المجلس العسكري ومجلس الوزراء لا تفاوض مع المعتصمين.. ومنع الوقفات التي تعطل العمل

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في اجتماعه المشترك مع مجلس الوزراء الليلة الماضية عدداً من القرارات المهمة التي تعيد الانضباط للشارع المصري ومواجهة أعمال البلطجة والخروج علي الشرعية والقانون.
قال أسامة هيكل وزير الإعلام في مؤتمر صحفي الليلة الماضية عقب انتهاء الاجتماع ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقد اجتماعاً مشتركاً مع مجلس الوزراء عقب اجتماع لمجلس الوزراء وانه تم خلال الاجتماع مناقشة أحداث البلطجة التي شهدها استاد القاهرة مساء الثلاثاء 6 سبتمبر وما صاحبها من اعتداء علي رجال الشرطة وأدي لوقوع إصابات بلغت 104 مصابين بينهم 78 من أفراد الشرطة كما تم إحراق 16 سيارة خاصة بالمواطنين وأفراد الشرطة.
كما تمت مناقشة حالة الانفلات الإعلامي ومحاولات البعض لإثارة المواطنين والتحريض علي ارتكاب أعمال العنف وتأثير هذه الظواهر علي الانتخابات البرلمانية القادمة وأمن المواطنين بشكل عام وانتهي الاجتماع إلي ما يلي:استخدام كافة الوسائل القانونية في مواجهة أعمال العنف والبلطجة المتزايدة.
دعم جهود وزارة الداخلية وأفراد الشرطة لاتخاذ إجراءات ردع فورية وحاسمة للقضاء علي كافة الظواهر السلبية المشار إليها.
تفعيل قانون منع الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت بكافة بنوده. ومنع كافة الوقفات التي تعطل العمل. واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ومنع التفاوض نهائياً إلا بعد فض الاعتصام مع المعتصمين في الوزارات والهيئات. وانذارهم بفض الاعتصام حتي لا يقع تحت طائلة القانون.
وقف اصدار التراخيص لقنوات فضائية جديدة مؤقتاً.
تكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة علي أعمال العنف والشغب التي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر.
يؤكد المجلسان معاً علي حرية الصحافة والإعلام بشكل كامل دون المساس بالثوابت الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري .. وهذا يقتضي من القائمين علي الصحافة والإعلام تحري الدقة فيما تنشره وتبثه. وعدم الانسياق وراء السبق علي حساب الموضوعية والأمانة.
درس المجلس كذلك ما شهدته محافظة أسوان من أحداث مؤخراً واستعرض مشاكل ومطالب أهالي النوبة. واتفق علي أهمية تخصيص جلسة استماع لتلك المطالب من خلال لجنة وزارية تبحث يوم الأحد القادم مع ممثلي وقيادات أهالي النوبة تلك المطالب وتبحث سبل حلها. وكذلك تدارس آليات تحقيق تلك المطالب. ومعالجة مشكلاتهم وذلك في إطار مسئولية الحكومة وحرصها علي التعامل الإيجابي وإيجاد حلول للمطالب المشروعة لكافة المواطنين المصريين ومشروعات التنمية.