جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.. اقتراحات ل«العشرة المبشرون باللجنة»

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، تأجيل مناقشة المادة 5 والخاصة بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، إلى يوم الأربعاء لحين حضور ممثلي وزارة البترول.
جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها النائب محمد رشوان، وكيل اللجنة، بعد الجدل الذي شهدته اللجنة خلال مناقشتها لمشروع قانون الحكومة الخاص بتنظيم أنشطة سوق الغاز، حول إمكانية ضم رؤساء بعض لجان مجلس النواب، ورؤساء الأجهزة الرقابية لمجلس إدارة الجهاز.
وطالب النائب أيمن عبدالله، عضو اللجنة، بإحكام صياغه هذه الماده.. قائلا: «هي دي طبخة القانون، ولابد أن تصاغ بشكل محترم»، واصفًا مجلس إدارة الجهاز والبالغ عشرة أعضاء ب«العشرة المبشرون باللجنة».
واقترح النائب أين يكون تشكيل المجلس مكون من «رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس لجنة الخطة والموازنة أو الشئون الاقتصادية مالم يكن ذلك مخالفًا للدستور، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل من جهاز الرقابة الإدارية وهو ما أيده مستشار اللجنة محمد شادي.
فيما تساءل البعض عن كيفيه أن يحدث ذلك ويكون أعضاء مجلس النواب، السلطة التشريعية، تحت ولايه السلطة التنفيذيه ممثله في مجلس الوزراء الذي يتبعه الجهاز.
وكانت اللجنة قررت أن تكون تبعية الجهاز لرئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير البترول حتى تضمن استقلالية الجهاز.
وينص تشكيل مجلس إدارة الجهاز الذي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لمشروع قانون الحكومة على أن الرئيس التنفيذي للجهاز ويتم اختياره من قطاع البترول، وأن أربعة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، وأن عضوان يمثلان الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من خارج قطاع البترول، على ألا يكونا من المستهلكين المؤهلين.
بالإضافة إلى عضوان مستقلان من ذوي الخبرة في المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدني من غير أطراف سوق الغاز، عضو يمثل كبار المستهلكين.