الآن .. حصحص الحق الشاهدان الثامن والتاسع كشفا سيناريو قمع المتظاهرين

انتهت محكمة جنايات القاهرة أمس من سماع شهادة اللواء حسن عبدالحميد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقوات الأمن والتدريب والمقدم عصام عباس حسن الضابط بنفس الإدارة وهما الشاهدان الثامن والتاسع في قضية قتل المتظاهرين.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وأمانة سر عبدالحميد بيومي وسعيد عبدالستار وتستأنف المحكمة جلساتها يوم الأحد القادم لسماع شهادة باقي الشهود في القضية.
قال الشاهد عصام عباس رداً علي أسئلة المحكمة إن مقر عمله هو مقر إدارة شئون المجندين أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر وأن معلوماته حصل عليها عن طريق اللواء حسن عبدالحميد مدير الإدارة العامة لشئون المجندين "نقلاً وقرائن".
عن المعلومات التي عرفها نقلاً عن اللواء حسن عبدالحميد خلال أيام الثورة كلها قال إن الاجتماع الموجود من الوزارة اتخذوا فيه قرار منع المتظاهرين بأي اسلوب.
قال إن هناك العقيد محمد جلال في أمن الوزارة قال إن ما حدث سوف "يودي الوزارة في داهية".
أما معلوماتي عن طريق القرائن فإنني كنت في عملي يوم الخميس وكنت أعرف أن هناك حدثاً جلل يوم 28 يناير هي عبارة عن ثورة شعبية بمعني حدوث انتفاضة لم يسبق لها مثيل.
أضاف عرفت أن الاجتماع أسفر عن وجود خطة أمنية لمنع التظاهرات يوم 28 يناير واتخاذ تدابير واجراءات احترازية لم يسبق اتخاذها من قبل في وزارة الداخلية.
قال رداً علي أسئلة المحكمة إن الوزير أصدر قراراً باخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمهاجمة الأحداث يوم الجمعة ومنها سيارات الإدارة العامة لشئون المجندين وسيارات مكتب الوزير وقد تم اخفاؤها في أكاديمية الشرطة وباقي سيارات الشرطة الخاصة بإدارات الشرطة الموجودة في مجمع التحرير الي جانب استدعاء جميع الضباط الذين خرجوا من الأمن المركزي في السنة السابقة وانتدابهم للخدمة يوم الجمعة واستدعاء "بوكسات" من المصالح والإدارات لتعزيز قوة الأمن المركزي وقطع الرسائل عن التليفونات المحمولة بدءاً من عصر يوم الخميس وقطع خدمة الإنترنت صباح يوم الجمعة 28 يناير.
أكد أنه علم بأن الأشخاص الذين حضروا الاجتماع يوم الخميس 27 يناير هم صناع القرار الأمني في وزارة الداخلية وهم: اللواء حسن عبدالرحمن واللواء عدلي فايد واللواء إسماعيل الشاعر واللواء أحمد رمزي واللواء حسن عبدالحميد مساعد الوزير لقوات الأمن.. وأكيد كان هناك آخرون مسئولون عن شئون الضباط وغيرهم.
أكد الشاهد أن القرارات التي صدرت لمواجهة الأحداث يتم نقلها من مساعدي الوزير وهم يرأسون جميع القوات علي مستوي الجمهورية واللواء عدلي فايد يرأس جميع مديري الأمن واللواء إسماعيل الشاعر يرأس مديرية أمن القاهرة واللواء حسن عبدالرحمن يرأس مباحث أمن الدولة.. وأعلم أن الوزير كان حاضراً هذا شيء بديهي.
أكد الشاهد رداً علي أسئلة المحكمة أن الوزير وافق بصفة مؤكدة علي قرارات الاجتماع.
قال إن التجهيزات التي استخدمت هي وسائل اتصالات عبارة عن أجهزة لاسلكية بالإضافة الي أسلحة عبارة عن الدرع والعصا والقنابل المسيلة للدموع وأعلم أن منطقة وسط القاهرة فيها خدمات أمنية مليئة بالأسلحة النارية الآلية والشخصية والخرطوش عن طريق الإدارة العامة للعمليات الخاصة وقوات أمن القاهرة والجيزة وأكتوبر وحلوان.
قال شفت بعيني إن هناك متظاهرين سقطوا علي الكوبري أثناء محاولة الوصول بميدان التحرير نتيجة اصطدام السيارات بهم أو عن طريق الأسلحة وقنابل الغاز أن استخدام القوة كان يتم حسب الموقف الأمني الذي تواجهه القوات وحسبما كانت تعلم وزارة الداخلية أن هناك يوم جمعة الغضب كان قرار مساعدي الوزير الخاطيء بمواجهة المظاهرات بواسطة تشكيلات فض الشغب بعد صلاة الجمعة الساعة 12.30 ظهراً حيث كانت النداءات التي تخرج من غرفة عمليات الأمن المركزي تطالب الضباط بفض التظاهرات وعدم السماح بتجميع مظاهرات مع أخري وقد وصل أحد النداءات بالتعامل مع المتظاهرين دون الرجوع الي العمليات و"عشان كده" تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحفظ علي اسطوانة غرفة عمليات الأمن المركزي المسجل عليها الاشارات والاتصالات التليفونية وخاصة الدفاتر التي تثبت الاتصالات الخاصة بمديريات أمن أكتوبر وحلوان والجيزة لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة وتحديد المسئوليات واستقراء الأحداث والخطة التي كان يرسمها القيادات.
أكد الشاهد أن كمية الأسلحة الموجودة بمنطقة وسط القاهرة وجميع الأقسام والمراكز تؤكد استخدام الأسلحة خوفاً من المتظاهرين أو أثناء هروب القوات من الميادين وكذلك أثناء اقتحام الأقسام من المتظاهرين وأن رجال الشرطة هم الذين أطلقوا النيران عليهم.
وررداً علي سؤال المحكمة قال الشاهد إن الهجوم علي المتظاهرين في الميادين العامة بالمحافظات وميدان التحرير كان من قوات الشرطة.
أما باقي المعتدين علي أقسام الشرطة ومن ماتوا أمامها فقد تكون نتيجة إصاباتهم من هذه الأسلحة حيث كانت أغلب القوات معينة في خدمات المظاهرات.. وهذا ما دعا الي طلب الدفاتر الخاصة بعمليات مديريات أمن القاهرة والجيزة وحلوان.
ورداً علي سؤال للنيابة العامة قال إن القيادات الأمنية تجاوزت سن الستين وتدرك أن اتخاذ القرار بمواجهة المظاهرات سيؤدي الي وقوع قتلي وجرحي من قوات الشرطة التي لم تذق طعم النوم لمدة 4 أيام ومن المتظاهرين وهذا حدث بالفعل يوم الثلاثاء 25 يناير حيث سقط بعض الشهداء في المتظاهرين ولم يحرك وزير الداخلية ساكناً.
قام مصطفي خاطر المحامي العام بالتعقيب أن الأمس وجهت شهادة الزور للشاهد السابق واليوم نحن نشكر الشاهد علي وطنيته وعلي قوله الحق التي يقولها وحدث تصفيق من الحاضرين.
ثم سألت المحكمة الدفاع عن حسني مبارك قال ليس لدينا أسئلة..
قال عصام البطاوي محامي حبيب العادلي إن الشاهد لم يسمع ولم ير ثم سأله ما هو اختصاصه في شئون المجندين أجاب الشاهد إنني معني التنسيق مع القوات المسلحة وهيئة التنظيم والإدارة وهيئة التجنيد والتعبئة وكافة شئون الوزارة وكنت عضواً أساسياً في جميع شئون قوات الأمن.
قال إن طبيعة عملي تقتضي معرفة حجم القوات والاطلاع علي جميع ظروف الخدمات ووضع خطة وزارة الداخلية للمجندين وتجهيزات قوات الأمن وتشكيلات القبض وتشكيلات الأمن علي مستوي الجمهورية.
قال إنه لا يطلع علي التعليمات والأوامر ولكنه علم أن قوات الأمن المركزي "إدارة العمليات الخاصة" خرجت بتشكيلات وأسلحة آلية وجميع أنواع الأسلحة.
أضاف في يوم 28 يناير كان هناك ضباط ومباحث ومأمورو الأقسام وأسلحة تأمين الأقسام وكانت الأحوال "فوضي" فتم استخدام كافة الأسلحة بدون معايير محددة وأن وزير الداخلية أصدر قراراً علي جميع أنحاء وزارة الداخلية باخفاء سيارات الشرطة في أكاديمية الشرطة وقوات الأمن.. وقد اعترض دفاع الوزير علي شهادة الشاهد التي اعتمدت علي استنتاجات فقط.
قال الشاهد رداً علي أسئلة الدفاع إن أسلحة الخرطوش تم استخدامها ضد المتظاهرين.
ورداً علي سؤال الدفاع عن المتهم أحمد محمد رمزي قال إن قرار وزير الداخلية صدر لجميع الحاضرين بمهاجمة المتظاهرين ونتيجة خطة ينفذونها قيادات الوزارة ثم يأتي أوامرهم لتنفيذها وأكد أن أربعة مساعدين والوزير حضروا الاجتماع وهذا القرار صدر باجماعهم وتحت مسئولية الوزير.
قال إن قرارات اجتماع الوزير مع قيادات الوزارة وصلت الي محل عمله في صورة اجراءات لتنفيذ هذه القرارات.
أما دفاع جميل سعيد فقد وجه له سؤال للشاهد عن الخدمات الخاصة بوسط المدينة أنها كانت تابعة للأمن المركزي والجهات الأخري من مديرية أمن القاهرة وقال إن هناك ارتكازات أمنية وتأمين المعادي وخدمات تأمين الوزارة وخدمات تأمين السفارات وجميعها تتبع قوات الأمن المركزي.
قال إنه علم بأن هناك اجراءات غير مسبوقة ضد المتظاهرين وأضاف أنه في يوم الخميس 27 يناير كنت في مقر عملي بالإدارة العامة لشئون الأفراد وقد التقيت باللواء حسن عبدالحميد مدير قوات الأمن وأخذت انتظر التعليمات والاجراءات عقب نهاية اجتماع الوزير.
قال إنه يعلم من جميع زملائه عن كافة تحركات الوزارة والأوامر التي تصدر لهم.. وأن مصر شهدت حالة من الفوضي استخدت فيها جميع الأسلحة.
أضاف رداً علي أسئلة الدفاع أنه علم أن هناك حواراً بين أحمد رمزي وإسماعيل الشاعر حول موعد فض المظاهرات حيث استعجل إسماعيل الشاعر عملية فض المظاهرات بينما طلب اللواء أحمد رمزي تأجيل هذا الأمر.
قال إن قرار قطع الاتصالات والإنترنت كان قراراً سيادياً اتخذته مباحث أمن الدولة بناء علي تقرير منها.. بينما أكد الدفاع أن قرار قطع الاتصالات كان بناء علي اجتماع وزاري في القرية الذكية.
تم رفع الجلسة الساعة 12.10 ظهراً للاستراحة لاستكمال سماع شهادة المقدم عصام عباس وعادت الجلسة للانعقاد الساعة 12.42 ظهراً.
قاال رداً علي أسئلة الدفاع إن الجنود الذين استشهدوا أطلق عليهم الأعيرة النارية وتعرضوا للطعن بآلات حادة من المتظاهرين.
أضاف أن كل مساعد وزير يبلغ قراره لمرءوسيه كما وصلنا هذا القرار في الإدارة وتم تنفيذ بنوده وقال إن اللواء حسن عبدالحميد هو مساعد الوزير وهو رئيس الإدارة التي أعمل بها وأنا أعرض أي قرارات وزارية تأتي من حبيب العادلي عليه أو من رئاستي وقت سمعت هذه القرارات من اللواء حسن عبدالحميد شخصياً.
عقب نهاية سؤال الشاهد سألت المحكمة الرئيس مبارك عن تعليقه لكنه قال إنه لا يعلق وبعد ذلك اعترض حبيب العادلي علي أقوال الشاهد قائلاً إن كل ما ذكره الشاهد يتنافي مع الحقائق لأن الاجتماعات التي كانت تتم مع مساعديه كانوا يقومون بتنفيذ كل ما يعرضونه عليه من معلومات ويتخذ فيه قرارات ويقومون بتبليغها لجهات عملهم جميعاً وكانت هذه التوجهات في اطار كيف يتم تأمين هذه المظاهرات.
ثم جاء دور الشاهد التاسع اللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقوات الأمن والتدريب.. الذي أجاب عن أسئة المحكمة بأنه تم دعوته للاجتماع مع وزير الداخلية الساعة 1.30 ظهر يوم 27 يناير والذي دعاه إليه تليفونياً اللواء عدلي فايد وكان الاجتماع برئاسة الوزير الأسبق حبيب العادلي بحضور اللواء حسن عبدالرحمن واللواء إسماعيل الشاعر واللواء عدلي فايد واللواء مرتضي إبراهيم مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية واللواء أسامة المراسي واللواء أحمد رمزي واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفني للوزير.
قال أنا ذهبت للاجتماع متأخراً للتنسيق في مواجهة الأحداث التي سوف تصل يوم الجمعة وقد كنت متأخراً حيث سمعت اللواء حبيب العادلي وهو يسأل اللواء أحمد رمزي عن خطته في مواجهة المتظاهرين يوم 28 يناير.
قال اللواء أحمد رمزي إننا سوف نغلق المنافذ المؤدية الي ميدان التحرير لمنع تجميع مليونية جمعة الغضب وقال إنه سوف يتم قطع المنافذ المؤدية لميدان التحرير بسيارات نقل الجنود والقوات لمنع المتظاهرين من دخول الميدان.
أضاف أن الوزير سأله "هل سوف تشتغل مضبوط" ولا أنزل الجيش فرد عليه أنا سوف أطبق الخطة "100" وأكثر منها وهي مواجهة الشغب العام.
قال عندئذ رفعت ايدي وطلبت الكلمة وقلت للوزير الأسبق إننا في أحداث 18. 19 يناير 1977 الشرطة لما استخدمت القوة مع الأعداد الكبيرة فشلنا والجيش نزل وهنا رد ثلاثة من مساعدي الوزير إن مظاهرات 20011 مختلفة عن مظاهرات 1977وهنا رد الوزير انقلوا حسن لمديرية أمن القاهرة عشان يشوف المظاهرات بتنفض ازاي.
وهنا وصل اتصال تليفوني لمدة ربع ساعة لحبيب العادلي وأثناء ذلك أنا قلت لأحمد رمزي "ازاي انت قوات الأمن المركزي عندك 15 ألف عسكري ازاي هتواجه هذه المظاهرات وأنت قواتك بقالها ثلاثة أيام لم تنم وماعندكش احتياطي". وأيده في ذلك اللواء أسامة المراسي ثم قال اللواء مرتضي إبراهيم للوزير إن الاتصالات شغالة عشان بكره سوف تحدث المليونية وأن تليفونات بلاك بيري نفذت من السوق والوزير قاله كلم وزير الاتصالات حتي يتم قطع الاتصالات وفعلاً اللواء مرتضي اتصل بالتليفون الشخصي المحمول بتاعه ورجع وجبت الوزير بصوت منخفض وقاله قوله بنفذ وأنا اتصرف ورجع اللواء مرتضي واتصل بوزير الاتصالات منرة ثانية وقاله اقطع الاتصالات وعاد مرتضي وقال الوزير كله تمام.
انفض الاجتماع وكان القرار هو منع دخول المتظاهرين لميدان التحرير ولو بالقوة وهذا ما حدث فعلاً وأنا نزلت وسألت العقيد محمد جلال من أمن الوزارة وقال إيه اللي حصل في الاجتماع فقلت له بكره سوف نفشل فشلاً ذريعاً وقلت للعقيد محمد جلال إن العساكر بقالها ثلاثة أيام ما نامتش والقوة 20 ألف عسكري وازاي سوف تتصدي لمليون متظاهر وازاي أسد الكباري بسيارات نقل الجنود وهذا ممنوع.
قال إن الأزمة اديرت خطأ من يوم 25 يناير.
أضاف الشاهر رداً علي أسئلة المحكمة أن معني استخدام القوة بمعناها الشامل وحسب التسليح المتاح مع التشكيل وهو ما يتم تسليحه من الأمن المركزي ولكن مما لاشك فيه أن هناك ضباط أمن مركزي سلحوا تشكيلاتهم بالخرطوش وفقا لما هو مقرر بقرار التسليح.
قال إن أحداً من المتهمين لم يذكر صراحة الأمر باطلاق النار علي المتظاهرين.
قال إن الأسلحة النارية تبدأ بالخرطوش واذا تم اطلاقه من مسافات قريبة يصبح سلاحاً قاتلاً: شفنا عن طريق الفضائيات في مكتبي عساكر تستخدم الخرطوش وتضرب المتظاهرين العزل وقمت بتسجيل أحداث المظاهرات من يوم 25 يناير بالليل حتي يوم 28 يناير وقد حدث ذلك في الإسكندرية وشفت علي الفضائيات واحد تاني أطلق عليه خرطوش وسقط فوراً وأنا معايا سي. دي تم تسجيله من الفضائيات وأبدي استعداده لتقديمه للمحكمة. وهناك أيضاً في السي. دي ما يثبت استخدام المدرعات في فض المظاهرات.
رداً علي أسئلة النيابة قال الشاهد إن الهجوم علي المتظاهرين كان باستخدام الخطة 100 وهي خطة سرية لا أعرف بنودها وقال إن الشرطة أخطأت في التعامل بالقوة مع المظاهرات السلمية بشكل تجاوز الحدود المتعارف عليها وكان استخدام الغازات المسيلة للدموع الي جانب استخدام الميكروباصات المدرعة وكانت قوة مفرطة.
أضاف الشاهد رداً علي أسئلة النيابة أنه لم يكن هناك داع لفض هذه المظاهرات السلمية ولكن تم فضها أكثر من المعقول في هذه الحالات.
إن مظاهر القوة المفرطة في ميدان التحرير كانت المياه والغازات والميكروباص المدرع وفي بعض المحافظات كان هناك استخدام للخرطوش.
قال إن هناك احتمالات أن تكون القوات سلحت قواتها بالأسلحة النارية والخرطوش الذي يؤدي للوفاة.