مشروع قانون تنظيم الغاز يتضمن رفع الدعم تدريجيًا

- أبوبكر: تحرير سوق الغاز والبترول يهدف لرفاهية البلد.. والفئات المستحقة للدعم تنقسم إلى «فقير فقير جدًا فقير متوسط»
أرسلت وزارة البترول مشروع قانون تنظيم الغاز إلى مجلس النواب، الذى يتضمن خطة إصلاحات تشتمل على إيجاد آلية لرفع الدعم تدريجيا خلال فترة زمنية محددة.
ومن جانبه قال رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية الدكتور تامر أبوبكر، إن الدولة انتهجت سياسة دعم خاطئة خلال السنوات الماضية، وأن تحرير سوق المواد البترولية والغاز الطبيعى يستهدف «رفاهية البلد»، مشددا على تأييده إلغاء الدعم العينى واستبداله بالنقدى.
وأكد أبوبكر أن الدولة تسعى لإلغاء الدعم العينى عن سوق الغاز الطبيعى وغيره من المنتجات البترولية، على أن يحدد الدعم النقدى بناء على قاعدة بيانات تقسم المواطنين لشرائح: «فقير جدا، فقير، فقير متوسط، لا يستحق الدعم»، مشيرا إلى القانون المنظم لسوق الغاز أو المنتجات يتضمن فئتين إحداهما سيرفع عنه الدعم تدريجيا، وآخر لن يرفع عنه الدعم الآن.
وأوضح أن الدعم سيتوجه فقط للفئات غير المؤهلة والتى تتضمن محطات الكهرباء ومصانع الأسمدة الحكومية.
وحصلت «الشروق» على نسخة من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الصادرة عن نيابة شئون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى، التابعة له وزارة البترول والتى أرسلتها وزارة البترول للجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدى، والذى ذكر أن خطة إصلاحات قطاع الغاز الطبيعى تتضمن إيجاد آلية لرفع الدعم تدريجيا خلال فترة زمنية محددة، بالتزامن مع إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام مقابل تعريفة عادلة، والسماح لموردين جدد بالدفع بكميات إضافية من الغاز الطبيعى للسوق المحلية، وتطبيق قانون تنظيم سوق الغاز.
وأوضح التقرير أن التحديات التى تواجه قطاع الغاز تتمثل فى «النمو المتسارع للطلب بمعدلات لا تتماشى مع تنامى موارد القطاع منفردا، وارتفاع أسعار الطاقة وقيمة الدعم المحمل على كاهل الدولة لتوفير احتياجات القطاعات الاستهلاكية»، مشيرا إلى أن مهام جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المزمع إنشاؤه بتشريع من مجلس النواب وبرئاسة وزير البترول تتمثل فى العمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة أنشطة سوق الغاز.
وذكر التقرير أن أهم مواد قانون سوق الغاز هو السماح لأطراف جدد بدخول السوق المصرية، ومنح تراخيص مزاولة الأنشطة، وقواعد استخدام شبكات وتسهيلات الغاز، والتعريفة، وفصل الأنشطة، ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن وضع آليات وحساب تعريفة نقل وتوزيع الغاز ومراجعة تطبيقها، ومتابعة ومراقبة الكيانات العاملة، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطة المختصة وكذلك المشاركون فى السوق.