أكد عصام حسن ضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين بالأمن المركزي والشاهد الثامن في قضية مبارك، في قضية قتل الثوار أمام محكمة جنايات القاهرة الخميس وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير. وقال الشاهد ان الداخلية اتخذت اجراءات احترازية غير مسبوقة يوم الجمعة 28 يناير وانه كان لدى قياداتها تخوفا من وقوع حادث جلل في ذلك اليوم ، وانه تم اخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمقر اكاديمية الشرطة ، واكد الشاهد صدور الاوامر بقطع خدمات الانترنت والمحمول يوم 28 يناير . وقال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام حينما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة دون الرجوع إلي القيادات. من جانبها وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلي الشاهد عصام حسن عباس علي شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة، فيما عقب دفاع العادلي عصام البطاوي علي هذا وقال، إن الشاهد لم يعلم شيئًا ولم ير ما حدث، وأنه غير متخصص في هذا الشأن. وتستكمل المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت في خامس جلسات قضية قتل الثوار اثناء ثورة 25 يناير المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه، تستمع إلي اثنين من شهود الاثبات الذين قدمتهم النيابة في القضية، وتكتسب شهادة الشاهدين اهمية خاصة اذ يعول عليها في اثبات الاتهامات بقتل الثوار ، خاصة أن أحد الشاهدين تقدم بنفسه ببلاغ عن وقائع الاعتداء على الثوار اثناء المظاهرات. من جانبها كثفت قوات الشرطة تواجدها امام مقر المحاكمة باكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس رغم الهدوء الذي الاجواء خارج قاعة المحكمة نظرا لغياب اعداد المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق من امام المحكمة. ودفعت وزارة الصحة بنحو 12 سيارة اسعاف تحسبا لأى طوارىء قد تحدث، حيث تتمركز واحدة داخلها, وخمسة بجوار سور الاكاديمية, على أن تتمركز بقية السيارات فى مناطق قريبة من الأكاديمية على مسافة ما بين 2 إلى 4 كيلومترات. كانت المحكمة قد أصدرت في جلسة أمس الاربعاء التي استمرت 7 ساعات 6 قرارات مهمة تتلخص في تحديد جلسة السبت القادم ليتمكن الدفاع من الاطلاع علي المستندات التي طلبها بالجلسة الماضية ، تحديد جلسة اليوم لمناقشة شاهدي الاثبات عصام حسني وحسين عبدالحميد ، وحددت المحكمة جلسة الاحد 11 سبتمبر لمناقشة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وجلسة 21 سبتمبر لمناقشة الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة، والثلاثاء 31 سبتمبر لمناقشة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وجلسة 41 سبتمبر لمناقشة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية وجلسة 51 سبتمبر لمناقشة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، وقررت المحكمة جعل الجلسات المحددة بأيام من 11 إلي 51 سبتمبر جلسات سرية مقصور الحضور فيها علي هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين فقط، مع حظر نشر ما يدور بتلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية، وقضت المحكمة ببراءة محمد عبدالحكيم من تهمة الشهادة الزور التي وجهتها له النيابة ، واخيرا حكمت بإحضار المتهمين المحبوسين والتنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم لحضور الجلسات.