بلاغ يتهم مسئولي التأمين الصحي بإهدار المال العام

أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة البلاغ المقدم من المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان يتهمون فيه المسئولون بالتأمين الصحي باهدار المال العام الي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق.
كان الدكتور شحاتة أبو زيد رئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان تقدم ببلاغ للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام يتهم فيه مسئولي التأمين الصحي باهدار المال العام بعد أن سحبوا بعض المشروعات من شركة مقاولات واسندوها لأخري بمبالغ أكبر من الشركة الأولي وثبت هذا من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
أضاف البلاغ أن هناك العديد من المخالفات شابت المناقصة التي تم من خلالها ترسية الأعمال علي إحدي الشركات ومنها أن الشركة التي رسي عليها المناقصة غير مقيدة باتحاد مقاولي التشييد والبناء وقت فتح مظاريف المناقصة وعدم وجود أي سابقة خبرة أو أعمال لشركة خلال 10 سنوات وعدم الدعوة للمناقصة المحدودة لأكبر عدد ممكن من المقاولين المسجلين والمختصين بأعمال الصيانة واسناد الأعمال للشركة بأسعار أعلي من الشركات التي سبق وأن تعاملت معها الهيئة واسناد أعمال بالأمر المباشر بقيمة اجمالي 12 مليون جنيه خلال شهرين فقط.
أكد سمير خطاب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمنظمة في البلاغ أن المسئول عن هذه المخالفات هو مدير عام الإدارة العامة للمشروعات بالهيئة وبالبحث عنه تبين أنه حصل علي عضوية نقابة المهندسين بموجب مستندات مشكوك في صحتها وأفادت كلية الهندسة جامعة القاهرة أنه بالبحث في نتائج الكلية عام 1995 وهو تاريخ تخرج مدير عام المشروعات بالهيئة تبين عدم العثور علي اسمه ضمن خريجي هذه الدفعة وأن صورة الشهادة غير صحيحة وكذلك الأختام وأن تعيينه بالهيئة جاء مخالفاً للقانون.