«النواب» يبحث تحرير سوق الغاز

الأربعاء القادم

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد رشوان وكيل اللجنة، تأجيل مناقشة المادة 5 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، إلي يوم الأربعاء لحين حضور ممثلي وزارة البترول.
وطالب النائب أيمن عبد الله، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي يقضي بتحرير سوق الغاز، بإحكام صياغة هذه المادة قائلاً: "هي دي طبخه القانون، ولابد أن تُصاغ بشكل محترم".
واقترح عبد الله، بأن يشمل تشكيل مجلس إدارة الجهاز والبالغ عشرة أعضاء الذي وصفهم بالعشرة المبشرين بالجنة، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وأيًا من رئيسى لجنة الخطة والموازنة أو الشئون الاقتصادية ما لم يكن ذلك مخالفاً للدستور، بالإضافة إلى رئيس جهاز الرقابة الإدارية وهو ما أيده مستشار اللجنة محمد شادي.
فيما تساءل البعض عن كيفية أن يحدث ذلك ويكون أعضاء مجلس النواب - السلطة التشريعية- تحت ولاية السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء الذي يتبعه الجهاز.
وكانت اللجنة قد أثارت جدلاً حول عدد من التعريفات التي وردت بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، أثناء مناقشته، وتساءل النائب وجيه أباظة ما الفائدة من اختصار اللجنة لبعض التعريفات، فرد وكيل اللجنة ضاحكًا "عشان تبقى اللجنة أدخلت تعديلات".
وقد انتهت اللجنة في بحث تعديل أحد التعريفات الخاصة ب"المستهلك غير المؤهل" إلي تأجيل مناقشته للأربعاء لحين حضور ممثلي وزارة البترول.
وينص تعريف "المستهلك غير المؤهل" كما جاء بمشروع قانون الحكومة على أن المستهلك هو الذي يتم إمداده بالغاز طبقًا للوائح التنظيمية وبالأسعار المحددة للقرارات الوزارية.
وطالب النائب أيمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بإضافة مادة في مشروع قانون "تنظيم أنشطة سوق الغاز" لحماية المواطن، وهو ما أيده في ذلك مستشار اللجنة المستشار محمد شادي بتأكيده أهمية النظر في وضع مادة في شأن المستهلك غير المؤهل وإعادة ضبط التعريف الخاص به، محذراً من تحول دور جهاز "سوق الغاز" إلي توزيع الحصص دون التمكن من ضبط التعريفة مثلما حدث مع جهاز تنظيم الاتصالات.
وشدد عبد الله، خلال مناقشة تعريف "المستهلك غير المؤهل" علي أهمية وضع نص صريح يقيد السلطة في المساس به قبل التصرف بشأنه، مؤكداً أهمية أن يكون هناك مظلة حمائية للمستهلك البسيط، قائلاً: "هذا التعريف مهم جدًا وهو الحفرة في القانون لذا علينا إحكام صياغته".
واعتبر النائب محمد رشوان، وكيل اللجنة، أن التعريف الوارد في شأن "المستهلك غير المؤهل" قام بالمساواة بين المواطن العادي والمصانع والمخابز".