بالرغم من قرار محافظ الإسكندرية بإلزام سيارات التاكسي بالعمل بالعداد الذي تبدأ البنديرة به بأربعة جنيهات و175 قرشا لكل كيلو متر إلا أن القرار يظل حتي الآن حبرا علي ورق في ظل عدم وجود عداد في الاساس ببعض السيارات وعطل البعض الآخر أما النوع الثالث فيرفض تشغيل العداد في ظل انعدام الرقابة المرورية أو وجود لجان لمتابعة قرار المحافظ رغم المعاناة الشديدة للأهالي مع سائقي التاكسي. في البداية يقول محمود عادل مهندس معماري لا توجد أي رقابة من المرور علي ما نعانيه يوميا مع سائقي التاكسي فالسيارات متهالكة والعداد ما هو إلا زينة ولا توجد أي رقابة فعلية لتنفيذ القرارات التي تصدر كشو إعلامي. إما نيرفانا منير طالبة فتقول عربة التاكسي أصبحت بمثابة مشروع صغير الحجم فتفاجأ بعد استقلال السيارة بمفردك بأن السائق يقوم بتوصيل أكثر من راكب في مشاوير مختلفة بطول الطريق وليس من حقك الاعتراض والذي لا يعجبه الوضع يقوم بانزاله من السيارة وهو ما يعرضنا للمخاطر خاصة إذا كان الوقت ليلاً بمفردنا ويسمح السائق بركاب آخرين لتوصيلهم معي. إما يسري خاطر طالب بكلية التربية فيقول اين قرار المحافظ استقللت سيارة التاكسي وطلبت من السائق تنفيذ قرار المحافظ بتشغيل العداد فأبلغني بإن العداد الذي يوجد بالسيارة للزينة والي مش عاجبه ينزل. إما علاء جبري موظف يقول أصبح التعامل مع سائق التاكسي بنظام الاتفاق المسبق "المقاولة" ونظل في حالة فصال للوصول للسعر المطلوب والاغرب ان سائق التاكسي يتعامل بحالة من اللامبالاة مع الزبائن لعلمه بإنه سيجد الكثير منهم طوال خط سيره. والأغرب أنه أصبح يشترط الطرق التي يسير فيها رافضا الدخول في المناطق الشعبية أو الشوارع سيئة الرصف والغارقة في مياه الأمطار خلال ايام النوات. إما أحمد مرسي فيقول ان أغرب ما نتعرض له أثناء ركوب التاكسي ونحن نحمل حقيبة سفر فيرفض السائق وضع الحقيبة بشنطة التاكسي ويطالبني باصطحاب الحقيبة داخل التاكسي وبعد وصولي يطالبني السائق باجرة مضاعفة وبالطبع لا يوجد أي تواجد مروري يذكر طوال الطريق حتي تستطيع ان تستغيث به لانصافي بالاجرة. وتضيف علا جمال المشكلة أنه لا يعمل بالعداد فقط ولكن ايضا في سوء الخدمة التي يقدمها فالسيارة متهالكة والمقاعد مهترئة والأسوأ من ذلك انك مجبر علي سماع ما يسمعه السائق من شرائط اما لمشايخ يكفرون الجميع أو أغنيات شعبية هابطة ومجبر علي سماعها لرفض السائق خفض صوت الكاسيت. ويقول أحمد مصطفي طبيب إن الكارثة أن هناك سيارات تاكسي ليس بها عدادات من الأساس ولا يوجد أي تفتيش عليها وبالتالي لا نعلم علي أي أساس يتم اصدار القرارات وأين هو المرور من متابعة تنفيذ القرار خاصة وان سائق التاكسي فور استقلالك للسيارة لابد وان يعطيك الاعذار التي سيرفع علي اساسها قيمة الأجرة اما أن الطريق مزدحم فيحرق المزيد من البنزين أو أن الطريق خال فلم يستقل معه أحد أثناء عودته أو ان الطقس بارد وهو يعمل في ظروف صعبة وهكذا. ويقول محمد عبدالصبور نحن نلجأ للتعامل مع السيارات الملاكي التي تعمل بالأجرة لانها اصبحت ارخص مقارنة بما يطلبه التاكسي العادي مع حسن المعاملة كما ان التاكسي العادي اصبح هو الذي يختار زبونه ولكن العكس كما هو متبع في ظل انه يحقق ارباحا كبيرة لانه من الممكن استقلال اربعة أشخاص مختلفين بالسيارة وكل فرد يدفع اجرة فيكون المكسب مضاعفا. وطالب يوسف عبدالعاطي باعادة النظر في سيارات الأجرة منتهية الصلاحية بوجود حملات مرورية لمتابعة عمل العداد من عدمه بالإضافة إلي ضرورة مراقبة التاكسي ليكون مخصصا لزبون واحد فقد كان في السابق هناك حملات مرورية لضمان حقوق الراكب إما الان فسائق الاجرة يحملنا ذنب ارتفاع سعر البنزين وقطع غيار السيارات والزيت وارتفاع اسعار السلع.
