أكد الفقيه الدستوري د. شوقي السيد أن حكمة المحكمة الإدارية العليا يعد حكما نهائيا باتا باعتباره صادراً من أعلي محكمة بدرجات التقاضي وبالتالي فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية أصبحت باطلة والجزيرتان مصريتان. أضاف الفقيه الدستوري أنه لا يجوز لمجلس النواب مناقشة تلك الاتفاقية بأي شكل لأنها قانونا أصبحت باطلة الآن. أشار د. شوقي السيد فيما يخص بمنازعة وقف التنفيذ التي سبق وأقامتها الدولة ضد حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الدستورية إلي أن المحكمة ستفصل فقط فيما يتعلق بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة أو من عدمه ولكن في النهاية فإن الاتفاقية اصبحت باطلة وفقا لحكم نهائي بات. طالب الفقيه الدستوري بأن يتم الآن حل المشكلة والازمة المثارة حول تلك الجزيرتين بالحكمة خاصة أن مصر والسعودية من اقدم الدول العربية ويربط بين شعبيهما علاقات ودية وأخوة كبيرة.