شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، أمس الأحد برئاسة النائب محمد رشوان وكيل اللجنة، جدلاً حول عدد من التعريفات التي وردت بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، أثناء مناقشته، وتساءل النائب وجيه إباظة: ما الفائدة من اختصار اللجنة لبعض التعريفات؟ ورد وكيل اللجنة ضاحكا "عشان تبقى اللجنة ادخلت تعديلات" وقد انتهت اللجنة في بحث تعديل أحد التعريفات الخاصة ب"المستهلك غير المؤهل" إلى تأجيل مناقشته للأربعاء لحين حضور ممثلي وزارة البترول. وينص تعريف "المستهلك غير المؤهل" كما جاء بمشروع قانون الحكومة على أن المستهلك هو الذي يتم إمداده بالغاز طبقا للوائح التنظيمية وبالأسعار المحددة للقرارات الوزارية. وطالب النائب أيمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بإضافة مادة في مشروع قانون "تنظيم أنشطة سوق الغاز" لحماية المواطن، وأيده في ذلك مستشار اللجنة المستشار محمد شادي بتأكيده أهمية النظر في وضع مادة في شأن المستهلك غير المؤهل وإعادة ضبط التعريف الخاص به، محذراً من تحول دور جهاز "سوق الغاز" إلى توزيع الحصص دون التمكن من ضبط التعريفة مثلما حدث مع جهاز تنظيم الاتصالات. وشدد عبد الله، خلال مناقشة تعريف "المستهلك غير المؤهل" علي أهمية وضع نص صريح يقيد السلطة في المساس به قبل التصرف بشأنه، مؤكداً أهمية أن يكون هناك مظلة حمائية للمستهلك البسيط، قائلا : " هذا التعريف مهم جدا وهو الحفرة في القانون لذا علينا إحكام صياغته". واعتبر النائب محمد رشوان، وكيل اللجنة، أن التعريف الوارد في شأن "المستهلك غير المؤهل" قام بالمساواة بين المواطن العادي والمصانع والمخابز". واختلف النواب حول تشكيل مجلس إدارة الهيئة مطالبين باستقلالها وعدم خضوعها لوزير البترول واعترض النواب على المادة السادسة الخاصة بتشكيل مجلس ادارة الهيئة مطالبين بأن يضم رئيسى الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية فى العضوية لخضوع الهيئة للرقابة.