قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب. برئاسة النائب محمد رشوان وكيل اللجنة. تأجيل مناقشة المادة "5" والخاصة بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز. إلي بعد غد الاربعاء لحين حضور ممثلي وزارة البترول. جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة أمس لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز. والذي يقضي بتحرير سوق الغاز. طالب النائب أيمن عبدالله. عضو اللجنة. بإحكام صياغه هذه الماده.پقائلا:پهي دي طبخه القانون. ولابد أن يصاغ بشكل محترم. اقترح عبد الله. بأن يشمل تشكيل مجلس ادارة الجهاز والبالغ عشرة اعضاء الذين وصفهم بالعشرة المبشرين بالجنة. رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب. وأي من رئيسي لجنة الخطة والموازنة أو الشئون الاقتصاديه مالم يكن ذلك مخالفاً للدستور. بالاضافة الي رئيس جهاز الرقابة الادارية وهو ما أيده مستشار اللجنة محمد شادي. فيما تساءل البعض عن كيفيه أن يحدث ذلك ويكون اعضاء مجلس النواب- السلطة التشريعية- تحت ولايه السلطة التنفيذيه ممثله في مجلس الوزراء الذي يتبعه الجهاز. كانت اللجنة قد أثارت جدلاً حول عدد من التعريفات التي وردت بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز. أثناء مناقشته. وتساءل النائب وجيه أباظة ما الفائدة من اختصار اللجنة لبعض التعريفات. فرد وكيل اللجنة ضاحكا "عشان تبقي اللجنة ادخلت تعديلات". انتهت اللجنة في بحث تعديل أحد التعريفات الخاصة ب"المستهلك غير المؤهل" إلي تأجيل مناقشته للأربعاء لحين حضور ممثلي وزارة البترول.. وينص تعريف "المستهلك غير المؤهل" كما جاء بمشروع قانون الحكومة علي ان المستهلك هو الذي يتم إمداده بالغاز طبقا للوائح التنظيمية وبالأسعار المحددة للقرارات الوزارية. طالب النائب أيمن عبد الله. عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بإضافة ماده في مشروع قانون "تنظيم أنشطة سوق الغاز" لحماية المواطن. وهو ما أيده مستشار اللجنة المستشار محمد شادي بتأكيده أهمية النظر في وضع ماده في شأن المستهلك غير المؤهل وإعاده ضبط التعريف الخاص به.