمعية العمومية بالاجماع رفضت نزول نقابة العلاج الطبيعي علي الاتحاد ب "الباراشوت" والتأثير علي مصالحهم المالية والاقتصادية التي بذل الكثير من الجهد علي مدار سنوات طويلة منذ عام .1983
أما أطباء العلاج الطبيعي فقالوا نرفض هذه النظرة العنصرية لنا وان عضوية الاتحاد حق لهم كما يحدث في كل دول العالم والتي يسمح فيها ايضا لاخصائي العلاج الطبيعي باستقبال المرضي بدون وجود الطبيب البشري ووصف الدواء له وطلب اجراء التحاليل والفحوصات المختلفة لتحديد حالته بدقة.
أكدوا ان الاغراض السياسية لبعض قيادات النقابات أعضاء الاتحاد وراء هذه الأزمة المفتعلة حيث يحاولون الايحاء للأعضاء بأن اخصائي العلاج الطبيعي سيمثلون عبئا عليهم علي عكس الحقيقة.
أما لجنة الصحة بالنواب فأكدت انهم سيسعون إلي الخروج بصيغة توافقية تراعي تحقيق مصالح الجميع.
* د.خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء يقول ان مشكلة العلاج الطبيعي ذات شقين الأول القانون الخاص بمزاولة المهنة والذي يناقشه مجلس النواب حاليا وانتهي بالفعل من الموافقة علي عدد من المواد به والذي سيتيح لاخصائي العلاج الطبيعي استقبال المرضي منفردين بدون اشراف من الطبيب البشري كما هو متعارف عليه وساعتها سيكون لاخصائي العلاج الطبيعي كتابة الدواء وطلب الفحوصات من تحاليل وأشعة من المريض والشق الثاني للمشكلة قرار وزير الصحة بضمهم إلي اتحاد المهن الطبية رغم ان العلاج الطبيعي ليس أحد طرق العلاج بل عنصر مساعد مثلهم مثل المعالجين الاشعاعيين واخصائي التخاطب.
اضاف ان التعامل مع تخصص العلاج الطبيعي الذي هو في رأيي تخصص مساعد للطبيب البشري كما يحدث في كل دول العالم شابه الكثير من الفساد فتم خلال علاقات متشابكة مع صانعي القرار تم تحويل معهد العلاج الطبيعي إلي كلية وأصبحت الدراسة فيها لمدة 6 سنوات وتم اطلاق سنة الامتياز علي السنة النهائية رغم انه في كل دول العالم بلا استثناء تقريبا تكون مدة الدراسة من سنتين إلي ثلاثة سنوات علي أقصي تقدير.
استطرد قائلا: ان زيادة سنوات الدراسة يخدم مصالح مافيا التعليم الخاص التي تستفيد سنويا بما يقرب من 3 مليارات جنيه علي اعتبار ان تكلفة الطالب في العام تبلغ في المتوسط 50 ألف جنيه مع التحاق عشرات المئات من الطلاب في الكليات الخاصة سنويا وعندما يسمح لخريجي كليات العلاج الطبيعي باستقبال المرضي بدون اشراف الطبيب البشري والتعامل معه وكذلك الحاقهم باتحاد المهن الطبية سيؤدي إلي زيادة ما تحققه هذه المافيا من أرباح خيالية سنويا.
أوضح ان العاملين في مجال العلاج الطبيعي استغلوا ضعف وزير الصحة الحالي واقنعوه بالموافقة علي التحاق نقابتهم باتحاد المهن الطبية رغم ان هذا ليس نم حقه بأي من الأحوال وكان من باب أولي ان يسمح لهيئة التمريض بالانضمام للاتحاد لأن عملهم هو الاقرب لمهنة الطب.
أكد ان السماح لخريجي العلاج الطبيعي بالانضمام إلي المهن الطبية يحمل في جوانبه عواقب وخيمة لأنهم يريدون القفز عليه دون إرادة الجمعية العمومية للاتحاد التي رفضت ذلك تماما لأنه بمجرد الموافقة علي انضمام نقابة العلاج الطبيعي سوف تنخفض قيمة المعاش من 600 جنيه شهريا إلي أقل من 250 جنيها بسبب الأعباء التي سيتم تحميلها للاتحاد بجانب انه لا يمكن الموافقة علي السماح لهم بممارسة مهنة الطب بكل أركانها لأن ببساطة العلاج الطبيعي احدي طرق العلاج وليس فرعا من فروع التخصصات الطبية المعروفة والمسجلة والتي لا يمكن مخالفاتها.
أوضح ان نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لن يقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التلاعب الذي يتم سواء في السماح لهم بممارسة الطب أو ضمهم للاتحاد وبالفعل تحركنا في هذا الاطار من خلال عدة خطوات تضمنت رفع الأمر لرئيس الجمهورية بكل ملابساته ليتم تصحيح هذه الأوضاع المغلوطة كذلك قررت الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية اعطاء فرصة للمساعي الحميدة التي تبذل لحل المشكلة والا سيتم اتخاذ اجراءات تصعيدية تنظيم اعتصام أمام أمام اتحاد المهن الطبية أو أمام مجلس النواب للاعلان عن رفضنا لهذه الخطوات بجانب مخاطبتنا للمجلس الأعلي للجامعات وتحديدا لجنة القطاع الطبي يتم وقف هذه المهزلة.
اضاف انني اتعجب من اصرار نقابة العلاج الطبيعي علي الانضمام لاتحاد المهن الطبية رغم رفض الاعضاء الأربعة في الاتحاد من اطباء وصيادلة وطب اسنان وطب بيطري ذلك وهل يمكن لنا بنفس المنطق ان نجبر نقابة المهندسين مثلا بقبول الاطباء في عضويتها خاصة وان الذي يمارس ذلك هو مجلس النواب الذي يسهل لنقابة العلاج الطبيعي السطو علي أموال اتحاد المهن الطبية التي هي بمثابة أموال خاصة لا يحق للبرلمان أو مجلس الوزراء الاستيلاء عليها وإذا تم تمرير هذه المطالب غير الشرعية فليس أمامنا الا حل الاتحاد والغاء كل القوانين الخاصة بممارسة المهن الأربعة التي يضمها الاتحاد واعداد قانون موحد لمنع التلاعب في هذا المجال.
عبء كبير
* د.أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة.. يؤكد ان هذه الأزمة التي تم اثارتها من جانب البعض تهدد الاتحاد كله فالاتحاد انشأ من عام 1983 ويمتلك اصول ثابتة واستمارات وأموال سائلة تتجاوز ل 9 مليارات جنيه حصيلة تعب وجهد الأعضاء الذين يضمهم الاتحاد ويبلغون ما يزيد علي 650 ألف عضو ويتم صرف معاشات سنوية للأعضاء المنضمين للاتحاد الدين بلغوا الستين تصل إلي حوالي نصف مليار جنيه وانضمام نقابة العلاج الطبيعي ستمثل عبء لا يمكن ان يتحمله الاتحاد أو ميزانيته فهم باختصار سيكونون "عالة" علي الاتحاد وسيتسببون في انهيار هذا الصرح.
اضاف ان العاملين في العلاج الطبيعي يؤكدون انهم سيوفرون للاتحاد حصيلة تقرب من مليار ونصف المليار جنيه في حالة انضمامهم إليه وفي المقابل رفضت الجمعية العمومية للاتحاد ذلك تماما فلماذا اصرارهم علي الانضمام علي غير ارادتنا ولماذا لا يقومون باستثمار أمواله هذه بعيدة عنا وبعيد عن التأثير السلبي علي أعضاء الاتحاد الذين لن يسمحوا لأحد بأن يستولي علي حصيلة بذل في جمعها الكثير من الجهد والوقت.
أوضح ان الغريب في الأمر ان يصدر وزير الصحة قرارا بضمهم إلي اتحاد المهن الطبية دون ان يتم حتي استشارة اصحاب المصلحة الأولي فيه وهل من الطبيعي ان نصمت علي قيامهم بدخول الاتحاد عنوة والاستيلاء علي أمواله دون أي مراعاة لقواعد واشتراطات يجب ان تتوافر في أي نقابة تنضم للاتحاد وهي بالتأكيد لا تنطبق علي نقابة العلاج الطبيعي.
تساءل هل يمن لنا كصيادلة أو أطباء بشريين أو أطباء بيطريين أو أطباء اسنان ان نطلب مثلا الانضمام إلي نقابة الصحفيين أو نقابة المهندسين وعندما يرفض الأعضاء بهما ذلك الأمر نقوم باقتحام مقر النقابة رغم أنف الأعضاء وأصحاب المصلحة الحقيقيين.
أوضح ان الاتحاد علي قلب رجل واحد في مواجهة هذه الأزمة التي تسبب فيها بلا شك وزير الصحة الذي أصبح يهوي تصدير المشاكل للحكومة وايقاعها في أزمات بدون أي داع والذي قام بالاستجابة لمطالب غير شرعية من جانب نقابة العلاج الطبيعي.
اضاف ان الاتحاد يطالب بأن تعود الأمور إلي نصابها الصحيح والا يتم اتخاذ أي إجراءات خاطئة أو مصيبةلأن هذا يصيب مصالح الاعضاء الذين يتجاوز عددهم ال 650 ألف عضو باضرار بالغة ولا يمكن قبولها خاصة انها ترتكب من جانب اشخاص لا يملكون هذا الحق لأن قبول اعضاء جدد في الاتحاد هي مسئولية الأعضاء فقط وليس غيرهم سواء البرلمان أو الحكومة.
علاقة مالية
* د.مصطفي عبدالعزيز نقيب البيطريين السابق يؤكد ان رفض الاتحاد لانضمام نقابة العلاج الطبيعي له أسباب منطقية لا يمكن ان يتم التغاضي عنها فاتحاد المهن الطبية ليس اتحادا مهنيا بقدر ما هو اتحاد مالي يمتلك ميزانية واحدة ومشروعات مشتركة عديدة سواء في مصانع أدوية ومستلزمات طبية وغيرها والعلاقة التي تربط النقابات الأربعة المشاركة في الاتحاد هي المساهمة بنسبة من الموارد المالية ليتم الانفاق منها علي التزامات الاتحاد المتعددة مثل المعاشات والاعانات ومشروع العلاج وغيرها من التزامات.
اضاف ان الموارد الخاصة بالنقابات الأربعة المنضمة للاتحاد يتم توفيرها من خلال قانون الدمغة الطبية رقم 13 لسنة 83 وتعديلاته الذي يعتمد عليها في زيادة حصيلة الاتحاد حيث ان كل نشاط طبي أو بيطري يتم تحصيل قيمة مالية محددة عليه تضاف إلي ميزانية الاتحاد وهو ما لا تتمتع به نقابة العلاج الطبيعي وساعتها ستكون عبء علي الاتحاد الذي أعود وأؤكد انه كيان مالي صرف وليس مهنيا والا كان من باب أولي انضمام العاملين بالتمريض إليه لأن عملهم الأقرب إلي عمل الطبيب البشري.
أشار إلي الميزانية الضخمة التي حققها الاتحاد نتيجة جهد كبير بذل منذ إنشاء الاتحاد في عام 1973 من كل الأجيال التي تولت مسئولية النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد أو من جانب القائمين علي ادارة الاتحاد علي مدار سنوات طويلة وليس مقبولا ان يتم السماح لفئة ان تهبط علينا بالباراشوت لتجني ثمار هذا الجهد والمجهود الشاق دون ان يكون لها الحق في ذلك خاصة بعد ان رفضت الجمعية العمومية للاتحاد بالاجماع انضمامهم إلينا.
و إذا تعقدت الأمور أكثر من ذلك بسبب اصرار وزير الصحة علي تنفيذ قراره بضمهم للاتحاد فلن يكون أمامنا ساعتها الا اللجوء للقضاء الذي سينصفنا بكل تأكيد لأننا اصحاب الحق في رفض أو قبول انضمام اعضاء جدد لعضوية الاتحاد بنص القانون الذي ينظم عمل الاتحاد.
مزايا اجتماعية
د.ماهر القبلاوي استاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة وأمين عام نقابة العلاج الطبيعي سابقا يؤكد ان اتحاد المهن الطبية لا يمنح أي مزايا مهنية أو ألقاب ولكن مزايا اجتماعية فقط وعندما انشأ في عام 1983 لم تكن نقابة العلاج الطبيعي انشأت والا كانت انضمت للاتحاد مباشرة دون حاجة لقانون جديد أو أزمة مفتعلة من جانب أعضاء الاتحاد الذين يرفضون انضمامنا دون أي أسباب منطقية.
اضاف ان تخوفهم من حدوث عجز مالي في ميزانية الاتحاد عند انضمامنا غير صحيح فعند قبولها في عضوية الاتحاد سيقوم خبير اكتواري بتحديد مبلغ مالي محدد يقوم كل عضو بسداده حتي لا تتأثر ميزانية الاتحاد ناهيك عن ان أموال الاتحاد ليس مال خاص يملكه شخص ما ولكنه مال عام بدليل وقوعه تحت رقابة الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات ومن ثم فلا مجال للحديث الملكية الخاصة لأعضاء الاتحاد لهذه الأموال.
أوضح ان الانضمام لاتحاد المهن الطبية من حقنا اعضاء نقابة العلاج الطبيعي وطالما ان ذلك لم يحدث منذ عام 1983 عند انشاء الاتحاد لأننا كما قلت لم نكن أشهرنا النقابة فمن حقنا الآن أما يصدر تشريع بذلك بموافقة 60 عضوا من أعضاء النواب أو ان يتقدم الوزير المختص وهو وزير الصحة بتقديم اقتراح بقانون إلي مجلس الوزراء وهذا ما تم بالفعل وتمت الموافقة عليه ثم تم عرضه علي مجلس الدولة الذي أقره وبالتالي لا مجال للقول بعدم قانونية هذا الانضمام.
اضاف لا أعلم ما هو الضرر الذي سيقع علي أعضاء الاتحاد خاصة وأننا سنقوم قبل الانضمام بسداد كافة الالتزامات المطلوبة منا والتي يمكن في رأيي ان تمثل اضافة إلي ميزانية الاتحاد وزيادة استثماراته ومشروعاته وليس العكس خاصة وان كل الكيانات ذات الصلة تندمج لتزداد قوتها بينما نحن هنا نبحث عند التشتت والفرقة بدون أي أسباب منطقية أو علمية.
رفض ما يردده البعض من ان العلاج الطبيعي ليس مهنة طبية مؤكدا ان منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي الذي يضم العشرات من دول العالم بما فيها الدول المتقدمة صنفا العلاج الطبيعي بأنه مهنة طبية بالاضافة إلي ان القوانين في 36 ولاية أمريكية تعطي الحق لاخصائي العلاج الطبيعي في استقبال المريض بدون وجود الطبيب البشري ويحق له طلب بعض الفحوصات مثل رسم العضلات والاتزان لمعرفة حالة الجهاز العصبي كذلك في انجلترا ورغم ان مدة الدراسة للعلاج الطبيعي 3 سنوات فقط الا انه يسمح للخريج بمزاولة المهنة فور تخرجه ودون اجراء معادلة كما يحدث في تخصصات عديدة بينما نحن مازلنا نتمسك بنظريات بالية بدلا من البحث عن الجديد في مجال العلم.
اضاف اننا نطالب فقط بمعاملة اطباء العلاج الطبيعي مثلما يتم معاملتهم في الخارج فهو في أمريكا علي سبيل المثال يندرج تحت مسمي أطباء الروماتيزم والمناعة ويسمح له بكتابة الأدوية وحقن المريض وعلي الجميع أن يعي ان استمرار هذه النظرة المتدينة للعلاج الطبيعي لن يكون له تأثيره السلبي علي المنظومة الصحية فقط ولكن يمكن ان يكون له ايضا أثر سلبي علي الاستثمار حيث تستعد احدي الجامعات الصينية لاقامة احدي الجامعات الصينية لاقامة جامعة في مصر وسيكون من بين التخصصات دراسة العلاج الطبيعي وعندما تعلم هذا الأمر وسوء معاملة خريجي العلاج الطبيعي سوف تتراجع بالتأكيد عن استكمال مشروعها وبالتأكيد سيكون الخاسر هو اقتصاد البلد الذي يعاني من الأساس ويأتي البعض ليزيد معاناته بدون أي أسباب منطقية.
حق طبيعي
* د.عادل عبدالحميد نصير عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة سابقا: يؤكد ان من حق كل من يتعامل مع المريض ان ينضم إلي اتحاد المهن الطبية كما يحدث في كل دول العالم فالكليات الطبية سواء طب طبيعي أو طب بشري كليات مكملة لبعضها البعض ولا يمكن لأي تخصص طبي ان يستغني عن تخصص طبي آخر وهذا ما تستوعبه دول العالم جيدا التي تمنح طبيب العلاج الطبيعي كل حقوقه الشرعية مثل تولي منصب المدير للمنشأة الطبية بينما مازلنا نعامل هذه المهنة الراقية علي انها مهنة مساعدة.
اضاف ان مهنة العلاج الطبيعي من المهن الهامة في المجال الطبي وتحظي باهتمام كل دول العالم التي تعلم الدور الحيوي الذي تلعبه في المنظومة الطبية ويكفي ان العلاج الطبيعي يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالمستوي الاقتصادي كالمؤسسات الطبية
أوضح يجب علي كل شخص يرغب في تقدم المنظومة الطبية ان يسعي جاهدا إلي تكامل كافة التخصصات الطبية خاصة وان المستفيد الأول من ذلك هو المريض الذي يعاني مشاكل عديدة مثل ارتفاع تكلفة الكشف الطبي واختفاء الأدوية وليس معقولا ان نزيد من معاناته بالخلافات بين الاطباء البشريين واطباء العلاج الطبيعي.
دور كبير
* د.مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب يؤكد ان مجلس النواب سيسعي للخروج من هذه الأزمة بصيغة توافقية يراعي فيها مصالح جميع الاطراف مع الوضع في الاعتبار ان مهنة العلاج الطبيعي مهنة راقية محترمة لها دور كبير في تقديم الخدمة الطبية ولكن في نفس الوقت يجب ان نتفق علي ان اخصائي العلاج الطبيعي ليس من حقه كتابة الدواء أو طلب أشعة وتحاليل من المريض وليس من حقه مناظرة المريض بمفرده ولكن من خلال وجود الطبيب البشري وقد انتهينا في المجلس من مناقشة بعض مواد مشروع قانون مزاولة المهنة لاخصائي العلاج الطبيعي وسوف نستكمل هذا الاسبوع مناقشة باقي مواد القانون.